در نشست «وفاق ملی، توسعه و صلح در ایران» که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، مجتبی مقصودی، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی گفت: بخش‌هایی بر ما حکومت می‌کنند که شایستگی را ندارند، درحالی که باید بخش‌های وسیع تری از جامعه را نمایندگی کند، نه بخش کوچکی از جامعه را. مگر میشود حرف از وفاق ملی زد، در عین حال، شخصیتی در شورای نگهبان بیش از سه دهه در ساختار قدرت باقی بماند؟!
دیدارنیوز _ مسعود پیوسته: وفاق ملی، توسعه و صلح در ایران، عنوان نشستی بود که به ابتکار گروه صلح و توسعه‌ی انجمن مطالعات صلح ایران؛ و با همکاری گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد، تهران مرکز و با میزبانی خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز دوشنبه، ششم اسفندماه در خانه اندیشمندان برگزار شد. نشستی که در آن، علیرضا سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، مدیر و مجری برنامه بود و سخنرانان، پنج تن از استادان دانشگاه و فعالان علمی حوزه صلح که درباره‌ی موضوع نشست به سخنرانی پرداختند.
محمدجواد حق شناس، نخستین سخنران بود که متن آماده شده اش را روخوانی می‌کرد و در تفسیر و تببین موضوع صلح، وفاق را به انواع وفاق سیاسی، وفاق اقتصادی، وفاق اجتماعی و وفاق فرهنگی صورت بندی کرد و وفاق اجتماعی و فرهنگی را به نوروز پیوند زد و بحث محوری اش در پیوند بین دو مفهوم وفاق و نوروز بود. به آیین نوروز پرداخت و شکل مواجهه‌ی در عرضِ همِ دولت، ملت نسبت به نوروز و فرهنگ نوروز. وقتی مجری برنامه در حال معرفی حق شناس بود و می‌گفت ایشان استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران، واحد مرکزی هستند، بلافاصله حق شناس با لبخند، به او گفت: «البته استاد اخراجی دانشگاه!». جمله‌ای که لبخند جمع حاضر در نشست را به لب آورد.
ابتدا به نظر آمد، عنوان نشست، ممکن است از آن جنس نشست‌های سفارشی، حول محور «وفاق ملی» باشد که صاحب امتیاز این شعار، دولت پزشکیان است و قرار به پررنگ کردن و جاانداختنِ تحمیلی اش حالا به واسطه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز علمی باشد، نکته‌ای که یکی از حاضران در نشست نیز در دقایق پایانی برنامه و در تایم پرسش و پاسخ بدان اشاره کرد و گفت: «موضوع نشست، طوری بود که آدم یاد کلیشه‌ی وفاق ملی می‌افتاد، ولی بزودی در جریان سخنرانی‌های سخنرانان متوجه شدم که اتفاقا نگاه بی تعارف و صریح و واقعی نسبت به آنچه در پیرامون مان می‌گذرد، دارید و از این بابت خرسندم و از محتویات عرضه شده‌ی نشست، استفاده کردم.»
محمدجواد حق شناس، پس از تعریف و تبیین نوروز و ویژگی‌ها و پیشینه اش، واقعگرایانه به مقطع سال ۵۷ و انقلاب ایران رسید و گفت: «در روز‌ها و ماه‌های آغازین انقلاب اسلامی ۵۷، یکی از بحران‌هایی که جامعه با آن دست به گریبان شد، شکل گیری یک شکاف فرهنگی بود. شکافی که میان فرهنگ ملی، فرهنگ مذهبی و فرهنگ مدرن شکل گرفت؛ و شوربختانه به جای ترمیم و درمان و کاهش تنش، بر تعمیق و گسترش آن، پای فشرده شد. این شکاف، به دلیل دخالت ناروا و غیرکارشناسانه‌ی دولتیان و نهاد‌های رسمی حاکمیتی همچون صداوسیما و یا برخی از تریبون‌های مذهبی تازه شکل گرفته، همچون امامان جمعه و روحانیون صاحب تریبون، روز به روز گسترده‌تر شد. قرائت اسلام سیاسی و تریبون‌های رسمی با نادیده گرفتن فرهنگ ملی که ریشه در هزاره‌های تاریخی ایران داشت، همچنین فرهنگ مدرن و مشروعیت زدایی از آنها، بر پیشبرد دیدگاه خود، تأکیدی ویژه داشت.
