شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییسجمهور درباره قانون حجاب گفت: فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود.
دیدارنیوز: معاون پارلمانی رییسجمهور درباره ارسال قانون حجاب به شورای عالی امنیت ملی توضیح داد و گفت: رییس مجلس از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی درخصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود.
شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیسجمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ارسال قانون عفاف و حجاب به شورای عالی امنیت ملی گفت: ما درخواست کردهایم که این قانون به دولت ابلاغ نشود و بماند تا اینکه در آینده درخصوص آن تصمیمگیری شود و بتوانیم یک لایحه اصلاحی برای آن ارسال کنیم.
وی ادامه داد: رییس مجلس هم از ما خواسته بود که یک لایحه اصلاحی درخصوص این قانون به مجلس ارسال کنیم، اما فعلا درخواست ما این است که شورای عالی امنیت ملی مداخله کند تا این قانون به دولت ابلاغ نشود و انشاءالله سر فرصت یک لایحه اصلاحی برای آن تقدیم مجلس کنیم.
معاون امور مجلس رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه با نمایندگان جلسه داشتهاید، تصریح کرد: ما با نمایندگان مجلس و رییس مجلس صحبت کردهایم، اما اینکه جلسه خاصی در این زمینه باشد، نداشتهایم غیر از اینکه لایحهای که فرستادهایم در کمیسیون مطرح شده و ما هم به آنجا رفتهایم.
وی درباره لایحه بودجه ادامه داد: بودجه هم به طور کامل به پایان رسیده است.
بسم الله
1- اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی: بخش دولتی(نه خصوصی) شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی (نه مالکیت خصوصی) و در اختیار دولت است.
در حالی که صنایع، معادن، بانکها، بیمه، نیروگاه ها، پست، مخابرات، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و ... همگی به صورت غیرقانونی به بخش خصوصی واگذار شده اند و باید ملی شوند.
2- ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات: انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است:
۱ – خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲ – معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است...
یعنی به استثنای بانک مسکن هیچ بانکی حق خرید و فروش ملک و زمین را نداشته است و ندارد در حالی که بانکها از سال 1357 الی سال 1398 که فردی از تبریز علیه بانک مرکزی شکایت نموده است تمام بیت المال را غارت نموده اند!