"دیدارنیوز" ابعاد مختلف طرح خرید خدمات آموزشی را تحلیل و بررسی می‌کند؛

منتقدین به متن لایحه بودجه اشاره می‌کنند که در آن به صراحت آمده است که: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

کد خبر: ۱۸۱۸۲
۱۱:۲۲ - ۱۹ دی ۱۳۹۷

دیدارنیوز – سمیه قرنی: چند سالی می شود که طرح خرید خدمات آموزشی در کشور به جریان افتاده و در حال اجرا است و با حواشی مختلفی نیز روبرو بوده است. لایحه بودجه امسال نیز باز هم به این طرح پرداخته، اما این بار ویژه‌تر. نکته‌ای که در سخنرانی رئیس جمهور در روز تحویل بودجه پیشنهادی سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشت.


حسن روحانی در سخنرانی خود با اشاره به این موضوع گفت: «ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط، در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که ۴ برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم؛ در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم.»


رئیس جمهور البته تاکید کرد که این کار، ظرف مدت یکسال، امکان پذیر نیست و ممکن است ۵ الی ۱۰ سال طول بکشد. او همچنین گفت: «امسال در بودجه، این پیشنهاد را ارایه کردیم که سال آینده، حداقل ۱۰ درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند بعدا نیز با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند.»


صحبت‌های رئیس جمهور در بین صاحب نظران و کاربران شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های مختلفی داشت. برخی منتقدانه، این موضوع را مطرح کردند که اولا چرا باید هزینه یک دانش‌آموز در مدارس دولتی در مقایسه با خرید خدمات آموزشی، اینقدر زیاد باشد؟ ثانیا -که نکته مهم‌تری است- اگر دولت‌ها در زمینه آموزش و بهداشت هزینه نکنند، در کدام حوزه می‌خواهند هزینه کنند؟ اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها در تمام دنیا این است که بعد از تامین امنیت و نظم جامعه، شرایط آموزش و درمان را برای شهروندان خود فراهم کرده و آن‌ها را از این دو حوزه تا حد لزوم بی نیاز کنند. اما در مقابل، موافقان این طرح بر این باورند که با توجه به واقعیت‌های موجود در آموزش و پرورش باید عمل کرد و اسناد بالادستی و برنامه‌های چشم انداز با توجه به یک کار کارشناسی، این مجوز را به آموزش و پرورش داده اند که این طرح را اجرا کند.

 

 


به هر روی، این طرح در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده آمده است و باید با توجه به تجربه کسب شده از این موضوع در گذشته، تا تصویب نهایی آن با طرح مباحث کارشناسی و رسانه‌ای از ایرادات آن کاست.


طرح خرید خدمات آموزشی چیست؟


همانطور که گفته شد این طرح، بحث تازه‌ای نیست و در گذشته نیز کار‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. جذب معلمان از طریق قرارداد خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در آموزش و پرورش انجام می‌شود اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی، برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۹۲ مطرح شد، اما مجلس، پیشنهاد دولت وقت را برای خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی رد کرد.


طرح خرید خدمات آموزشی در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند در قالب بندی از تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۳ گنجانده شد، اما اخطار برخی نمایندگان را به دنبال داشت و آن را خلاف روح قانون اساسی و آموزش رایگان دانستند اما در نهایت، مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند. در سال ۱۳۹۳، حدود ۶۰۰ هزار صندلی خالی در مدارس غیردولتی وجود داشت و به این ترتیب، طرح خرید خدمات با وجود برخی مخالفت‌ها کلید خورد.

 

وزارت آموزش و پرورش برای فراهم‌کردن زمینه تحصیل دانش‌آموزان در مناطقی که کمبود نیروی انسانی دارند، مجاز است از شیوه خرید خدمات آموزشی استفاده کند. در طرح خرید خدمات آموزشی، موسس سازمان غیردولتی مذکور، آموزش‌های رسمی را در همه دوره‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان فراهم و سرانه آموزشی دریافت می‌کند.