مطلب مرتبط:
خطبه‌ای که بهار در آن جایی نداشت
نتیجه‌ی این سیاست رسمی فرهنگی که توسط گفتمان رسمی دنبال می‌شد، مقاومت بیشتر مردم را در بزرگداشتِ هرچه بیشتر نوروز و آیین‌های نوروزی درپی داشت. هرچه نارضایتی مردم از کارآمدی و عملکرد نظام سیاسی بیشتر می‌شد، توجه و تفسیر و تأکید مردم بر نوروز بر فضای مقاومت، ادامه پیدا می‌کرد. جلوه بارز این رویارویی آن بود که تعطیلات نوروزی عملا از آغاز اسفند تا پایان فروردین گسترش یافت. در طی این سال‌ها توجه مردم به گسترش و تعمیق و پاسداشت آیین نوروز، به جشن سده و یلدا هم تسری پیداکرده است. به گونه‌ای که حال و هوای نوروزی، به سیزده روزِ اول سال، محدود نشد. در شرایطی که نظام سیاسی، همچنان خط مشی و خوانشی متفاوت و محدودیت سازی را در حوزه نوروز و آیین‌های نوروزی پی می‌گرفت، مردم با این رویکرد همراهی نکرده و جشن‌های نوروزی با شکوه بیشتر، گسترش داده می‌شد. پیامد این وضعیت در سطح جامعه، افزایش شکاف فرهنگی و تعمیق آن، میان حاکمیت و مردم را در پی داشت. وفاق فرهنگی این است که این شکاف ترمیم یابد و از گسترش آن جلوگیری شود. راهبرد و راهکاری که می‌توان ارائه داد این است که خط مشی شکست خورده‌ی نوروزستیزانه را به کناری گذاشت. پیشنهاد مشخص آن است که صداوسیما و رسانه‌های رسمی و حوزه‌های تصمیم ساز، این روند نادرست را کنار گذاشته و مدیریت‌های کلانشهر‌ها به ویژه تهران و مراکز استان‌ها تجربه‌های برگزاری باشکوه جشن نوروز را آن گونه که مردم می‌خواهند آماده کنند. جلوه‌ها و جنبه‌های این شکاف‌ها را همه می‌شناسیم، یکی از بارزترین آنها، نفی و طرد و خوارشماری آیین‌های ملی است که نوروزستیزی، نمونه‌ی مشخص این رویکرد به حساب می‌آید.
