
مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به اینکه ریشه تورم ردیفهای زاید بودجه است، در روزنامه تعادل نوشت: اینکه بودجه سالانه کشور طی سالهای متمادی انحراف پیدا کرده و برخی نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجههایی دریافت میکنند که خروجی آنها مشخص نیست، امری واضح و مبرهن است. رییسجمهور هم اخیرا با صدای بلند اعلام کرد این روند باید اصلاح شود.
دیدارنیوز _ مرتضی افقه*:
اینکه بودجه سالانه کشور طی سالهای متمادی انحراف پیدا کرده و برخی نهادها به خصوص در حوزه فرهنگ بودجههایی دریافت میکنند که خروجی آنها مشخص نیست، امری واضح و مبرهن است. رییسجمهور هم اخیرا با صدای بلند اعلام کرد این روند باید اصلاح شود. البته باید توجه داشت به همان اندازه که انحراف بودجه امری روشن است، ضرورت اصلاح آن هم یک ضرورت غیر قابل انکار است. بسیاری از دولتها هم از این ضرورت سخن گفتهاند، اما از حرف تا عمل راه درازی است که دولتهای گذشته راهی به آن نبردهاند.
۱) سالهاست که اقتصاددانها و تحلیلگران دلسوز درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنند، اما توجهی به آن نمیشود. خود من بیش از ۱۰ سال است که در یادداشتها، سخنرانیها، گفتوگوها و ... دلیل کسری بودجه و تورم را ناشی از وجود انبوهی ردیفهای زاید در بودجه ارزیابی میکنم. برخلاف تعدادی از اقتصادخواندهها که متاسفانه با نسخههای غیرکارشناسی، آدرس غلط داده و ریشه کسری بودجه را ناشی از افزایش نقدینگی و موارد سطحی دیگر معرفی میکنند، معتقدم ریشه تورم را در عدم انضباط مالی و نظام بودجهریزی اشتباه باید جستوجو کرد. در واقع ریشه نقدینگی هم ناشی از ردیفهای هزینهای بودجه است. در بودجههای سالانه، انبوهی ردیفهای هزینهای وجود دارد که توسط صاحبان قدرت ارتباطی، صاحبان قدرت سیاسی، صاحبان قدرت مذهبی، صاحبان قدرت قومی، صاحبان قدرت فرهنگی و... تحمیل شده است. این ردیفها تقریبا سالانه به بودجه و به دولتها تحمیل شدهاند و، چون این ردیفها برآمده از خواسته صاحبان قدرت بوده، متاسفانه دولتها هم توانایی مقاومت در برابر آنها نداشتهاند.
۲) در نمونههای دیگر، بسیاری از این ردیفهای هزینهای زاید توسط مجلسیها برای کسب رای مجدد در حوزه انتخابیهشان بر دولت تحمیل شده است. اثرات مخرب این بودجههای زاید تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت چندان نمایان نمیشد، اما از سال ۹۷ به این سو که اقتصاد ایران با تشدید تحریمها مواجه شد و کاهش شدید درآمدهای نفتی دولتها رخ داد، این انحرافات بودجهای بیشتر اثرات مخرب خود را نشان دادند. شاید اگر از سال۹۷ فرآیند حذف این ردیفهای زاید آغاز میشد، تا به امروز بخشی از کسری بودجه و ناترازی بودجه جبران شده بود. اما اشتباهی که دولتها انجام دادند (دولت روحانی و بهخصوص دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریمها میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند) این بود که به جای کاهش هزینههای زاید و غیرضروری مدام تلاش کردند تا از مسیرهای دیگر منابعی به دست آورند. باید توجه داشت، منظور از ردیفهای هزینهای زاید، ردیفهایی است که هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه مردم و حتی به خدمات افزایش کیفیت خدمات دولت نمیکند. حتی نمایندههای مجلس هم جزو افراد و جریاناتی هستند که به حجیمتر شدن این ردیفهای زاید کمک میکنند.
۳) دولتهای قبل، اما به جای حدف این هزینههای زاید، همواره به سمت پیدا کردن منابع جایگزین حرکت کردند تا بتوانند همین ردیفها و بودجه را پوشش دهند! از سال ۹۷ به بعد طی ۷سال، عملا هر چه منابع مالی وجود داشت که میشد آنها را جایگزین درآمدهای نفتی کرد توسط دولت قبل مصرف شدند، یعنی دولت هم اوراق قرضه منتشر کرد (در واقع بدهکار کردن آیندگان است) هم از صندوق توسعه ملی برداشت شد هم از بانک مرکزی استقراض شد و هم شرکتها و اموال دولتی به فروش رسید! عملا از ۱۴۰۳ به این سو تقریبا همه منابع مالی ممکن تخلیه شدند. به همین دلیل شخصا در اواخر بهمن و اسفند ۱۴۰۳ که هنوز بحث مکانیسم ماشه، مباحث مرتبط با حمله اسراییل و... مطرح نشده بود، پیشبینی کرده بودم که با همین روند با توجه به اینکه منابع دولت بهطور کامل تخلیه شده است از نیمه دوم ۱۴۰۴ دولت حتی نتواند حقوق کارکنان خود را به موقع بدهد. بنابراین همین که دولت اقتصاد را سرپا نگه داشته و بهرغم جنگ ۱۲روزه و فشارهای پیرامونی و انتظارات، به رتق و فتق امور میپردازد، شایسته قدردانی است. این در حالی است که امروز هم خطر مکانیسم ماشه وجود دارد و هم اسراییل به کشورمان حمله کرده است. دولت چارهای جز این ندارد که به سمت حذف ردیفهای اضافه حرکت کند. البته افراد و جریاناتی که پشت این ردیفها قرار دارند، چون به قدرتهای سیاسی، مذهبی، قومی و منطقهای وصل هستند..
حذف آنها از بودجه به سادگی نیست. شاید به همین دلیل است که دولتهای قبل جرات نمیکردند به سمت اصلاح این جداول و ردیفها حرکت کنند، از طرف دیگر، چون عدهای نانخور به هر حال به این ردیفهای بودجه وابسته شدهاند، اینها در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت میکنند.
۴) یکی از راههایی که دولت میتواند برای کاهش کسری بودجه انجام دهد، اصلاح ساختار بودجه و هزینههای اضافی است هرچند این اصلاح ضروری با تاخیر قرار است انجام شود، اما باید از دولت در مسیر اجرای این ایده اصلاحی حمایت کرد. اینکه دولت پزشکیان تا چه اندازه موفق به انجام این ایده خواهد شد ارتباط مستقیم با توانایی دولت در مهار فشارها و موانع ذینفعان بودجه دارد. اما به هر حال بر استادان دانشگاهی، نخبگان، تحیلگران، رسانهها و در کل دلسوزان کشور است که در مسیر این اصلاحات ضروری دولت را یاری کنند.
*اقتصاددان