در سیودومین برنامه دیدار اندیشه، ادامه گفتگو با دکتر علی اکبر گرجی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با موضوع "بررسی تطبیقی پیشنویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" را پی گرفتیم.
دیدارنیوز ـ حسین جعفری: در قسمت اول گفتگو با دکتر علی اکبر گرجی استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با موضوع "بررسی تطبیقی پیشنویس قانون اساسی ۵۸ با قانون مصوب - تحدید قدرت" به موضوع مهم تحدید قدرت پرداخته شد و در سیو دومین گفتگو به ابعاد عینی تحدید قدرت، تناسب میان قدرت با پاسخگویی به مردم، همچنین مادام العمری قدرت در قانون اساسی فعلی و امتیازات پیش نویس قانون اساسی ۵۸ در پررنگبودن اراده ملی، آزادیهای ملت و پاسخگو بودن ارکان نظام سیاسی به مردم سخن گفته شد.
ویدیوی این گفتگو را میتوانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببینید.
در مهمترین بخش گفتگوی اول این نکات کلیدی بود که به اعتقاد دکتر گرجی "چه در زمان پهلوی و چه دوران جمهوری اسلامی بهگونهای رفتار کردند که انگار مردم ایران کر و کور و عقب مانده اند؛ و در مساله تحدید قدرت، پیشنویس قانون اساسی از قانون فعلی ایدهآلتر بود، زیرا در آن، قدرت مادام العمرِ غیر پاسخگو وجود نداشت و اراده ملت حاکمیت بود."
دیدار اندیشه در قسمت دوم این گفتگو علاوه بر دکتر گرجی، میزبان سه عزیز گرامی؛ خانم نگار پایدار و آقایان علی مختاری و شهریار حسینی؛ دانشجویان دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی بود و از نظرات ارزشمندشان استفاده کرد.
به اعتقاد دکتر گرجی "پیشنویس قانون اساسی ۵۸ به گونهای بود که از تجارب خرد بنیاد جوامع دیگر بهره گرفته شده و ضمن آنکه جریان مداراگرایانه دینی را لحاظ کنند، اما از فقهسازی قانون اساسی و نظام سیاسی آنهم بهصورت ارتدوکسی پرهیز شود."
گرجی فساد سیاسی بهعنوان دلیل وقوع انقلاب ۵۷ را اینگونه تعریف میکند که "ساختار قدرت چه در قانون اساسی و چه در عمل بهجایی برسد که دیگر اصلاحپذیر نباشد. " و پیش نویس قانون اساسی۵۸ در این بستر نوشته شد تا ساختار قدرت محدود شود، اما این "پیش نویس صنفی سازی شد و انقلاب همگانی ۵۷ تبدیل در یک صنف خاص شد. در پیش نویس بهدنبال این نبودند چه کسی حکومت کند، در پیش نویس شخصیت پرستی و صنف پرستی نبود. اما آن را کنار گذاشتند و دغدغهی اصلی شان شد چه کسی حکومت کند. "
شنیدن این نکته مهم و توجه به آنچه در میان برخی از کنشگران جریان دارد این دلنگرانی را تقویت میکند که انگار همان اشتباه در حال تکرار غمباراست؛ و بهجای اندیشیدن در چگونگی حکمرانی، دغدغهها بهسمت این است چه کسی باید حکومت کند.
به باور این استاد حقوق عمومی؛ "نویسندگان پیشنویس تلاش کردند ضمن احترام به معنویت و دین، بهگونهای ننویسند که دیکتاتوری مذهبی و فقیهانه و انحصار صنفی شکل بگیرد."
پرسیدیم با توجه به قانون اساسی سه قوه داریم در کنار یک فرا قوه، و یا چهار قوه و یا فقط یک قوه رهبری داریم که سه معاون اجرایی دارد؟ و پاسخ شنیدیم؛ "گرچه در متن قانون به استقلال قوا اشاره شده، اما در عمل چیزی بهنام تفکیک قوا نداریم و یک قوه بیشتر نداریم."
گرجی اعلام میکند "شورای هماهنگی سران قوا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و محصول آن نیز غیرقانونی است." و نتیجه میگیرد "ساختن نهادهای موازی خلاف قانون اساسی است و وقتی بهدست خودتان حرمت قانون اساسی را میشکنید و با تشکیل مجمع مصلحت نظام میگویید نمایندگان ملت در تشخیص مصلحت و منفعت ملت هیچکارهاند یعنی مردم را هیچکاره میدانید."
علی اکبر گرجی
گرجی معتقد است ما با پدیدهای مواجههایم بهنام تقلب در مفاهیم مدرن، تغییر در مفاهیم نو توسط نظامهای باطناً کهنه. دِفرمه کردن فرمها و اشکال دمکراسی تا کارهای نظامهای استبدادی را با روکش دمکراتیک انجام دهد.
دکتر گرجی اجرای بیتنازل قانون اساسی را در این شرایط منتفی میداند، زیرا معتقد است نیازمند به تغییر در رویکردها هستیم، اما زمامداران نسبت به پدیدهای بهنام رفراندوم بدبین و دچار رفراندومپریشی هستند. در حالی که با رفراندوم و دخالت مردم میتوان مشکلات را حل کرد.
بهنظر میرسد رجوع به پیش نویس قانون اساسی با توجه به تایید آن توسط رهبر موسس انقلاب؛ آیت الله خمینی و مراجع وقت، هم نظرات باورمندان به دین و هم رضایتمندی مردم را تامین میکند و از آن مهمتر اندکی به توازن میان اختیارات منابع قدرت و میزان پاسخگویی و مسئولیت، همچنین پررنگ شدن اراده ملی کمک خواهد کرد.