از ابتدا میل حکومت و گفتمان رسمی به آن تعلق گرفته بود که آیین کهن و مانای نوروز کمرنگ شده، کوچک و خوار شمرده شود و یا از میان برداشته شود، اما با مقاومت و مخالفت گسترده‌ی مردم، این خواسته محقق نشد؛ بنابراین گفتمان اسلام سیاسی و حاکم در برابر این مقاومت، به فکر چاره برآمد و با تن دادن به پذیرش کلیت آیین نوروز، تلاش شد تا با تملک و تصاحب آن، به نفع خوانش رسمی به یک دیگرسازی از آیین نوروز دست زده و خوانشی جدید و متناسب با باور‌های خود از نوروز را ارائه کند. ضمن اینکه نوروزستیزی را به طور زیرپوستی در گفتمان رسمی دنبال می‌کردند. این نوروزستیزی دارای جلوه‌های مختلف بود. یکی در سطح زبانی، نامگذاری تازه‌ای از نوروز به عمل آوردند. نوروز را سال نو خواندند. چهارشنبه سوری را چهارشنبه آخر سال نامیدند و سیزده بدر را روز طبیعت برشمردند؛ و از هر فرصتی برای کوچک شماری نوروز بهره گرفتند. از جمله، جشن‌های چهارشنبه سوری را به مثابه آسیب اجتماعی معرفی کردند. رسانه‌های رسمی مأموریت یافتند تا نماد‌های جشن و آتش بازی مردم را که ریشه در باور‌ها و فلسفه‌ی ایرانی داشت، یک تهدید و آسیب اجتماعی بازنمایی کنند. یا روز سیزده بدر را به عنوان یک خرافه در افکار عمومی معرفی کرده و جابیندازند. درعین حال، گفتمان رسمی با لحنی کنایه آمیز با نوروز، چهارشنبه سوری و سیزده بدر، روبرو شده و در بازنمایی‌های رسانه ای، نوروز تملک شده و تصاحب شده شان را به خورد افکارعمومی دهند؛ و حتی دربین برخی از عالمان دین و مقامات روحانی چنین مطرح شد که عید غدیر را جایگزین عید نوروز نمایند. افزون بر آن، دولت و رئیس جمهور، می‌توانند مسیر تازه‌ای را برای بزرگداشت نوروز و ترمیم این شکاف، آغاز کنند. همان گونه که رئیس جمهور در مراسم عاشورای حسینی به درستی در دسته‌های عزاداری پیشوای سوم، حضرت امام حسین (ع) حضور یافت، و با مردم به سبک خودشان به عزاداری پرداخت، همین کار را هم می‌تواند برای آیین‌های نوروزی پیشه کند.
دربخش پایانی سخنانم جا دارد از اقدام ارزشمند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، که ثبت ملی میراث ناملموس نوروز کرده و سپس با هماهنگی و همراهی ۱۲ کشور حوزه‌ی نوروز و موافقت سازمان فرهنگی یونسکو این آیین ماندگار را در فهرست جهانی میراث ناملموس، ثبت مشترک کردند، سپاسی ویژه داشته باشم. بدانید که امروز، نوروز، فراتر از مرز‌های سیاسی کشور گسترش یافته و رواج دارد و جریان حیات آن از ادوار گذشته تا به امروز بدون درنگ، تداوم داشته است؛ و امروز هم به عنوان یک منبع تمام نشدنی برای گسترش انسان دوستی، صلح و گسترش شادی و آرامش برای جان‌های مردم خسته از جنگ و استبداد و نادانی به شمار می‌آید.»
محمد جواد حق شناس، عضو پیشین شورای شهر تهران، کلامش را در این نشست صلح محور، با ذکر بیتی از منوچهری دامغانی، شاعر دوره‌ی غزنوی به پایان برد: «بر لشکر زمستان نوروز نامدار/ کرده است رای تاختن و قصد کارزار/ وینک بیامده ست به پنجاه روز پیش/ جشن سده، طلایه نوروز و نوبهار
سخنران بعدی، احمد موثقی گیلانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بود که در باب صلح، توسعه و دمکراسی در ایران سخن گفت.
وی مسائل اجتماعی را چندبعدی و درهم تنیده دانست و گفت: «صلح در حوزه فرهنگی می‌تواند کلیدواژه باشد، اما مانع اساسی در ایران به نظرم گفتمان حاکم است. گفتمان حاکم، یک گفتمان سلفی و بنیادگرا است و آن اسلام سیاسی در همین گفتمان سلفی نمود پیدا می‌کند و حالا متوجه شده ام چه هزینه‌هایی دارد به عنوان افراطی گری مطرح میشود که در همه‌ی موضوعات، آسیب ایجاد کرده است. درواقع، صلح به معنای نفی خشونت است، صلح انسان با خودش، با خدا، با دیگران، با جامعه، با طبیعت، با ملت‌های دیگر و با دنیا، همه‌ی این‌ها می‌تواند از مفهوم صلح دربیاید که در بعد سیاسی، در دمکراسی درواقع نفی خشونت است، حل مسالمت آمیز منازعات است. اصلا دمکراسی با صلح عجین است.»