آموزش‌وپرورش هم هزینه‌های هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و همه هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است. طبق اعلام سازمان مدارس غیردولتی، معلمان مشمول طرح خرید خدمات آموزشی، باید دارای مدرک مرتبط با رشته تحصیلی خود باشند. این طرح فقط در مناطقی که کمبود نیروی انسانی وجود دارد، اجرا می‌شود. در این شیوه اجرای کاملا غیردولتی، از آن‌جایی که امکان تخطی از قانون و پایین آمدن کیفیت آموزش دور از ذهن نیست، نیاز به نظارت وجود دارد.


سازمان مدارس و مراکز غیردولتی برای اجرای هر چه بهتر طرح، سامانه «سنام» را طراحی کرده است. با این سامانه، امکان رصد و شفاف‌سازی اطلاعات معلمان و شیوه پرداخت حقوق و آمار‌های اداری و مالی وجود دارد.


این طرح از جانب اسناد بالا دستی نیز حمایت می‌شود و به تعبیری، مجوز‌های لازم از سوی این اسناد صادر شده است. مطابق برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.


مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟


دعوای اصلی بین موافقان و مخالفان این طرح به یک موضوع ریشه‌ای در آموزش و پرورش بر می‌گردد و آن هم خصوصی سازی است. این بار این دعوا در کنار ابهامات دیگری قرار گرفته و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. منتقدین به متن لایحه بودجه اشاره می‌کنند که در آن به صراحت آمده است که: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ سالانه ۱۰ درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

 

مساله‌ای که در گذشته در رابطه با این طرح وجود داشت عبارت «ضرورت» بود، یعنی در شرایط اضطرار باید این کار را کرد و در مناطقی که نیاز به این مساله دارند، اما در لایحه بودجه پیشنهادی، هیچ اشاره‌ای به این مساله نشده و از آن نگران کننده‌تر، استفاده از عبارت «سالانه» است. دو مشکل اساسی وجود دارد. اول اینکه دولت نمی‌تواند در لایحه بودجه سال آینده برای سال‌های بعد تعیین تکلیف کند. دومین مشکل هم این است که بر فرض که این اتفاق بیافتد و سالانه ده درصد دانش‌آموزان مشمول این طرح شوند، آنگاه بعد از ده سال، تمام دانش‌آموزان کشور و معلمان آن‌ها ذیل این طرح تعریف می‌شوند.

 

اگر به سراغ بحث معروف خصوصی سازی برویم در نگاه کلان آن، جایی که باید بار عمومی دولت با نام کم شدن هزینه‌ها کاهش یابد، با نوعی از خصوصی سازی روبرو خواهیم بود. این شکل از خصوصی سازی شاید در باقی بخش‌های دولتی مانند بخش اقتصادی و عمرانی برای رقابتی شدن و کاهش تصدی گری دولت، خوب باشد، اما در بخش آموزشی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

منتقدین این طرح حتی به برنامه ششم نیز انتقاداتی وارد می‌کنند. در برنامه ششم توسعه آمده است که باید به عدد ۱۵ درصد در مدارس غیردولتی برسیم که این موضوع در هیچ کدام از دولت‌های دنیا وجود ندارد. آموزش و پرورش، یک موضوع کاملا حاکمیتی بوده و نباید بخش خصوصی که منطق سود و زیان بر آن حاکم است به آن ورود داشته باشد.

 

انتقاد دیگری که به این طرح وارد است به دیگر مشکلات حاکم بر آموزش و پرورش نیز ربط دارد. سونامی بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۰ یکی از مشکلات جدی این وزارتخانه است. از طرف دیگر، محدودیت در استخدام و عدم توان دانشگاه فرهنگیان در جبران کمبود نیروی انسانی نیز از دیگر مسائل آموزش و پرورش است. همه این مسائل در کنار هم، این نگرانی را ایجاد می‌کند که برای جبران این مشکل، بخش اعظمی از آموزش و پرورش به سمت خرید خدمات برود.

 

این سطح اول انتقادات به این طرح بوده که البته بخش دیگری نیز دارد. سطح دوم انتقادات به صحبت‌های رئیس جمهور اشاره دارد. این نسبت ۴ میلیون و یک میلیونی که روحانی به آن اشاره کرده به شدت مبهم است و باید آن را روشن کرد. دغدغه دیگری که در زمینه این طرح وجود دارد در رابطه با حقوق معلمان است. بعضی از این معلمان، قرارداد مشخصی ندارند و دریافتی آن‌ها بسیار کمتر از معلمان رسمی و با تاخیر است. شرکت‌ها یا موسسان مدارس غیردولتی که طرف قرارداد با این معلمان هستند بعضا نقش واسطه گری پیدا می‌کنند و درصدی از حقوق معلمان را خود بر می‌دارند و فساد مالی نیز در این رابطه دور از ذهن نیست.

 

به صورت کلی این نگرانی وجود دارد که نظام تعلیم و تربیت به سمت اقدامات پیمانکاری برود و امنیت شغلی و حقوق معلمان نیز رعایت نشود. به همین صورت، نظارت بر این حوزه نیز از دیگر مسائلی است که آموزش و پرورش باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 

در مقابل، موافقان این طرح به اسناد بالادستی اشاره دارند. ماده ۲۵ قانون برنامه ششم به صراحت، مراکز آموزشی را مشمول خرید خدمات کرده است. نمی‌توان گفت که قانون خرید خدمت که در برنامه ششم نیز به آن اشاره شده خلاف قانون اساسی است، چون قانون برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

اللهیار ترکمن معاون وزیر آموزش و پرورش بر واقعیت‌های موجود در این وزارتخانه تاکید می‌کند و می‌گوید: «علت اینکه آموزش و پرورش به بحث خرید خدمات، متوسل شده باید مشخص شود.» شاید منظور ترکمن از علت، مشکلاتی است که بر نظام تعلیم و تربیت و از آن مهم‌تر؛ مشکلاتی است که در کشور وجود دارد باشد. موافقان این طرح به هیچ وجه عنوان خصوصی سازی را برای این طرح نمی‌پذیرند و برعکس آن را در راستای حفظ حاکمیت و همچنین بالا بردن بهره وری در آموزش و پرورش عنوان می‌کنند.

 

در گذشته نیز زینی وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره این طرح گفته بود: «در سال اول اجرای برنامه، با حرف و حدیث‌هایی مواجه شدیم؛ بدون اینکه این خدمت از سوی منتقدان مورد بررسی قرار بگیرد. این درحالی است که طرح، نتایج مثبتی داشت و مدارس چند پایه‌ای، یک پایه و مدارس دوشیفته، تک شیفته شدند و ۳۰۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگشتند.

 

موافقان بر این باورند که خرید خدمات آموزشی به معنای واگذاری مدرسه دولتی نیست، بلکه در مناطق محروم که امکان ایجاد مدرسه دولتی نیست از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده شود تا دانش‌آموزان لازم التعلیم از تحصیل محروم نشوند.

 

ببینید: مناظره موافقان و مخالفان طرح خرید خدمات در گفتگوی ویژه خبری

 

در پایان به این نکته باید اشاره کرد که هر چند در عمل، اتفاقی که افتاده با منطق تعلیم و تربیت سازگاری ندارد، اما نمی‌توان از واقعیت‌های آموزش و پرورش دور بود. بدون تعارف؛ عزم و اراده جدی در کشور برای حل مشکلات آموزش و پرورش وجود ندارد. به همین دلیل باید با واقعیات، پیش رفت و به دنبال کمترین ضرر و بیشترین فایده بود. همانطور که در لایحه پیشنهادی بودجه در این موضوع آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این بند (بند مربوط به خرید خدمات) به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». مجلس شورای اسلامی، کمیسیون آموزش و کارگروه‌های تخصصی در وزارت آموزش و پرورش باید برای تدوین آیین نامه تلاش کنند تا مشکلاتی که این طرح دارد به حداقل برسد.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم