عرف جوامع انسانی، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را به نوعی سوء استفاده از بحث فرزندخواندگی تلقی می‌کند. وقتی فردی با فرزندخوانده خود ازدواج کند تمام آن انگیزه‌ها و نیات خیرخواهانه زیر سؤال می‌رود و باعث ناامن شدن فضا می‌شود و فرزند خوانده همیشه احساس نگرانی و ناامنی می‌کنند.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: سلامان و ابسال از داستان‌های عرفانی کهن است که «بوعلی سینا» در اشارات به آن پرداخته، «جامی» نیز آن را به نظم درآورده است. داستان از این قرار است که در روزگاران قدیم، پادشاهی بود که بر مصر و یونان و روم فرمانروایی می‌کرد، از زینت دنیوی همه چیز داشت الا فرزندی که بعد از خود تاج و تخت پادشاهی را بدو بسپارد. پادشاه هیچ علاقه‌ای به نزدیکی با زنان نداشت، به ناچار حکیمی از نطفه او در خارج از رحم زنی، نوزادی پسر به وجود آورد. اسمش را سلامان گذاردند و او را به دایه‌ای جوان به نام ابسال سپردند. سلامان بزرگ شد و به دایه خود تمایل پیدا کرد، دایه نیز به او دل بست. آن دو درگیر عشقی سوزان و پرکشش شدند، پادشاه متوجه شد و پسرش را از این کار باز داشت، اما سلامان و ابسال که قادر نبودند از عشق پر سوز و گداز خود چشم پوشی کنند از سرزمین خود فرار کرده به ماورای دریای بحار گریختند...
قصد ندارم به بررسی و کشف رموز و دقائق داستان سلامان و ابسال بپردازم، صرفا مرادم این است که پادشاه حاضر نمی‌شود تنها پسرش با دایه خود که نزدیک ۲۰ سال از او بزرگتر است ازدواج کند؛ بر این منوال فرض کنید فردی دخترکی کم سن و سال را به سرپرستی بزرگ کند و پس از آنکه دختر، نوجوان و یا جوان شد به جای اینکه برای او پدری کند تصمیم به ازدواج با فرزندخوانده خود بگیرد. بسیاری از مردم کوچه و بازار فارغ از اینکه شرع و قانون در این‌باره چه می‌گویند نسبت به چنین امری منزجر می‌شوند و یا به عبارت دیگر چنین امر مشمئز کننده و چندش آوری را تخطئه می‌کنند.
از داستان سلامان و ابسال گفتم که پادشاه حاضر نشد سلامان با دایه‌اش ازدواج کند و عرف نیز هرگز نمی‌پسندد فردی با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند، اما جالب است بدانیم قانون، رویکردی متفاوت دارد. در تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۰ مهر ۱۳۹۲ آمده: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد».
زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از لایحه‌ای خبر داده که در صدد اصلاح تبصره مذکور است.
وی اشکالاتی را متوجه تبصره ماده ۲۶ کرده و گفته است ناسازگاری با منافع عالیه کودک، مغایرت با ارزش‌های اجتماعی، مخالفت با برخی الزامات حقوقی از جمله اصل ۱۰ قانون اساسی و تلاش قانونگذاری در ایجاد شبه خانواده برای کودکان بی‌سرپرست از جمله اشکالاتی است که متوجه تبصره مذکور است.
مضافا آنکه تبصره مذکور وقتی در شرایطی خاص به سرپرست اجازه دهد با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند، این فضا را مهیا می‌کند که اگر قانون چنین ازدواجی را به مصلحت فرزند خوانده نداند سرپرست دست به اقدامات دیگری همچون نکاح موقت بزند و به هر حال چنین فضایی با فلسفه فرزندخواندگی در تنافی است.
باید توجه داشت هر چند به لحاظ شرعی و حقوقی بین فرزندخوانده و سرپرست رابطه حقوقی مانند رابطه پدر و مادر واقعی برقرار نمی‌شود، اما فلسفه فرزندخواندگی، حمایت از افراد تحت سرپرستی و فراهم کردن زمینه زندگی آن‌ها در خانواده است. ازدواج با فرزندخوانده، بی تردید با اخلاق اسلامی و قداست خانواده در اسلام همخوانی ندارد و از سویی از نظر اخلاق و عرف، تجویز این ازدواج صحیح نیست و به مصلحت جامعه، خانواده و کودکان نیست و نخواهد بود.
سمیه طهماسبی حقوقدان و فعال اجتماعی حوزه زنان در گفتگو با دیدارنیوز ضمن رد این تبصره پیش‌بینی کرد شورای نگهبان بر نص صریح شرع و قانون تأکید می‌کند و به احتمال زیاد در مقابل این اصلاحیه مقاومت خواهد کرد. منتهی باید فضای افکار عمومی، عرف جامعه و عرف بین‌المللی به‌عنوان پشتوانه این اصلاحیه وارد عمل شود، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که حذف این تبصره نباید وارد فضا‌های چالشی و دعوا‌های سیاسی شود. وی همچنین گفت: در این‌باره می‌توان از نظرات فقهای نواندیش نیز استفاده کرد.
طهماسبی معتقد است به دستورات دینی از دو منظر و دیدگاه می‌توان نگریست؛ اول اینکه بنابر مصالحی می‌توان یک دستور دینی را مسکوت گذاشت و دوم اینکه با عوض شدن فضا و زمان و مکان، حکم نیز عوض می‌شود. عرف جوامع انسانی این مسئله را به نوعی سوء استفاده از بحث فرزندخواندگی تلقی می‌کند. وقتی فردی با فرزندخوانده خود ازدواج کند تمام آن انگیزه‌ها و نیات خیرخواهانه زیر سؤال می‌رود و باعث ناامن شدن فضا می‌شود و فرزند خوانده همیشه احساس نگرانی و ناامنی می‌کنند.
با تمام این اوصاف باید منتظر ماند و دید نمایندگان منتخب مردم اصلاحیه تبصره ماده ۲۶ را می‌پذیرند یا خیر و در صورت ممنوع شدن ازدواج با فرزندخوانده، با توجه به اینکه خداوند در آیه ۴ سوره احزاب فرزندخوانده را فرزند حقیقی نمی‌داند نحوه مواجهه شورای نگهبان با آن چگونه است. هر چند امید می‌رود شورای نگهبان با توجه به اصل ۱۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» رویکردی متفاوت نسبت به تبصره ماده ۲۶ اتخاذ کند.