موثقی در ادامه، از ترکیب و درهم آمیزی دین و دولت گفت و از آسیب‌های برآمده از این تئوکراسی که هم دین را نابود می‌کند و هم دولت را ضایع می‌کند.
این استاد دانشگاه، از جای خالی سیاست در ایران گفت و افزود: «من همیشه این نکته را می‌گویم به عنوان کسی که پنجاه سال، علوم سیاسی را دارم منظم می‌خوانم، جای خالی سیاست در ایران. سیاست، یعنی نه زور، نه خشونت، سیاست یعنی رفتن به سمت گفتگو، یعنی آشتی و مصالحه و به سمت تراضی و رضایت مردم، رفتن به سمت ائتلاف و اجماع. این انتخابات و رأی دادن، در ادامه اش گفتگو و مذاکره در همه سطوح و صفوف.
این دمکراسی، صلح و توسعه به عنوان جمله‌ی آخر، ما را از ارزش‌های مربوط به بقا فراتر می‌برد و اگر بتوانیم از نیاز‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک فراتر برویم طبق آن نظریه‌های روان شناختی، توسعه که مقوله‌ای کیفی است می‌توانیم به سمت ارزش‌های ابراز وجودی که آنجا آدم می‌تواند به سمت آزادی و دمکراسی و صلح و عشق برود. درحالی که ما همچنان در همان قسمت ارزش‌های مربوط به بقا متوقفیم و مشکل داریم! ما باید تلاش کنیم هم از نظر فرهنگی؛ و هم از نظر ساختاری از جمله، در پیوند با بخش خصوصی مولد و کارآفرین و یک دولت توسعه خواه در چارچوب یک نوع ناسیونالیسم ایرانی در مسیر توسعه قرار بگیریم. از ناسیونالیسم گفتم، با توجه به تعاریف متنوعی که از ناسیونالیسم هست می‌گویم نوع ایرانی اش را، آن هم درست در وسط بحث جهانی شدن، درحالی که هنوز ما آن مقدمات منجر به جهانی شدن را طی نکرده ایم و این مواجهه، بدون عبور موفق از آن مقدمات پیش گفته، ممکن است برای مان آسیب زا باشد.»
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و صاحب نظر در حوزه اقتصاد سیاسی، سخنران بعدی این نشست بود که در موضوع «توسعه و صلح بر بستر سنت گرایی تجددستیز، امکان یا امتناع» سخن گفت. وی برای اینکه بحثش را شفاف‌تر پیش ببرد، ابتدا توضیحی درباره تفاوت اسلام سیاسی با سنت گرایی تجددستیز داد و گفت: «ابتدا باید اسلام سیاسی را از سنت گرایی تجددستیز تفکیک کنیم.
