بازگرداندن الهه محمدی به زندان، تخلف آشکار از قانون و دستور عفو رهبری است/ روسای قوه قضاییه و دولت ورود کنند

دیدارنیوز: وکیل دادگستری گفت: بازگرداندن الهه محمدی به زندان، تخلف آشکار از قانون و دستور عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ است.

شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی در گفتگو با هم‌میهن اظهار داشت: «متاسفانه دیروز از طریق موکلم خانم الهه محمدی متوجه شدم که ایشان جهت اجرای حکم ۵ سال حبس احضار شده‌ و به ایشان فقط ۵ روز مهلت برای معرفی خود داده اند؛ این در حالی است که هر دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام (فارغ از ایرادات مفصلی که از نظر حقوقی به احکام صادره وارد است)، طبق دستور و بخشنامه عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ مشمول عفو قرار گرفته اند و ما بار‌ها این موضوع را به انحاء مختلف اعلام و پیگیری کردیم.»

مطلب مرتبط:

ابلاغیه اجرای حکم نیلوفر حامدی صادر شده/ قوه قضاییه و دولت اجرای حکم را متوقف کنند

میرلوحی تاکید کرد: «بخشنامه عفو رهبری در سال ۱۴۰۱ در راستای وظایف و اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر شده است و عدم اجرای آن و بازگرداندن الهه محمدی به زندان، تخلف آشکار از قانون و فرمان رهبری است.»

وی افزود: «این بخشنامه شرایط شمول عفو و نحوه اجرای آن و استثنائات شمول عفو را به دقت احصاء کرده است و الهه محمدی تمامی این شرایط را دارد و مشمول هیچ کدام از استثنائات نیست. من قاطعانه عرض می‌کنم که پرونده موکل من یکی از اجلی مصادیق شمول عفو است و در این پرونده هیچ موردی که ایشان را از شمول این بخشنامه محروم کند، وجود ندارد. اتفاقا برائت ایشان از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، دلیل روشن و مبرهنی در راستای تأیید همین ادعای من است.»

وکیل الهه محمدی گفت: «پس از استقرار دولت جدید و با وعده‌هایی که رئیس جمهور در دوران رقابت‌های انتخاباتی می‌داد و با توجه به تأکیدات رهبری بر وفاق و پرهیز از اختلاف و دستورات صریح رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی برای اجرای قانون و رعایت حقوق افراد و استقلال قضات از ضابطان دادگستری در تصمیم گیری‌های قضایی، انتظار ما این بود که جریان رسیدگی به این پرونده به مسیر عدالت و قانون مداری باز خواهد گشت، اما متاسفانه بعد از مصاحبه چند روز پیش سخنگوی قوه قضاییه و با ابلاغ اجرای حکم به خانم محمدی، متوجه شدیم که انگار قرار است همچنان شاهد رفتار‌های فاقد وجاهت قانونی در این پرونده باشیم.»

میرلوحی ادامه داد: «ما از روسای قوه قضاییه و دولت انتظار داریم که شخصا برای اجرای قانون و مختومه کردن این پرونده ورود کنند.»