مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح جامع حمل و نقل از نظر شورا اعتبار ندارد، می‌گوید که پولی برای دریافت قطار از چین پرداخت نشده است.
دیدارنیوز: رئیس شورای شهر تهران در خصوص طرح جامع پیشنهادی حمل و نقل از سوی شهرداری گفت: این طرح را باید به شورا بفرستند و کارشناسان روی آن بحث کنند. این طرح از نظر شورا اعتبار ندارد و مشکلات زیادی دارند.
مهدی چمران پیش جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورات این جلسه اظهار کرد: معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری در خصوص جابجایی و کاشت درختان در منطقه ۱۴ شهرداری تهران گزارشی ارائه می‌شود و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۴ شورای اسلامی، شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن» و نیز لایحه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین بررسی لایحه «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران موضوع حکم اصلاحی مصوبه برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری» که یک فوریت آن در جلسه سیصد و سی‌ام به تصویب رسید، در دستور کار جلسه سیصد و پنجاه و سوم شورا خواهد بود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت طرح جامع حمل و نقل گفت: این طرح از نظر ما قابل قبول نبود چرا که باید با تخصص بیشتری به آن بپردازند؛ روش را هم درست نمی‌دانیم چرا که از ابتدا بایستی در شورا مطرح شود و بعد از تأیید شورا به شورای عالی شهرسازی و معماری برود. طرح جامع را باید به شورا بفرستند و کارشناسان روی آن بحث کنند. این طرح از نظر شورا اعتبار ندارد و مشکلات زیادی دارند.
چمران در خصوص وضعیت پرداخت پول به چین برای دریافت تعداد تعیین شده رام‌های قطار و اتوبوس‌ها بیان کرد: برنامه ریزی شده و خوشبختانه تصویب شده ارقام لازم پرداخت شود؛ اما هنوز پرداخت عملی نشده است؛ من از هر ریسمانی هراس دارم و در این خصوص هم به همین صورت است. هنوز واریز نشده، اما پول آن آماده است و مشکلی وجود ندارد؛ امیدواریم هرچه زودتر کار تمام شود تا رام اول در بهمن ماه برسد.
وی در خصوص برگزاری ترافیک‌های برگزاری نمایشگاه‌ها در مهر ماه عنوان کرد: نامه‌ای نوشتیم که با وزیر صمت جلسه‌ای داشته باشیم و بحث نمایشگاه‌ها را مطرح کنیم.
رئیس شورای شهر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه سازمان نظام مهندسی قصد دارد پروانه کار ناظرانی که از سوی شهرداری انتخاب می‌شوند را باطل کند، گفت: این کار وجاهت قانونی ندارد؛ من با سیستم کنونی موافق هستم، اما به اصلاحاتی نیاز داریم. در دوره سوم شورا نیز تنشی به وجود آمد و با آمدن رییس سازمان نظام مهندسی به شورا تفاهم نامه امضا شد. از نظر قانونی جای تردید وجود دارد که آیا صاحب ملک ناظر را مشخص کند یا سازمان نظام مهندسی. با این حال طبق روال گذشته، کار را به خوبی پیش می‌برد و مشکلی وجود نخواهد داشت. برنامه‌ای داشتیم که از سازمان نظام مهندسی دعوت کنیم و مشکلاتشان را حل کنیم.