سنت گرایی تجددستیز، باور ایدئولوژیکی است که تلاش می‌کند سنت را در زمانه‌ی کنونی و تاریخ معاصر، نعل به نعل و عین به عین پیاده کند؛ بنابراین سر از ستیز اجتناب ناپذیر با تجدد و مدرنیزم و مدرنیته درمی آورد. طبیعتا در نظام حکمرانی اقتصادی هم پیامد‌هایی دارد، از جمله اینکه، اجازه شکل گیری وفاق ملی را نمی‌دهد یا نمی‌تواند فراهم کند؛ بنابراین صحبت از وفاق ملی یک چیز است، و اینکه آیا ساز و کار‌هایی وجود دارد که شرایط را برای تأمین این هدف فراهم کند یا نه، یک بحث دیگر است. صحبت اصلی بر سر وجود آن دینامیسم درون زایی است که در درون هر نظام سیاسی باید باشد تا اجازه وفاق ملی را بپذیرد. اما درباره اسلام سیاسی؛ ما می‌توانیم اسلام‌های سیاسی را یا ایدئولوژی‌های مذهبی سیاسی را در کشور‌های مختلف جهان، پیش رو بگذاریم که با قواعد بازی دمکراسی ناسازگار نیستند. همین بغل گوش ما در ترکیه، حزب عدالت و توسعه اردوغان، تقریبا همین است. یعنی حزبی است که برمبنای یک تفسیر و برداشت از اسلام شکل گرفته، جوهره‌ی وجودی اش را باور‌های ایدئولوژیک دینی تعریف می‌کند، ولی سر از ناسازگاری با قواعد اساسی دمکراسی در نمی‌آورد؛ و به همین دلیل ما در ترکیه می‌بینیم که حالا نمی‌گوییم عینا مثل کشور‌های اروپایی است، ولی تا حد زیادی ما می‌بینیم که قواعد بازی دمکراسی آنجا وجود دارد. نظام حزبی دارد کار می‌کند، صندوق رأی دارد تا حد زیاد کار می‌کند، حزب برنده، وارد حوزه خصوصی شهروندان نمی‌شود، جان رالز هم به آن می‌گوید «اجماع همپوشان». یعنی جریان‌های مذهبی یا دینی می‌توانند در عرصه سیاسی فعالیت کنند، دو راه هم دارد، می‌تواند وارد چالش‌های جدی شود که قواعد بازی دمکراسی را نفی کند و یا می‌تواند سازگار با قواعد بازی دمکراسی و وفاق ملی باشد. نکته ظریف بحثم اینجاست که درواقع، آن قانون اساسی باید وجه مشخصه‌هایی داشته باشد که اجازه دهد همه جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک در صحنه‌ی اجتماعی حضور داشته باشند و نتیجه‌ی بازی را واگذارکنند به صندوق رأیی که واقعا دارد کار می‌کند. یعنی دستکاری نمی‌شود. می‌خواهم بگویم چگونه میشود این تقابل‌های ایدئولوژیک به نحوی حل و فصل شوند که از دلش وفاق ملی بیرون بیاید. به تعبیر اقتصادی، اقدامی جمعی که همراه شود با حداکثرسازی رفاه اجتماعی و خیر عمومی. سازوکار چیست؟ صندوق رأی واقعی؛ و در نهایت؛ و پس از انتخابات به همدیگر تمکین کنند و به هم تبریک بگویند. نمونه هایش را هم در امریکا داشتیم هم در ترکیه. در امریکا در انتخابات قبل که ترامپ به بایدن باخت، خب ترامپ و جمهوری خواهان نپذیرفتند و تعارضات بالا گرفت تا حمله به نهاد‌های قانونی و پارلمان و دادگاه و شکایت پیش رفت، یک تقابل و تعارض در دو جبهه دمکرات‌ها و جمهوری خواه‌ها می‌بینیم. جمهوری خواهان با محوریت سفیدپوست‌هایی که رگه‌هایی از تفکرات نژادپرستی را با خودشان همچنان حمل می‌کنند و گرایش‌های راست اقتصادی دارند؛ طرف دیگر، دمکرات‌ها را داریم که پایگاه اجتماعی شان جامعه کارگری و جامعه سیاهان است و رگه‌هایی از تفکر یا ایدئولوژی مساوات گرایی را حمل می‌کند؛ و تقابل این دو جریان فکری تا جایی داشت پیش می‌رفت که حتی از مرحله آگونیسمی که شانتال موفه می‌گوید، عبور کرده بود و داشت به آنتاگونیسم می‌رسید.
اما چه چیزی است که اجازه نداد به مرحله آنتاگونیسم برسد، ساختار نهادی و پایه‌ای که در دل قانون اساسی در امریکا تأسیس شده و نهاد‌های قضایی و حقوقی مستقلی که وجود دارند و اجازه نمی‌دهند. وگرنه اگر آن نبود، همان اتفاق می‌توانست تبدیل به یک تعارض اجتماعی خیلی بزرگی شود که جامعه امریکا را هم تبدیل کند که به یک سرزمین سوخته. همین اتفاقات به نظرم در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم رخ داد. به رغم تعارض شدید بین جریان‌های راست و چپ در ترکیه، بالاخره صندوق رأی دارد درست کار می‌کند. اگر ترکیه از این مرحله که بحث توافق با اوجالان است و کرد‌ها سلاح‌ها را بگذارند زمین و به شکل قانونی مطالبات شان را مطرح کنند و به سمت صندوق واقعی رأی بروند، بسلامت عبور کند، دیگر مسائلش را حل و فصل کرده و میشود گفت که ترکیه با شتاب بیشتر حرکت خواهد کرد و از ما پیشی خواهد گرفت. درباره موضوع بحثم یکی دو نکته می‌گویم و پاسخ می‌دهم به آن امکان یا امتناع؟ پاسخ اولیه‌ام این است که ممکن نیست. سنت گرایی تجددستیز وقتی سیطره دارد، یعنی یک جریان و باور ایدئولوژیکی خودش را حقیقت مطلق می‌داند، جوهره درونی این سیطره، این میشود که دیگران باید از صحنه‌ی قدرت حذف شوند. به جای وفاق ملی تعارض پیش می‌آید. نکته‌ی دیگر اینکه، از نظر من تفاوتی بین توسعه و پیشرفت وجود ندارد. این بحث‌ها از همان عصر روشنگری مطرح شده. یک زمانی می‌گفتند پیشرفت و ترقی، از جنگ دوم جهانی به بعد، به عنوان یک ترم دانشگاهی و یک رشته‌ی دانشگاهی، می‌گفتند توسعه شکل گرفته و به آن می‌گفتند توسعه. توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، اما در مضمون و محتوای این دو، تفاوت چندانی نمی‌کند. محتوا این است که مثلا برحسب شاخص دسترسی به امکانات زندگی، وضع همه بهتر شود. سطح باسوادی بیشتر شود. طول عمر انسان‌ها بیشتر شود. حالا اسم این را بخواهیم بگذاریم پیشرفت، بگذاریم توسعه، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. آنچه که مهم است این است که درواقع، بدون تأسیس قوانین یا قواعد بنیادین و اساسی که در موردش عرض کردم، نمی‌شود توسعه یا پیشرفت داشت. نکته‌ی دوم این است که توسعه و پیشرفت بدون وجود صلح، چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه و چه در جهان وجود ندارد. سازمان ملل، به دنبال دو جنگ خونین جهانی تأسیس شده. برای اینکه جامعه جهانی در صلح باشند. اما اینکه قوانین بنیادین یک جایی به نحوی باشد که از دلش سیاست خارجی زاده شود که تعارض زا و تنش زا باشد در سطح منطقه، خوب معنی اش این است که امکان رسیدن به صلح در سطح منطقه برای این کشور و این جامعه وجود ندارد. چرا؟ چون رفتار این کشور با قواعد بنیادین سازمان ملل، همخوانی ندارد و نمی‌شود. هیچ کشوری حق ندارد در امور کشور‌های دیگر مداخله کند. همان طور که ما حق نداریم در حریم خصوصی همدیگر مداخله کنیم.
منظور من از سنت گرایی تجددستیز، باوری است که اجازه شکل گیری زمینه برای تحقق اقدام جمعی که موجب حرکت و پیشرفت پروژه‌ها شود را نمی‌دهد. تعارضات قوی و شدید، مانع از شکل گیری اقدام جمعی و وفاق ملی میشود.»
غلامرضا حداد، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دیگر سخنران این نشست بود که از «شبه سرمایه داری رانتیر و امکان ناپذیری وفاق و امتناع توسعه در ایران» سخن گفت.
این استاد دانشگاه، از دو رغبت و رویکرد در نظریه‌های اجماع سازی در جهان گفت و از اجماع سازی از بالا و پایین؛ و اینکه بدون اجماع نظری و مدنی، در میدان عمل، توسعه متحقق نمی‌شود. این اجماع است که مشخص می‌کند که توسعه چیست، آیا ضرورت دارد یا نه، هویت ملی که متولی امر توسعه است، چه پارامتر‌ها و ویژگی‌هایی باید داشته باشد و اساسا کارکرد دولت چیست. شواهد و دستاورد‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در طی این چهاردهه، عمیقا دچار چالش بوده در رسیدن به اجماع نظری، درواقع ضرورت و چیستی و چگونگی توسعه. اما چرا؟ از منظر اقتصادی سیاسی به این موضوع نگاه می‌کنم.
دکتر حداد، جزء به جزء وارد بحث شد و از سه گانه‌ی نهاد دولت و بازار و جامعه مدنی گفت. اینکه دولت، کنش جمعی در راستای عدالت را نمود می‌دهد، بازار، کنش فردی در راستای رفاه و ثروت را؛ و جامعه مدنی هم کنش فردی را در راستای نیل به آزادی به کنش جمعی پیوند می‌زند. رابطه‌ی این سه نهاد، تعاملی و چرخشی است. وقتی به رویکرد و رفتار جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم در نسبتش با ویژگی‌ها و درونیات این سه نهاد، بیشتر، غیبت نظام حکمرانی و دولت را حس می‌کنیم و نهایتا رگه‌هایی از نقشش در همین ویژگی‌های پراکنده در دولت و بازار و جامعه مدنی.
وی توضیح داد: «بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهاد‌های دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم‌های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم‌ها را در خود دارد؛ بنابراین جمهوری اسلامی، ترکیبی از دو بنیاد نظری کاملا متناقض است، نمی‌گویم متعارض. مثل چوب آهنی، ممکن است بگویید این‌ها حرف‌های فلسفی است، یک مثال می‌زنم که روشن شوید، می‌گویم زمین گرد است و به دور خورشید می‌گردد. دارم از واقعیتی صحبت می‌کنم که بیرون از من وجود دارد. چه باشم، چه نباشم. وقتی من این گزاره‌ی خبری را می‌گویم، شما برای تأیید صدقش می‌توانی به جهان واقعیت مراجعه کنید و ببینید آیا زمین گرد است و حالا به دور خورشید می‌گردد یا نه. اما من به شما می‌گویم که حکومت، از آنِ خداوند است. آیا می‌توانم صدق این را در مراجعه به جهان بیرون، آزمون بکنم؟ نه. من یک گزاره خبری گفتم. انگار دارم از جهان بیرون به شما خبر می‌دهم. من با این گزاره، در اصطلاح تحلیل کنش گفتاری، یک چیزی را، حقیقتی را جعل کردم. من ایجاد کردم. این هنر و خلاقیت انسان بوده که توانسته به واسطه اش، نهاد بسازد؛ و وقتی هم می‌گویم حکومت، از آنِ همگان است، باز هم به همان اندازه مهمل است. چون حقیقتی پشتش نیست. من حقیقتی را جعل کردم. اما با جعل این حقیقت، یک جهان ساختم. تمامی عرصه‌ی زیست اجتماعی مان، عرصه‌ی این مفاهیم و مبانی برساختی یا جعلی اند. این‌ها هستند که مشخص می‌کنند منابع چه اند و چگونه باید توزیع شوند؛ بنابراین شما در جمهوری اسلامی می‌بینید که به نوعی دو ساختار متعارض و رقیب در سلسله مراتب توزیع منابع در درون یک نظم شکل گرفته. کوتاه کنم سخن را، این خیلی ساده لوحانه است که تصور کنیم با بحث بر سر اینکه بیاییم وفاق کنیم، می‌توانیم مسائل بنیادین توسعه یا اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی را حل کنیم.»
آخرین سخنران این نشست، مجتبی مقصودی، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی و عضو انجمن مطالعات صلح ایران بود که در موضوع «نقش و جایگاه نظام حکمرانی در استقرار وفاق ملی، توسعه و صلح در ایران» سخن گفت.
این استاد دانشگاه، ابتدا از پیشینه‌ی طرح شدن این سه واژه‌ی «وفاق ملی و توسعه و صلح» در ایران گفت و اینکه سه دهه میشود که این موضوعات در ایران مطرح میشود، در فصلنامه اسناد و مطالعات ملی که در اولین شماره اش در سال ۱۳۷۸ از همبستگی گفت، شماره‌های دوم و سومش وفاق اجتماعی است؛ و الان هم که به صدمین شماره اش رسیده، به همین موضوعات می‌پردازد. یعنی حدود ربع قرن پیشینه دارد و آن موقع مدیر مسئول این فصلنامه بودم و عملا کار سردبیری اش را هم می‌کردم. مباحثی همچون وفاق ملی موضوعیت نداشت، همچنان که صلح وقتی که از یک دهه پیش شروع کردیم، خیلی‌ها می‌گفتند موضوعیت ندارد.
دکتر مقصودی در ادامه‌ی بحث دکتر حداد، به موضوع رفتار نظام حکمرانی در نسبتش با وفاق ملی و توسعه و صلح پرداخت و گفت: «مسئولیت‌های نظام حکمرانی در طی دهه‌های پس از انقلاب، تحول و تطور پیداکرد. حالا گذشته از ایجاد وفاق ملی، توسعه و صلح که از وظایف نظام حکمرانی است، میشود ایجاد «نشاط اجتماعی» را هم به وظایف نظام حکمرانی افزود. درست است که می‌گویند مردم خیلی نقش دارند، مردم، نخبگان و این همه داد، فریاد، جنجال، صحبت، مذاکره... کجاییم؟ نشان می‌دهد هنوز سر جای اول خود هستیم. نشان می‌دهد همه این‌ها خوب است، ولی راستش درعین حال، تعارفات هم است! آنچه و آنکه بر همه چیز ما سیطره دارد، نظام حکمرانی ماست. اگر بخواهیم به نظام حکمرانی نمره بدهیم که در طی این تقریبا نیم قرن، برای وفاق ملی و توسعه و صلح چه کرده، نمره قبولی نمی‌گیرد، حالا نمی‌گویم پایینِ پایین، ولی خیلی ضعیف است.
حالا نگاه کنیم به آینده مان که این نظام حکمرانی برای تحقق وفاق ملی، توسعه و صلح چه باید کند. اولین نکته این که باید به منشوری پایبند شویم. باشد. این منشور را شما بفرمایید، همین قانون اساسی که نوشته شده باید منشور باشد یا نه؟ این کف مطالبات است. این را که می‌گویم بخش‌های زیادی از جامعه از منشور گذشتند، چون اول، دولتمردان گذشتند! وفای به عهد نداشتند و نباید حالا انتظار داشت، ملت وفای به عهد کند.
دومین نکته رویکرد برابرگرایانه است. بخش‌هایی بر ما حکومت می‌کنند که شایستگی را ندارند، درحالی که باید بخش‌های وسیع تری از جامعه را نمایندگی کند، نه بخش کوچکی از جامعه را. مگر میشود حرف از وفاق ملی زد، در عین حال، شخصیتی در شورای نگهبان بیش از سه دهه در ساختار قدرت باقی بماند؟! مسیر وفاق در شروعش باید همراه با سیگنال‌هایی باشد. شما یک گام بردار، جامعه ده گام برمی دارد.»
