خودرو باز هم گران می‌شود؟

دیدارنیوز: یک کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو با بیان اینکه با توجه به وضعیت تحریمی فعلی ایران مجبور است بیشتر از سایر کشور‌ها برای انجام معاملات خود هزینه بپردازد، گفت: حال اگر منشا تامین ارز واردات قطعات، ارز‌های صادراتی باشد، بازار خودرو با هزینه‌ها، زمان‌بری و در نهایت تشویش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

در جدیدترین نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان، اعلام شده ازین‌پس خودروسازان بهتر است نیاز‌های ارزی خود برای واردات قطعات را از طریق ارز‌های حاصل از صادرات تامین کنند.

تا پیش از این دولت ارز مورد نیاز واردات قطعات صنعت خودرو را با ارز نیمایی تامین می‌کرد. این ابلاغیه جدید، نشان از آن دارد که کل صنعت خودرو به دست بازار آزاد سپرده خواهد شد.

چندی پیش نیز وزارت صمت بخشنامه‌ای جدید منتشر کرد و بر مبنای آن امکان واردات در برابر صادرات لغو شد.

در چند مدت اخیر، وزارت صمت در حال اجرای تغییر و تحولات جدی ارزی بر بدنه تجارت و صنعت بوده و کارشناسان و فعالان این حوزه‌ها نقد‌های جدی بر تصمیمات حاضر دارند. در رابطه با تامین ارز صنعت خودروسازی از صادرات، باید خاطرنشان کرد تمامی مواد اولیه مورد نیاز تولید در این بخش، از طریق بورس کالا تهیه می‌شوند.

در پروسه قیمت‌گذاری بورس کالا، قیمت ارز بازار آزاد و نوسانات مختلف به طور مستقیم تاثیرگذار است. تنها بخش وارداتی تولید از طریق ارز نیمایی تامین می‌شد که آن هم قرار است به دست ارز‌های حاصل از صادرات سپرده شود.

فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند تصمیمات جدید وزارت صمت، در راستای آزاد کردن قیمت خودرو بوده که نتایج مثبتی را برای بازار این کالا به همراه نخواهد داشت.

بازار خودرو، ملتهب‌تر خواهد شد

رضا آریاراد، کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو، مهم‌ترین تاثیر تصمیم جدید وزارت صمت را افزایش قیمت تمام شده خودرو دانست و در این‌باره توضیح داد: دولت اعلام کرده تولیدکنندگان صنعت خودرو باید برای تامین ارز‌های مورد نیاز خود به صادرکنندگان رجوع کنند. حتی این فرصت را در اختیار آنان قرار داده تا خود در فعالیت‌های صادراتی نیز حاضر شوند و از درآمد‌های خود استفاده کنند. تخصیص ارز از مواردی است که بر بهای تمام شده خودرو به طور مستقیم اثرگذار است. زمانی که مواد اولیه وارداتی به جای تامین با ارز نیمایی، با ارز بازار آزاد و یا حتی ارزی گران‌تر تامین شود، قیمت تمام شده تولید افزایش یافته و این به ضرر بازار است.

وی ادامه داد: در شرایطی که حتی واردات از نظر تنوع و تعداد توان پاسخگویی به نیاز بازار مصرف را ندارد، اعمال تغییراتی از این دست می‌تواند تنشی جدی را به بازار القا کند. نباید فراموش کرد که تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازان، تنها به مسئله تخصیص ارز باز نمی‌گردد.

آریاراد گفت: ایران به دلیل تحریم بودن، مجبور است بیشتر از سایر کشور‌ها برای انجام معاملات خود هزینه بپردازد؛ بنابراین در حال حاضر صنعتگران ایرانی هزینه‌های زیادی را برای تولید می‌پردازند.

کارشناس و پژوهشگر صنعت خودرو ادامه داد:حال اگر منشا تامین ارز نیز ارز‌های صادراتی باشد، هزینه‌ها، زمان‌بری و در نهایت تشویش‌های بازاری بیشتر خواهد شد، چرا که نرخ این ارز تفاوت قیمتی چندانی با ارز بازار آزاد و غیردولتی ندارد.

به گفته آریاراد؛ تفاوت‌ها میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد بسیار زیاد است. این شکاف مستقیما بهای تولید را بالا خواهد برد.

گران، اما واقعی!

با شکل‌گیری پدیده پول داغ در کشور به دنبال حاکم بودن تورم‌های مستمر و سنگین، خودرو تبدیل به ابزاری سرمایه‌ای برای خانوار‌ها شد. این کالا هم‌پای بازار‌هایی همچون طلا و سکه به تغییرات ارزی، تحولات دیپلماتیکی و رویداد‌های اقتصادی، حساس است و همواره به عنوان بخشی پرتنش شناخته می‌شود.

قرار بود با واردات خودرو، به نیاز بازار تا حدی پاسخ داده شود. هنوز خبر چندانی از حضور خودرو‌های دست‌دوم وارداتی در بازار نیست، اما دولت با تصمیمات جدید خود، تلاش دارد تا شوکی جدید به این صنعت وارد کند. با جایگزین شدن ارز بازار غیررسمی با ارز نیمایی، به طور خوشبینانه تا ۵۰ درصد بر قیمت تمام شده تولیدات اضافه می‌شود.

این اتفاق به آن معناست که ارزان‌ترین و کم‌کیفیت‌ترین تولیدات داخلی، یک‌شبه ارزشی غیرواقعی پیدا می‌کنند. به نظر می‌رسد تلاش‌های وزارت صمت در چند وقت اخیر برای تغییر سیاست‌های ارزی، به دلیل کمبود ارز و در نهایت حفاظت از منابع فعلی ارزی کشور باشد. اما باید دید دولت چه برنامه‌ای برای تورم شدید حاصل از حواله دادن نیاز‌های استراتژیک به بازار آزاد خواهد داشت.