رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از شیوه کنونی قیمتگذاری خودرو گفت: شورای رقابت عملا وظیفه قیمتگذاری را به سازمان حمایت مصرفکنندگان واگذار کرده که زیرمجموعه وزارت صمت است. در نتیجه، مسوولیت اصلی این آشفتگی بر عهده این وزارتخانه است.
دیدارنیوز: یک کارشناس صنعت خودرو، بیتدبیری در تصمیمگیری و عدم انجام اقدامات مؤثر را عامل اصلی ناپایداری بازار خودرو دانست و گفت: در حالیکه کشور درگیر جنگ تحمیلی است و نهادها و صنایع در تلاش برای همدلی و آرامش برای مردم هستند، قیمت خودرو به طور ناگهانی ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت نهتنها موجب ناراحتی عمومی شده، بلکه سؤالاتی درباره مسئولیت خودروسازان و سیاستگذاریهای نامناسب در این زمینه را مطرح کرده است.
خودروسازان از همان ابتدای سال عزم خود را برای گرانی محصولات جزم کرده بودند و آرام و بی صدا بازار خودرو را تحت نظر خود قرار دادند تا اینکه کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شد و دقیقا زمانی که نهادها و صنایع مختلف در تلاشند تا همدلی و آرامش را برای مردم فراهم کنند، ناگهان قیمت خودرو در کارخانه ۱۵ درصد افزایش یافت. این افزایش ناگهانی قیمت، ناراحتی عمومی را به دنبال داشته و همبستگی اجتماعی را خدشهدار کرده است. اما سؤالی که مطرح میشود این است؛ مسئول این بیتدبیری در میانه جنگ کیست؟ آیا خودروسازان خود را تافتهای جدابافته از مردمی میدانند که سالها به کیفیت پایین خودروهایشان صبوری کردهاند، یا ترک فعلی در راستای مصالح عمومی ایجاد شده است؟
در همین رابطه رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از شیوه کنونی قیمتگذاری خودرو، این تصمیمات را نتیجه بیتدبیری و تعلل خودروسازان و سیاستگذاری نابهنگام دانست و با اشاره به زمانبندی نامناسب این افزایش قیمت، به اقتصاد ۲۴ گفت: این تصمیم باید ماهها قبل، در آغاز سال یا حتی در دیماه سال گذشته اتخاذ میشد. تعلل در اصلاح قیمتها باعث شده تا خودروسازان به بنبست برسند و عملاً تولید متوقف شود. اکنون این افزایش قیمت نهتنها بهعنوان یک اقدام اصولی اقتصادی محسوب نمیشود، بلکه صرفاً برای جلوگیری از توقف کامل تولید انجام شده است.
وی افزود: با توجه به رشد شدید نرخ ارز دولتی که از ۴۰ هزار تومان در سامانه نیما به حدود ۷۰ هزار تومان در مرکز مبادله رسیده و با در نظر گرفتن ارزبری بالای خودروهای تولید داخل، این افزایش قیمت نهتنها دیرهنگام بلکه ناکافی نیز به نظر میرسد. ساختار نادرست قیمتگذاری و مداخلات سیاسی عاملی شدهاند که هیچ ثباتی در بازار وجود نداشته باشد.
سلیمانی ادامه داد: تا زمانی که خودروسازان در تعیین قیمت نقشی نداشته و صرفاً منتظر دستور نهادهای بالادستی باشند، تولید متضرر شده و مصرفکننده از خرید خودرو با قیمت منطقی محروم میماند. راهکار این مشکل، آزادسازی بخشی از تولید و نظارت اصولی بر رعایت فرمولهای قیمتگذاری توسط خودروسازان است.
وی همچنین پیشنهاد داد بهجای کنترل مستقیم قیمت، سیاستگذاران میتوانند با استفاده از ابزار تعرفه واردات و واردات خودروهای کارکرده، بازار را تنظیم کنند. این روش تنظیمگری که در بسیاری از کشورها مرسوم است، به عدالت نزدیکتر و در عمل مؤثرتر خواهد بود.
سلیمانی مسئولیت این شرایط را متوجه وزارت صمت دانست و اظهار داشت: شورای رقابت عملاً وظیفه قیمتگذاری را به سازمان حمایت مصرفکنندگان واگذار کرده که زیرمجموعه وزارت صمت است. در نتیجه، مسئولیت اصلی این آشفتگی بر عهده این وزارتخانه است. متأسفانه ما با یک ساختار معیوب مواجه هستیم که نه به نفع تولیدکننده است و نه به سود مصرفکننده عمل میکند. در این شرایط، اعلام خبر افزایش قیمت در میانه جنگ نهتنها عجیب نیست بلکه ناگزیر نیز به نظر میرسد.
وی افزود: مدل فعلی تنها به سود واسطهها است. در قرعهکشیها، تا ۱۰ میلیون ثبتنامی داشتیم، در حالی که رکورد تولید ما حدود ۱.۵ میلیون خودرو بوده است. این نشان میدهد عدهای از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد سودهای کلانی کسب کردهاند؛ در حالی که مردم عادی همچنان در سرگردانی باقی ماندهاند.
سلیمانی در پایان از وزارت صمت و شورای رقابت خواست تا با کنار گذاشتن سیاستهای نمایشی، هرچه سریعتر سازوکاری واقعگرایانه و اصولی برای قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو تدوین کنند.
چه کسی در میانه جنگ مردم را آزرد؟
عملکرد دولت در مدیریت نیازهای عمومی در دوران جنگ ۱۲ روزه به گونهای بود که از سوی مردم و کارشناسان مختلف مورد توجه قرار گرفت. با این حال، اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در میانه جنگ میتواند به دو دلیل صورت گرفته باشد: اول، فشار خودروسازان به دولت و گروکشی برای عدم عرضه خودرو به بازار تا زمان اعلام قیمت جدید، که دولت را مجبور به پذیرش این افزایش در شرایط فعلی کرده است.
دوم، عدم هماهنگی در ابلاغ نتایج فرآیندهای اداری که پیش از جنگ آغاز شده بود. در هر صورت، هر اقدامی که موجب بروز احساسات منفی در میان جامعه اقتصادی کشور شود، که در حال دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران هستند، نادرست و برخلاف منافع ملی است. این نسخه به صورت سادهتر و بدون به کار بردن زبان تشکرآمیز یا اغراقآمیز تنظیم شده است.
