"دیدارنیوز" نگاهی به آرای موافقین و مخالفین طرح کودک همسری دارد؛

مخالفان طرح کودک همسری می‌گویند با تصویب افزایش سن ازدواج، جلوی ازدواج نوجوانان و رفع نیاز جنسی آن‌ها گرفته می شود، در حالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهند این نوع ازدواج، غالبا میان مرد بزرگسال و دختران کم‌سن و سال با فاصله سنی ۱۰ تا ۲۰ سال رایج است.

کد خبر: ۱۹۳۶۵
۱۳:۵۹ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۷

دیدارنیوزـ مرضیه حسینی: طرحی که حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال عنوان می‌کرد و بنا به آن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۶ سال ممنوع می‌شد، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. دلیل عمده مخالفین این طرح، ضدیت آن با موازین شرع و ضرورت اطفا شهوت جنسی به وسیله ازدواج توسط افراد بالغ از منظر جنسی است و استدلال این است که چون این میل از سن کم در افراد ایجاد می‌شود، ازدواج برای براوردن نیاز جنسی از ضروریات است.
 

آمار‌های تکان دهنده

بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣ سال و پسر قبل از ١۵‌سال با اجازه ولی و یا دادگاه مجاز است.

بر پایه آمار رسمی از سال ٨۵ تا شش ماه اول سال جاری، ٨٩٠ هزار نفر از کودکانی که ازدواج کرده‌اند، دختر بوده‌اند. آمار‌ها در سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۴۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در ایران ازدواج کرده‌اند که در این میان ۴۲ هزار کودک در زمان ازدواج، ۱۰ تا ۱۴ سال داشتند. در همین زمینه ثبت احوال استان تهران گزارش کرد که در سال ۹۰ در استان تهران ۷۵ دختر و پسر کمتر از ۱۰ سال، سه هزار و ۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ سال و یک هزار و ۹۲۷ دختر و پسر ۱۵ تا ۱۹ سال ازدواج کرده‌اند. ازاین میان ۵۵ درصد ازدواج کودکان در نقاط شهری و ۴۵ درصد دیگر در نقاط روستایی ایران صورت گرفته است. آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.
 
آمار سال‌های ۸۶ تا ۸۹ نیز نشان می‌دهند سالانه ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفته‌اند. بر پایه آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان، یکی از مهم‌ترین علل مرگ دختران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه به ۷۰ هزار مرگ منجر می‌شود. بنا به این گزارش، نوزادانِ مادران کمتر از ۱۸ سال نیز ۶۰ درصد بیشتر از سایر نوزدان با خطر مرگ و بیماری روبه‌رو هستند.

 

موافقین و مخالفین چه می‌گویند؟
 
طرح افزایش حداقل سن ازدواج با هدف مبارزه با کودک همسری، توسط فراکسیون زنان مجلس در دستورکار قرار گرفته بود که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «ژستی غربی» و «مغایر با مبانی شرع» خوانده شده و رد شد. 

در حال حاضر حداقل سن ازدواج دختران ۱۳ سال است و دختران خردسال‌تر با اجازه دادگاه می‌توانند ازدواج کنند. این طرح پس از سال‌ها کار کارشناسی و دلسوزانه، مورد پذیرش قرار نگرفت و هم‌اکنون نمایندگان فراکسیون زنان مجلس در حال بررسی طرح جایگزین هستند.

در نشست موافقین و مخالفین طرح افزایش سن ازدواج، مخالفین عمدتا از زاویه شرع، مخالفت خود را ابراز داشته و از ازدواج کودکان دفاع کردند. به عنوان مثال حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این نشست گفت: دختر ۱۵ ساله کودک نیست و آمادگی پذیرش مسئولیت زندگی را دارد و ما باید برای دختران طالب شوهر، یک فکری بکنیم نه اینکه مانع ازدواج شویم.

مینو اصلانی، رییس سازمان بسیج زنان و دیگر مخالف طرح که پیش‌تر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود دختر ندارد، اما اگر داشت او را ۱۳ سالگی شوهر می‌داد، در این جلسه حاضر نشد.

از نکات جالب توجه این است که مخالفین طرح، در حالی از ضرورت ازدواج زیر ۱۸ سال صحبت می‌کنند که آموزش مسائل و راهکارهای جنسی برای همین افراد و گروه سنی را مضر و ممنوع دانسته و به شدت در برابر آن مقاومت می‌کنند. مخالفان این طرح همچنین می‌گویند افزایش سن ازدواج، جلوی ازدواج نوجوانان و رفع نیاز جنسی آن‌ها را می‌گیرد، در حالی‌که آمار‌ها نشان می‌دهند این نوع ازدواج غالبا میان مرد بزرگسال و دختران کم‌سن و سال با فاصله سنی ۱۰ تا ۲۰ سال رایج است.

شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده از رد طرح ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال در مجلس انتقاد کرده و گفته است: متاسفانه رویکرد مجالس ما در همه ادوار نسبت به زنان و کودکان دارای اشکال است. البته ما از مجالس قانون‌گذاری که اجازه می‌دهد ناپدری با فرزندخوانده ازدواج کند، انتظار نداریم که با کودک‌همسری مخالفت کنند!


اطفای شهوت! استدلال هواداران کودک همسری!
 
 
 
نظر رهبر انقلاب در خصوص ازدواج کودکان

رهبر انقلاب در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۷۶ و در جمع زنان هرمزگان در خصوص ازدواج کودکان فرمودند: وادار کردن دختران کم سن و سال به ازدواج حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز باید با آگاهی و هوشیاری در مقابل این تعدیات بایستند.
 

رحیم پور ازغدی و ازدواج به خاطر شهوت

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ازدواج کودکان گفت: دختر و پسر دبستانی هم می‌توانند ازدواج کنند و چون بچه حواسش به حقوق و مصلحتش نیست، سرپرست او در ازدواج نظارت می‌کند که کلاه سرش نرود. رحیم پور ازغدی ادامه می‌دهد: اسلام می‌گوید به محض اینکه غریزه جنسی بیدار شد، حتی وقتی هنوز کامل بیدار نشده ازدواج کنید و اصلا شرط بلوغ را برای ازدواج نگذاشته است. 
 

نکاتی برای پاسخ به مخالفین طرح!

سه استدلال موافقان ازدواج کودکان در مجلس شورای اسلامی عبارتند از: ۱ – ازدواج کودکان، نیاز جنسی آن‌ها را رفع می‌کند. ۲ – ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال از غرب الگو برداشته است. ۳– فقه شیعه اجازه ازدواج دختر زیر ۹ سال را هم صادر کرده است.

نگاهی به آمار و الگوی ازدواج دختر بچه‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۴ اندکی بیش از ۳۷ هزار ازدواج دختر زیر ۱۵ سال ثبت شده که ۳۰ هزار از این ازدواج‌ها با مردان بین ۲۰ تا ۲۹ سال بوده است. ۹۶۲ تن از این دختران زیر ۱۵ سال با مردان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند و ۸۰ نفر با مردان بین ۴۰ تا ۸۰ سال. البته این آمار شامل ازدواج‌هایی که ثبت دفتری نمی‌شوند، نیست. بنابراین، ازدواج کودکان نمی‌تواند برای رفع نیاز جنسی دو کودک باشد.

ازدواج کودکان همچنین ربطی به کپی برداری از غرب ندارد، زیرا اولا مبارزه با این پدیده و دفاع از حقوق کودکان، دغدغه تمام کشور‌های جهان است و ثانیا مهم‌ترین عاملی که این پدیده را به وجود آورده و همچنین مانع اصلاح آن است، عامل فرهنگ و تعریفی است که از خشونت در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد. در سنت‌های فرهنگی بعضی از مناطق، این مساله امری پذیرفته شده است و ناهنجاری محسوب نمی‌شود.

دخترانی که قربانی این خشونت می‌شوند اغلب مادرانی داشته اند که در سن کم ازدواج کرده‌اند. در این فرهنگ‌ها، پدرسالاری و مردسالاری و انگاره‌های ملازم با آن مانند این باور که زن و فرزند، مایملک مرد هستند و او می‌تواند در زندگی آن‌ها دخل و تصرف کند، امری تاریخی و عادی است، در نتیجه نه مردم و نه نهاد‌ها و کارگزاران دولتی و دینی با این پدیده مخالفت نمی‌کنند.

