"دیدارنیوز" به بررسی ادعای حداقلی بودن نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد؛
دیدارنیوز –
اسفندیار عبدالهی: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در مستند "بدون توقف" که از شبکه سه سیما نمایش داده شد، با بیان اینکه شورای نگهبان تایید صلاحیت حداقلی را با همین قانون ناقص حداقلی انجام می‌دهد، اظهار کرد: «پس نمی‌توانیم بگوییم شورای نگهبان تاثیرگذار است، فیلتر شورای نگهبان یک فیلتر حداقلی است.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در همین رابطه ادامه می‌دهد: «ما مصداق روشن‌تر این موضوع را درمورد نمایندگان مجلس داریم. نمایندگان مجلس ممکن است در طول چهار سال تخلفاتی مرتکب شوند که منجر می‌شود صلاحیت خود را از دست بدهند. اما در رابطه با ریاست جمهوری تاکنون نداشته‌ایم ولی ممکن است اتفاق بیافتد. چون صلاحیت‌ها برای همان دوره است. یعنی اگر رییس‌جمهوری برای این دوره تایید شد فقط برای این دوره تایید می‌شود و اگر می‌خواهد برای دور بعد بیاید، باید دوباره بررسی صلاحیت شود. نماینده مجلس فعلی فقط برای همین دوره تایید صلاحیت شده است و برای دوره بعدی باید دوباره تایید صلاحیت شود....زمانی که سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در جزء ۵ بند ۱۰ آن اشاره کردند که برای شورای نگهبان شاخص‌هایی را باید تعیین کند که به مجلس اعلام کنند مخصوصا در حوزه مدیر و مدبر بودن. این را ما تعیین کردیم و یک‌سال در شورای نگهبان بحث شد و برای مجلس فرستادیم. با مجلس همکاری کردیم و کارشناسان ما حدود یک‌سال است که با کمیسیون شوراها مشغول رایزنی هستند... ولی اینکه در کمیسیون چه اتفاقی می‌افتد و در مجلس چه چیزی تصویب می‌شود در اختیار ما نیست اما ما برای اصلاح قانون تلاش خود را کردیم.»
یکی از حاضرین در برنامه از کدخدایی پرسید: تا پیش از این با چه شاخص‌هایی بررسی‌های مربوط به ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را انجام می‌دادید؟ برای مثال در انتخابات سال ۹۲ آقای سعیدی‌کیا رد صلاحیت شد که ۱۶ سال سابقه وزارت داشت ولی آقای غرضی تایید صلاحیت شد. یا در سال ۹۶ آقای‌هاشمی‌طبا تایید شد. یا آقای زاکانی رجل سیاسی شناخته نشد. مردم می‌گویند با چه شاخص‌هایی این افراد تایید می‌شوند یا نمی‌شوند؟ یکی از مهمترین موارد در انتخابات ۹۶ آقای جهانگیری بود که از ابتدا علنا عنوان کردند نامزد پوششی بودند و به عنوان ضربه‌گیر شرکت کردند و این را مردم و شورای نگهبان می‌دانستند و با این حال ایشان تایید صلاحیت شدند. رد صلاحیت آقای احمدی‌نژاد هم که دو دوره رییس جمهور بود حاشیه‌ساز بود. چرا واضح و شفاف نمی‌گویید آقای ایکس به فلان دلیل رد صلاحیت شده است؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ می‌دهد: اصل ۱۱۵ شرایطی را مانند تابعیت، ایرانی‌الاصل بودن و مدیر و مدبر بودن را مشخص کرده است. اعتراض ما این است که برخی موارد مانند تقوا داشتن و مدیر و مدبر بودن عینی نیست. ما یک شورای نگهبان کوچک ۷ نفره یا ۱۰ نفره همین‌جا تشکیل دهیم. پرونده این‌ها را من خدمت شما می‌دهم و شما نسبت به هر کدام از اسامی رای خود را اعلام کنید. از این ۷ نفر اکثریت یعنی ۴ نفر باید رای بدهند. اگر این ۴ نفر رای ندادند شما چه می‌کنید؟ تکلیف قانونی هم دارید. یعنی اکثریت به هر دلیل رای ندادند. سه نفر هم رای دادند. مکانیزم رای‌گیری در شورای نگهبان به همین سادگی است ولی پرونده و سوابق و... هم می‌آید. منع قانونی ما این است که در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف انتخابات مجلس ما باید واجدین شرایط را اعلام کنیم و اصلا رد صلاحیت نداریم. شورای نگهبان واجدین شرایط را به وزارت کشور اعلام می‌کند و در مورد مابقی اصلا واژه‌ای به عنوان ردصلاحیت نداریم. نه ردصلاحیت و نه عدم احراز صلاحیت؛ هیچ‌کدام را نداریم. نسبت به بقیه هیچ نظری داده نمی‌شود. رای‌گیری در شورا کتبی است البته من خیلی موافق این روش نیستم. اما تصمیم جمعی شورا این است و باید از آن تبعیت کرد. افرادی که اشاره کردید بر اساس شناخت بقیه، پرونده‌ای که دارند و گزارشی که هست، رای مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کنیم. ماحصلش را هر تعدادی که باشند و رای لازم را داشته باشند، اعلام می‌کنیم. بقیه رد شدند؟ اصلا این‌طور نیست. ما خیلی رای شش به شش داشتیم که هفت رای می‌خواست اما یک رای نداشت. این دوره چیدمان پررنگ شد. سال ۸۸ آقایان احمدی‌نژاد، کروبی، موسوی و رضایی بودند. چه چیدمانی بود؟ دوره قبلش چه چیدمانی بود؟
وی ادامه می‌دهد: حالا شما می‌فرمایید ما اعلام نکنیم؟ با اشاره‌ای که کردید در رابطه با آقای جهانگیری؛ کجای قانون گفته است اگر کسی گفت من امروز ثبت‌نام می‌کنم و پس از اعلام نظر شورای نگهبان انصراف می‌دهم که زیاد هم اتفاق می‌افتد، باید صلاحیتش را تایید نکنیم؟ من عرض می‌کنم اصلا نگویید برای چه و برای که آمدید. ما می‌توانیم به این دلیل و مشروط بر اینکه صلاحیت داشته باشد صلاحیتش را اعلام نکنیم؟ واقعیت این است که هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان اصلا نگاه این چنینی ندارند که ما سه نفر را داشته باشیم یا چهار نفر را. هر کسی که رای آورد ما اعلام کردیم. آقای غرضی که اشاره کردید رای آورد اعلام کردیم.
عباسعلی کدخدایی در حاشیه مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مواضع اخیر فائزه هاشمی در مورد صلاحیت هاشمی در انتخابات سال ۹۲ اظهار کرد: در شورای نگهبان واژه‌ای به اسم رد صلاحیت وجود ندارد و اگر فردی ادعایی می‌کند به قانون مراجعه کند.
مروری بر نحوه شکل‌گیری نهاد شورای نگهبان، انتخاب اعضا و وظایف آن
شورای نگهبان قانون اساسی را می‌توان نماد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. طبق اصل نود و ششم قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان وظیفه بررسی برای عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد. جایگاه شورای نگهبان آن چنان برجسته است که بدون حضور و تشکیل این شورا، مصوبات مجلس هیچ وجاهت قانونی ندارد و حتی می‌تواند تحلیف ریاست جمهوری را نیز متوقف کند. از طرف دیگر شأن نظارتی این شورا در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باعث شده تا جایگاه و اهمیت این نهاد دو چندان شود.
اصل و ریشه تشکیل شورایی با کار ویژه شورای نگهبان، به متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد که به پیشنهاد شهید "شیخ‌فضل‌الله نوری"، مقرر شد تا در هر زمان بیست تن از مجتهدین طراز اول بر مصوبات مجلس شورای ملی نظارت کنند تا مصوبات این مجلس مخالف احکام اسلام و مذهب تشیع نباشد؛ هر چند این قانون در دوره سلطنت مشروطه اجرا نشد اما با پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد تکامل یافته و با اضافه شدن حقوقدانان قانون اساسی شکل و جایگاه جدیدی در قانون اساسی پیدا کرد.
این شورا از دو طیف از شخصیت‌ها تکوین می‌یابد، فقها و حقوقدانان. طبق اصول قانون اساسی فقها منصوب مقام معظم رهبری بوده و حقوقدانان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس، راهی شورای نگهبان می‌شوند. به عبارت دیگر این شورا ترکیبی از انتصاب و انتخاب دارد و از دو بعد فقه و حقوق تشکیل می‌شود، اما این نهاد مهم و تاثیرگذار چه تحولات و تغییراتی را از بدو تاسیس خود دیده است؟
تشکیل نهاد شورای نگهبان در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قبل از استقرار قوه مقننه و قوه مجریه، در اسفندماه سال ۱۳۵۸ و از سوی امام خمینی (ره) فقهای مجتهد این شورا منصوب شدند. مرحله دوم؛ در تیرماه ۱۳۵۹ با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی ۶ حقوقدان این شورا انتخاب شدند که با اضافه شدن به ترکیب فقهای منصوب شده، شورای نگهبان کار خود را رسما شروع کرد.
شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه‌ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.
از ابتدای تشکیل شورای نگهبان حقوقدانان مختلفی در این شورا حضور داشته‌اند. شخصیت‌هایی نظیر دکتر محمد صالحی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر محسن هادوی، مهدی هادوی، دکتر علی آراد، دکتر حسین مهرپور محمدآبادی در اولین دوره تشکیل این شورا از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است، این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به اینکه بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون‌گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، بازهم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شود.
آغازی بر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفسیر قانون اساسی به عهدهٔ شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور اول که حضور توده ای‌ها و نیرو‌های مجاهدین خلق پر رنگ گردید صلاحیت این افراد توسط فرماندار وقت تهران (مصطفی طهرانی) مورد تائید قرار نگرفت و برای تعیین و تکلیف نهایی از شورای نگهبان سؤال گردید و نهایتا مورد تائید شورا نیز قرار گرفت و این آغازی بر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان گردید.
در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را دربارهٔ این اصل جویا شد، و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیداها می‌شود».
اکنون از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد:
نظارت استطلاعی که در آن هدف اطلاع و آگاهی ناظر است، چون اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد.
نظارت استرجاعی که ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت داری، مانند مرجع قضایی است.
نظارت استصوابی که همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌شود.
شورای نگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» می‌گوید: «نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خودِ نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درونِ خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کلّ کشور حالت نظارت برای قوهٔ قضائیه را دارد، امّا درون‌نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوهٔ قضائیه نظارت درون‌گراست».
به زبان ساده‌تر، شورای نگهبان عقیده دارد نظارتش بر انتخابات یک نظارت درون‌گرا است؛ به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است. حال آنکه برگزاری انتخابات بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه بر عهده وزارت کشور است.
نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.
آیت‌الله منتظری: منظورِ نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی کنونی نبوده است.
در اولین انتخابات دوران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یعنی انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند باید توسط شورای نگهبان تأیید گردد. این درحالی است که به نظر بسیاری، انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب در زمان رهبری حضرت امام (ره)، بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به این شکل برگزار گردید. در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، تمامی احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رأی ندادن به قانون اساسی و رفراندوم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اول را نیافت و جلال‌الدین فارسی نیز به دلیل وجود سؤالاتی در ملیتش ناچار به کناره‌گیری شد.
در قانون اساسی صراحتاً سخنی از نظارت استصوابیِ شورای نگهبان به میان نیامده است و آیت‌الله حسین‌علی منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بار‌ها تأکید کرده است که منظورِ نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده است. طبق تفسیر استصوابیِ نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونهٔ رقابت حذف کند. این درحالی است که پیش از آن، دور اول نظارت و حذف در هیئت‌های نظارت و اجرایی انجام می‌پذیرد.
شورای نگهبان طبق مصوبهٔ سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائهٔ مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. اصلاح‌طلبان، با استناد به موادی از قانون اساسی که همهٔ نهاد‌ها را در برابر مردم یا نمایندگان آن‌ها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به‌ویژه در مواردی که صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد. بدین ترتیب، در برخی از انتخابات‌ها، مخالفان یا منتقدانِ نظام و بسیاری از نیرو‌های عضو گروه‌های چپ به دلایل مختلف از جمله نداشتنِ التزامِ عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند.
تلاش‌ها برای اصلاح این قانون
وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحهٔ تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول — مانند وزارت اطلاعات، قوهٔ قضائیه و نیروی انتظامی — صلاحیت نامزد‌ها را رد کند. مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اِعمال «نظارت استصوابی» بر انتخابات از سوی شورای نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفی کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبیه نمود. وی همچنین در ادامهٔ این گزارش مفصل استدلال می‌کند که طبق قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز در برابر نهادی، چون مجلسِ خبرگان پاسخگو است؛ چگونه است که شورای نگهبان خود را در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند؟ این لایحه با مخالفت شدید محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصویب نرسید. مهدی کروبی بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ضمن ابراز مخالفت با نظارت استصوابی به صراحت اعلام کرد خواستار تغییر این بخش از قانون اساسی است. میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای آن انتخابات، نیز گفت: «اگر اکثریت مردم چیز دیگری را بخواهد، هر قانونی نیز از راه قانونی قابلیت تغییر دارد.»
نظارت سخت‌گیرانه‌تر شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم
به‌نظر برخی، نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم سخت‌گیرتر ظاهر شد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیّت رد شده‌اند، افرادی که صلاحیّتشان برای این شورا محرز نشود هم امکان شرکت در انتخابات را ندارند. تنها در تهران از میان ۱۷۰۰ داوطلب ۸۹۰ نفر ردّ صلاحیت (یا عدم احراز صلاحیّت) شدند. در میان ردّ صلاحیّت شدگان، حدود نیمی از نمایندگان مجلس ششم قرار داشتند که صلاحیّتشان در دوره‌های پیش تأیید شده بود، امّا در این دوره برخی از آن‌ها به دلیل نداشتن التزام عملی به اسلام رد صلاحیّت شدند. نمایندگان بیش از یک ماه در مجلس تحصّن کردند و در پایان ضمن استعفای دسته‌جمعی طیّ نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای انتقاداتی از وی مطرح کردند. دولت خاتمی ابتدا با اکثریّت آرا (همه اعضای کابینه بجز علی شمخانی که به دلیل نظامی بودن نظری نداد) برگزار نکردنِ انتخابات با چنین صورتی را تصویب کردند، اما پس از دستور آیت الله خامنه‌ای انتخابات توسط دولت برگزار گردید. روزنامه‌ها از درج نامه نمایندگان منع شده و روزنامه شرق و روزنامه یاس نو به دلیل درج نامه توقیف گردیدند.
در رابطه با اظهار نظر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر نظارت حداقلی شورای نگهبان و کمیت و کیفیت نظارت آن شورا در انتخابات، دیدارنیوز نظر آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت را جویا شده است.
آذر منصوری: با صحبت‌های آقای کدخدایی در خصوص نظارت حداقلی شورای نگهبان مخالفم
آذر منصوری عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به پرسش دیدارنیوز در خصوص حد و حدود نظارت شورای نگهبان؛ گفت: ما تا انتخابات بعدی فرصت داریم در مورد نحوه مواجهه با نظارت شورای نگهبان صحبت کنیم. منصوری افزود: با اظهارات آقای کدخدایی مخالفم، زیرا علاوه بر اینکه نظارت شورای نگهبان حداکثری است باید گفت این نظارت با تفسیری که می‌دهند فراقانونی است، به این دلیل که شورای نگهبان چند ماه قبل از ثبت نام کاندیداها وارد میدان می‌شود و حتی در حصوص کاندیدای احتمالی بررسی و نظارت انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: ما از فرصت انتخابات چشم پوشی نمی‌کنیم، ولی به هر انتخاباتی هم تن نخواهیم داد. ما نگاه به قدرت را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. منصوری ادامه داد: بعد از انتخابات مجلس دهم بعضی از فقهای شورای نگهبان اعلام کردند در انتخابات بعد حتی اگر مشاوران کاندیداها صلاحیت نداشته باشند موجب ردصلاحیت کاندیدا می‌شود و مجموعه تشکیلات و دفتر و دستکی که شورای نگهبان در سطح کشور ایجاد کرده است، برای این است که کاندیدای احتمالی را قبل از ثبت نام رسمی شناسایی و رصد کنند، به همین دلیل بدون تردید، نظارت شورای نگهبان حداکثری است.
امر اجرا و برگزاری انتخابات به شورای نگهبان ارتباط ندارد عبدالواحد موسوی لاری هم در گفتگو با
دیدارنیوز ضمن اشاره به تفاسیر مختلف قنون اساسی در خصوص کیفیت نظارت شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی است، ولی می‌تواند تفسیر موسع یا مضیق انجام بدهد. ضمن اینکه قانون همیشه و در هر موضوعی نیاز به تفسیر ندارد. قانون اساسی در خصوص مکانسیم انتخابات صراحت دارد، مجلس هم قوانینی وضع کرده است که آن را به صورت تفسیر استصوابی نظارت شورای نگهبان به مرحله اجرا گذاشته اند.
موسوی لاری ضمن اشاره به این نکته که شورای نگهبان اکنون قبل از هیات‌های اجرایی وارد پروسه انتخابات می‌شود افزود: شورای نگهبان باید در حوزه‌ای که رسالت و مسئولیت دارد عمل کند و آن نظارت بر اجرا است و نه دخالت در اجرای انتخابات. امر اجرا و برگزاری انتخابات به شورای نگهبان ارتباط ندارد. شورای نگهبان برای بررسی کاندیدا‌های احتمالی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دفاتری در سراسر کشور احداث و تاسیس کرده است که در واقع دخالت در اجرای انتخابات است. یعنی قبل از اینکه هیئت‌های اجرایی وارد ثبت نام و تایید صلاحیت‌ها شوند شورای نگهبان وارد می‌شود، در حالی که این از اختیارات شورای نگهبان نیست و برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی است. حتی اگر شورای نگهبان می‌خواهد وارد شود باید از کانال دستگاه‌های اجرایی وارد شود.
وی ادامه داد: مراجع چهارگانه استعلام هستند که تشخیص می‌دهند فرد کاندیدا مشکل دارد یا ندارد. نباید شورای نگهبان برای خود وظایفی تعریف کند و این همه هزینه برای آن تعریف و تفسیر بر دوش بودجه عمومی کشور بگذارد. اگر به این موضوعات پرداخته نشود قطعاً نمی‌توانیم بگوییم جمهوریت نظام به اهدافش رسیده و مفهوم و ذات جمهوریت اجرا می‌شود.
حال پرسشی که مطرح می شود اینست که آیا سخنگوی شورای نگهبان با بیان نظارت حداقلی شورای نگهبان، می خواهد زمینه ساز نظارت های بیشتر شورای نگهبان شود و اختیارات فراوان فعلی این شورا در زمینه بررسی صلاحیت ها را افزایش دهد و یا قصد داشته است با طرح مطلب فوق، شورای مذکور را در مقابل هجمه های فراوان تایید صلاحیت نشدگان، تبرئه نماید.حال باید منتظر ماند و سرنوشت طرحی که در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است را مشاهده کرد و عملکرد آتی شورا را مورد واکاوی قرار داد.
