دولت هم باید بتواند قانون‌گذاری کند (گفت‌وگو با بیژن عباسی، معاون پژوهشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

دیدارنیوز ـ «به دنبال این هستیم که دانشجوی ستاره‌دار که در هیچ کجای جهان وجود ندارد به صورت رسمی در ایران نیز از بین برود». «باید به سمتی حرکت کنیم که دولت در برخی زمینه‌های معین و مقرر امکان طرح و تغییر قوانین را داشته باشد». این جملات سخنان دکتر بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است. دکتر عباسی در گفت‌وگو با «آرمان» تصریح می‌کند: «پس از انقلاب اسلامی وضعیت قوانین بیشتر به سمت اقتدار مجلس نسبت به دولت بوده است. به همین دلیل ما باید با اصلاح قانون اساسی جایگاه قوه مجریه را نسبت به گذشته تقویت کنیم. در غیر این صورت وضعیت کنونی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مجلس با بروکراسی طویل و زمان زیادی که نیاز دارد، در روند اصلاح قانون اساسی با دولت‌ها همراهی نخواهد کرد». در ادامه ماحصل گفت‌وگوی «آرمان» با معاون پژوهشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می‌خوانید.

مسأله دانشجویان ستاره‌دار در گذشته نیز وجود داشته اما در دهه 80 و در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد شکل جدی‌تری به خود گرفت. در این مقطع زمانی در مقابل دانشجویانی که در دوران دانشجویی خود فعالیت سیاسی ممنوعه انجام داده بودند یک ستاره قرار می‌گرفت و این دانشجویان از ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی محروم می‌شدند. در گذشته و در سال‌های 63 و 67 مصوباتی در این زمینه وجود داشت که دانشجویانی که به شکل‌های مختلف با نظام معاندت کرده بودند یا در تجمعات غیرقانونی و ساختارشکنانه حضور داشتند موظف می‌شدند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر یک تعهدنامه را امضا کنند که دیگر رفتار گذشته خود را تکرار نکنند. این در حالی بود که برخی از این دانشجویان حاضر نبودند این تعهدنامه را امضا کنند و به همین دلیل براساس قانونی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم می‌شدند. در نتیجه محرومیت از تحصیل برخی از دانشجویان ریشه در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. به همین دلیل نیز در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم مشخص کردیم که در قانون اساسی هیچ قانونی برای اینکه فردی را از ادامه تحصیل محروم کنیم وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه اصلاح کنیم. در مرتبه دوم ما تصمیم گرفتیم یک لایحه را به مجلس تقدیم کنیم که در این لایحه آموزش و تحصیل به عنوان یک حق بنیادی برای افراد در نظر گرفته شود و به همین دلیل هیچ نهادی نتواند از ادامه تحصیل افراد جلوگیری کند. در این لایحه ما به دنبال این بودیم که محرومیت از تحصیل به عنوان یک مجازات برای هیچ فردی در نظر گرفته نشود.

به صورت کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته در زمینه آموزش و مسائل فرهنگی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کرده است. در نتیجه در این زمینه نوعی تداخل بین دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تلاش است تا این تداخلات از بین برود و تصمیم‌گیری در این زمینه دارای یک مرجع نهایی باشد. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد قانونی و حقوقی است.

براساس بررسی‌های تطبیقی که ما انجام دادیم در هیچ کشوری فرد را به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مدنی از ادامه تحصیل محروم نمی‌کنند. در هیچ کجا جهان برای کسی که در دوران تحصیل خود دچار تخلفی شده مجازات محرومیت از تحصیل در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل نیز دولت آقای روحانی به دنبال این مسأله بوده که ستاره‌دار کردن دانشجویان و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به کلی در ایران از بین برود و دیگر هیچ دانشجویی به عنوان دانشجوی ستاره‌دار شناخته نشود.

فعالیت تشکل‌های علمی و سیاسی دانشجویی دارای چارچوب‌های خاصی است و می‌توان براساس همین چارچوب درباره نوع عملکرد دانشجویان اظهارنظر کرد. با این وجود مسأله دانشجویان ستاره‌دار بیشتر شامل دانشجویانی می‌شد که در داخل و خارج از دانشگاه در تجمع‌های غیر قانونی شرکت کرده بودند یا اینکه از گروه‌های معاند نظام حمایت می‌کردند. نکته قابل تأمل در این زمینه این است که برای ورود به مقطع کارشناسی در کشور ما هیچ فیلتری وجود نداشت و موارد مورد بحث تنها در مقطع تحصیلات تکمیلی مصداق پیدا می‌کرد. در لایحه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه کرده ما تلاش کرده‌ایم از اعمال سلقیه کردن در این زمینه جلوگیری کنیم و محرومیت از تحصیل را به کلی حذف کنیم.

ما دنبال حل مشکل این افراد نیز بوده و تلاش کرده‌ایم افرادی که در گذشته نیز در این زمینه آسب دیده‌اند و موفق نشده‌اند تحصیلات خود را ادامه بدهند، در آینده بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. این وضعیت حتی برای کسانی که در گذشته از دانشگاه اخراج شده‌اند نیز وجود دارد و این افراد می‌توانند دوباره به دانشگاه بازگردند. هدف اصلی ما این است که مجازاتی به نام محرومیت از تحصیل را به هیچ عنوان به رسمیت نشناسیم. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کسانی حق ادامه تحصیل ندارند که با نظام جمهوری اسلامی عناد دارند و از سوی دیگر دست به اقداماتی نیز در این زمینه بزنند. گروه دوم معتادان به مواد مخدر هستند که در دانشگاه‌ها حضور دارند. در قانون اساسی عنوان شده که اسلامیت و جمهوریت نظام به هیچ عنوان قابل بازنگری نیست. به نظر من اتفاقی که در مدرسه فیضیه قم رخ داد و برخی افراد امنیت حقوقی دیگران را نادیده گرفتند نیز به نوعی عناد با نظام تلقی می‌شود. از سوی دیگر این اقدامات با جمهوریت نظام هم سازگاری ندارد.

باید اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد که متأسفانه این اراده تاکنون وجود نداشته است. دیگر دولت قانونگذار نیست، بلکه لوایح پیشنهادی را به مجلس می‌فرستد تا در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود. ممکن است دولتی که روی کار می‌آید، قصد داشته باشد در برخی از قوانین تجدیدنظر کند اما مجلس رویکرد دیگری داشته و با دولت همراهی نکند و اجازه ندهد که لوایح پیشنهادی دولت به نتیجه برسد. در شرایط کنونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه آسیب شناسی و اصلاح نظام حقوقی کشور در زمینه‌های مختلف است که در این زمینه با دستگاه‌های مختلف نیز رایزنی‌های متعددی صورت گرفته است. با این وجود ما باید این واقعیت را در جامعه ایران بپذیریم که تغییر قوانین و استفاده از قوانین جدید به راحتی در کشور ممکن است و همواره با موانعی مواجه بوده است. در برخی کشورها این اختیار را به دولت داده‌اند که مجلس به دولت تفویض قانونگذاری کند و دولت بدون نظارت مجلس در یک شرایط تعیین شده و موعد مقرر قانونگذاری انجام بدهد. این وضعیت در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا و اغلب کشورهای توسعه یافته جهان وجود دارد. این وضعیت حتی در دوران قبل از انقلاب اسلامی نیز در ایران وجود داشته است. به عنوان مثال در سال1331 مجلس شورای ملی به دولت دکتر مصدق تفویض اختیار می‌کند که در برخی از زمینه‌ها قانونگذاری کند. با این وجود به دلیل اینکه خاطره خوبی از تفویض اختیار به دولت در قبل از انقلاب وجود نداشته تلاش شده قدرت مجلس در این زمینه افزایش پیدا کند تا دولت نتواند قانونگذاری کند.

به نظر می‌رسد که پس از 40 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد زمان آن فرا رسیده که ما به دولت اعتماد بیشتری داشته باشیم و برخی از قوانین را اصلاح کنیم. به صورت کلی پس از انقلاب اسلامی وضعیت قوانین بیشتر به سمت اقتدار مجلس نسبت به دولت بوده است. به همین دلیل ما باید با اصلاح قانون اساسی جایگاه قوه مجریه را نسبت به گذشته تقویت کنیم. در غیر این صورت وضعیت کنونی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و مجلس با بروکراسی طویل و زمان زیادی که نیاز دارد، در روند اصلاح قانون اساسی با دولت‌ها همراهی نخواهد کرد. در قانون اساسی موجود اقتدار قوه مجریه در این موضوع نسبت به قوه مقننه کمتر است و به همین دلیل شرایط برای تغییر قوانین به خوبی مهیا نمی‌شود. اگر قرار است تغییرات جدی در برخی قوانین رخ دهد و قوانین دست‌وپاگیرگذشته از بین برود و جای خود را به قوانین به‌روز و مدرن‌تر بدهد، باید قدرت مانور دولت را در زمینه اصلاح قانون اساسی بالا‌تر برد. البته سخن بنده به معنای این نیست که مجلس به هیچ عنوان نباید دخالت داشته باشد. بدون شک مجلس باید دخالت داشته باشد اما باید شرایطی فراهم شود که دولت از چابکی و قدرت مانور بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشد. منشأ موجودیت قوه مجریه و مقننه یکی است که آن هم مردم هستند. مردم به همان شکل که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرده‌اند رئیس قوه مجریه را نیز انتخاب کرده‌اند. در نتیجه دلیل وجود ندارد که از بین دو قوه‌ای که مشروعیت خود را از مردم گرفته‌اند یک قوه اختیار بیشتری از دیگری داشته باشد. در شرایط کنونی دولت تلاش‌های جدی برای تقویت نظام حقوقی کشور انجام داده که یکی از مهم‌ترین آنها لایحه جامع انتخابات است.

 

در شرایط کنونی قوانین مختلفی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و همچنین انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که تلاش کرده‌ایم همه این قوانین را در قالب یک قانون جامع تدوین کنیم. این در حالی است که مشکلات و خلأ‌های قانونی زیادی در این زمینه وجود دارد و به همین دلیل ما تلاش کرده‌ایم برای این مشکلات راه‌حل علمی و منطقی پیدا کنیم. هدف اصلی ما در این زمینه نیز این بوده که نظام انتخاباتی کشور را به سمت تحزب سوق بدهیم. لایحه مهم دیگری که دولت در حال تهیه آن است لایحه مدیریت تعارض منافع است. دولت به دنبال این است که افرادی که در پست مدیریت دارای منافع شخصی هستند به صورت عمومی تصمیم‌گیری نکنند. در این لایحه به صورت دقیق مشخص شده که در کجا منافع شخصی با منافع عمومی به هم گره می‌خورد و به همین دلیل فرد نباید منتفع شخصی خود را در تصمیم‌گیری عمومی دخالت بدهد. ما امیدوار هستیم که این لوایح هرچه زودتر به نتیجه برسد و در نهایت نیز بدون مانع جدی اجرایی شود.