استدلال دیگر مخالفین طرح، این است که افزایش سن ازدواج با موازین شرع و دین مغایرت دارد. در پاسخ باید گفت کاربرد فقه پویا و احکام ثانویه همین است که بتواند بر اساس مقتضیات و نیاز‌های زمانه، خود را بازتولید کند، چطور می‌توان با این استدلال که چون مثلا هزار سال پیش، دختر ۹ ساله با شرایط زمان خود، ازدواج می‌کرده الان هم باید همین روند وجود داشته باشد.

فرهاد بیانی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در پاسخ به استدلال شرعی مخالفین گفت: در هیچ‌کدام از آیات قرآنی اشاره‌ای به سن ازدواج نشده است و در روایات هم آمده که دختر زیر ۹ سالگی ازدواج نکند، ولی نگفته که دختر ۹ سالگی ازدواج کند؛ بنابراین تعیین سن ازدواج، تکلیف شرعی نیست که اگر بود مثل باقی تکالیف شرعی به وضوح درباره آن به ما می‌گفتند. اینکه برخی استنباط خود را از روایات به عنوان تکلیف شرعی عنوان می‌کنند برمی‌گردد به عنوان رویکردی که از دل جامعه تکلیف‌مدار (جامعه‌ای که در آن بیش از آنکه حقوق آدم‌ها اولویت داشته باشد تکالیف آن‌ها مهم است) بیرون می‌آید و مراجعه به مکانیزم‌هایی به‌جز خرد جمعی می‌شود. ضمن اینکه اگر دختر ۱۲ ساله‌ای راضی به ازدواج نباشد، این ازدواج از حیث اخلاقی، حقوقی و شرعی دارای اشکال است.

طیبه سیاووشی نیز به مخالفان پاسخ داد و گفت: چگونه است که شما اجازه باز کردن یک حساب بانکی یا خریدوفروش را به کودک زیر ۱۸ سال نمی‌دهید، اما به او اجازه می‌دهید مهم‌ترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد و مسئولیت به این بزرگی را بپذیرد؟ خب سن خریدوفروش و باز کردن حساب بانکی را پایین بیاورید! یا وقتی استدلال می‌کنیم کودکی که ازدواج می‌کند دیگر نمی‌تواند مثل دیگر همسالان خود سر کلاس بنشیند و باید ترک تحصیل کند، مخالفین می‌گویند باید کاری کنیم که بچه‌ها پس از ازدواج هم بتوانند در مدرسه بمانند؛ استدلالی که هیچ منطق علمی پشت آن نیست و نظام آموزشی به‌شدت با چنین تصمیمی مخالف است.
 

مانع حقوقی حل مشکل!

در کنار سنن فرهنگی سخت جان که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، مانع دیگر حل آسیب ازدواج کودکان، مواجه شدن آن با موانع جدی حقوقی است. بن بستی که به واقع محصول چالشِ درونی جنبه‌های مدرن سیاست اجتماعی با جنبه‌های سنتی قوانین است. این تضاد، بار‌ها و به ویژه در مسائل مربوط به زنان و کودکان نمودار گشته است. قوانین موجود در این خصوص، شترمرغی است که بار نمی‌برد، چون مرغ است و تخم نمی‌گذارد، چون شتر است.

نظم سیاسی مستقر از یک سو، برای تعامل با جهان مدرن و حل مسائل به روز خود، نیازمند تکیه بر جنبه‌های مدرن قانونگذاری است، اما از سوی دیگر خود را موظف به اجرای احکام سنتی می‌داند و در این میان در هر دو عرصه ناکارامد است. به جای تکیه بر آموزه‌های اصیل اسلام و کمک گرفتن از فقهی پویا که قادر به رفع مشکل تاخر فقهی و بازنگری در منابع و متون اسلامی باشد، بر قرائتی خاص از دین تکیه می‌کند که برای دادخواهی زنان و کودکان، ظرفیت چندانی ندارد. برای انطباق نیازمندی‌های امروز با ضرورت‌های دینداری و همچنین وضع قانون در دنیای مدرن، کمک گرفتن از فقها و علمای نواندیش که بر جنبه‌های انسانی و رهایی بخش دین تاکید بیشتری دارند، الزامی به نظر می رسد.
 
 
دراین رابطه بخوانید:               دختر، زن مردم است
 
 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم