جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه میگوید: ریشه مشکلات به تصمیمات دولت محبوب تندروها حدفاصل ۸۴ تا ۹۲ باز میگردد. رفتارهای رادیکال و افراطی این گروهها، ایران را با قطعنامههای پی در پی مواجه کرد و مشکلات کشور را شکل داد.
دیدارنیوز: عامل اصلی بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی طی دهههای کدام جریان و کدام نوع تصمیمات است؟ آیا همتی و جریان اصلاحات مسوول این ناترازیها و ناهنجاریهای اقتصادیاند یا اینکه ریشه مشکل در نظام تصمیمسازیهای جریانات تندرو نهفته است؟
این پرسش هرچند پرسشی دیرینه و مسبوق به سابقه است، اما در روزهای اخیر و پس از مطرح شدن موضوع استیضاح همتی وزیر اقتصاد بیشتر از هر زمان دیگری در فضای رسانهای و محافل تحلیلی مطرح میشود. اکثر کارشناسان، ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور را با نظام تصمیمسازیهای کشور حدفاصل سالهای ۸۴ تا ۹۲ مرتبط میدانند؛ زمانی که دولتهای نهم و دهم به عنوان ساختار محبوب جریان پایداری در راس هرم اجرایی کشور قرار داشت و تیشه به ریشه همه دستاوردهای دولتهای قبل از خود میزد.
در واقع جریانی که امروز امضای نمایندگان آن پای برگه استیضاح همتی نشسته، عاملان اصلی بروز مشکلات اقتصادی کشور طی سالها و دهههای اخیرند. افکار عمومی ایرانیان حتما به خاطر دارند که محمود احمدینژاد با چه اعتماد به نفس کاذبی در خصوص هولوکاست و قطعنامههای تحریمی علیه ایران صحبت میکرد و خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای غربی میگفت انقدر قطعنامه صادر کنند تا قطعنامهدانشان پاره شود. اما در عمل نه تنها قطعنامهدان طرف مقابل پاره نشد، بلکه این زنجیره معیشت و قدرت خرید ایرانیان بود که به دلیل این تحریمهای فزاینده از هم گسیخته شد.
کافی است شاخصهای اقتصادی در پایان دولت اول اصلاحات با پایان دولت محبوب جریان پایداری در سال ۹۲ با هم مقایسه شود تا مشخص شود طی این ۸ سال چه بر سر شاخصهای اقتصادی کشورمان آمده است؟! در شرایطی که شاخصهای اقتصادی در دولت نخست اصلاحات به اندازهای بهبود پیدا کرده بود که نظام برنامهریزی کشور، سند چشمانداز ۲۰ ساله را تدوین و تصویب کردند، دولتهای نهم و دهم همه این دستاوردها را یکجا به باد داده و با محکمتر کردن زنجیره تحریمها، دو سوم کیک اقتصاد کشور را طی دو دهه از میان برد. همه این نزول شاخصها در شرایطی اتفاق افتادند که ایران در این بازه زمانی با ۸۰۰ میلیارددلار درآمد، بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ خود را کسب کرده بود و به اعتقاد قاطبه تحلیلگران، مستعد یک جهش توسعهای بزرگ بود. اما در تمام سالهای اخیر جریان پایداری که میبایست در جایگاه متهم نشسته و به خاطر حمایت و تهییج احمدینژاد به ارتکاب اعمال بدون منطق و رادیکال پاسخگوی عملکرد خود باشند نه تنها پاسخی به چرایی بروز مشکلات ندادند بلکه در جایگاه مدعی نشسته و در مسیر دولتهایی که تلاش میکردند زمینه رفع تحریمها و بهبود شاخصهای اقتصادی را فراهم سازند، مانع تراشی میکند.
آخرین نمونه از این نوع رفتارهای جناحی و سیاسی در ماجرای استیضاح همتی وزیر اقتصاد به عینه نمایان است. با مشخص شدن نشست استیضاح همتی در روز یکشنبه، ارزیابیهای تحلیلی درباره خطرات این نوع رفتارهای جناحی و سیاسی بیشتر از هر زمان دیگری شده است. در این میان صدا و سیما و سایر رسانههای حاکمیتی هم تریبون در اختیار این جریان پر سر و صدا قرار میدهند.
ریشه مشکلات به تصمیمات دولت محبوب تندروها حدفاصل ۸۴ تا ۹۲ باز میگردد
جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه درباره تلاشهای تندروها برای استیضاح همتی و سایر ارکان اثرگذار دولت میگوید: «اینکه مشکلات اقتصادی یک جامعه در مباحث داخلی منوط به استیضاح یک وزیر آن هم وزیر اقتصاد شود از نظر صاحبنظران علم اقتصاد و سیاست مردود است. اینکه همه عوامل داخلی و خارجی به زلف استیضاح گره بخورد نشانه ناتوانی مجلس است. معتقدم نمایندگان به جای فرافکنی تندروها، بهتر است مشکلات کشور، تنگی معیشت مردم و نحوه انجام مذاکرات برای افایتیاف و... را پیگیری کند. این نوع حرکان اذهان عمومی را نسبت به مجلس تغییر نمیدهد و توپ مشکلات را به زمین دولت نمیاندازد. استیضاح همتی در آستانه سال نو و شب عید معنایی جز فرار رو به جلوی تندروها در افکار عمومی مردم نخواهد داشت.
هروی با اشاره به ریشه اصلی بروز مشکلات میگوید: «من به صراحت میگویم، ریشه مشکلات ایران در حوزه سیاست خارجی نهفته است نه در حوزه اقتصاد بازار ایران. آنچه که طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ با حضور همین افراد و گروههای متقاضی استیضاح رخ داد در شرایطی که ایران درآمدهای نجومی نفتی داشت، کشور را به شرایط فعلی هدایت کرد. رفتارهای رادیکال و افراطی این گروهها، ایران را با قطعنامههای پی در پی مواجه کرد و مشکلات کشور را شکل داد.»
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه یادآور میشود: ایران به جز سال ۹۵ و ۹۶ که تورم مهار شد و ایران تورمی تکرقمی را تجربه کرد، نتوانست، جلوی افزایش تورم را بگیرد. حتی در دورهای که جبهه پایداری دولت را در سال ۱۴۰۰ در دست گرفت، اوضاع نه تنها بهتر نشد، بلکه با آزادسازی قیمتها معیشت مردم به دشوارترین وضعیت رسید. اگر تحریمها رفع نشده و موانعی، چون افای تی اف برطرف نشوند، باز هم مشکلات بانکی پر هزینه، روابط خارجی معیوب و مشکلات صادراتی در بازار نفت و گاز و پتروشیمی وجود خواهد داشت. ایران در حوزه سیاست خارجی خود باید یک توازن و ثبات را ایجاد کند تا از طریق آن بتوان نابهسامانی اقتصادی و معیشتی خود را پوشش دهد؛ لذا معتقدم که کل مشکلات اقتصادی ایران به زلف حوزه سیاست خارجی گره خورده و تا زمانی که ایران از چنگال تحریمها خارج نشود، این روند مخرب تداوم دارد. جبهه پایداری که میبایست در جایگاه متهم برای بروز این مشکلات بنشیند، نقاب مدعی بر صورت خود نشانده و مطالبهگری از دولتی میکند که هنوز ۵ ماه نیست روی کار آمده است.
