حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، از افزایش موج گرانی‌ها در دولت پزشکیان انتقاد کرد و نوشت: به راستی باید پرسید که چه کسانی اکنون به رئیس جمهور مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند؟ باید به صراحت هشدار داد این نگرش که با افزایش قیمت‌ها می‌توان مشکل ناترازی درآمد‌ها و مصارف را حل و یا کسری بودجه را تامین کرد؛ نگرشی از اساس غلط و به بیراهه رفتن است. این همان روشی است که متاسفانه دولت‌های گذشته نیز درآن گام نهادند و جز بحران آفرینی نصیبی از آن برنگرفتند.
دیدارنیوز: حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای تاکید کرد: هرگونه اصلاح ساختاری که منجر به نادیده گرفتن مطالبات کارگران و کارمندان و گرفتار شدنشان در گرداب سرمایه داری جاری کشور شود؛ بدون شک جز دلزدگی و ناامیدی حاصل دیگری را رقم نخواهد زد.
بیانیه حزب اسلامی کار به این شرح است:
«پیروزی پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هرچند با مشارکت چندان مطلوب یک نظام مردم سالار همخوان نبود، اما فرصتی بزرگ برای بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه همگن و بهبود وضعیت اقتصادی پس از سالیان متمادی را فراهم کرده است.
احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب با مردم همصدا شدند تا سایه بدخیم‌ترین جریانات سیاسی و اجرایی محافظه کاران را از سر کشور دور کرده و جامعه را به آرامش برسانند. بدون شک، حمایت احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب از دکتر پزشکیان با هدف تغییر و تحول در ارکان اصلی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت انجام پذیرفته است. اگرچه دولت سیزدهم با شعار بهبود وضعیت جامعه و برون رفت از مشکلات حاصل از مدیریت ناصحیح از یک سو و تحریم‌های فلج کننده از سوی دیگر بر مسند امور نشسته بود؛ لیکن آنچه در طی مدت ۳ سال گذشته مشاهده شد؛ افزایش تورم، گرانی و همچنین کاهش شدید قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه بود. نارضایتی جامعه کارگری از روند تعیین حداقل دستمزد و نیز تلاطمات متعدد و نگران کننده‌ای که موجب عدم سرمایه گذاری در بخش تولید، خدمات و کشاورزی شده است نیز در کنار آشکار شدن خیره کننده وضعیت ناترازی انرژی و منابع ارزی هر روز وضعیت کشور را بحرانی‌تر و حساس‌تر از قبل نشان می‌دهد.
در این راستا اعلام حل مطالبات برزمین مانده از طریق اصلاح ساختار اقتصادی نکته‌ای قابل تامل است. بدیهی است این اصلاح ساختار، مقدمات و ملزوماتی دارد. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه کارگران و کارمندان و طبقات ضعیف و آسیب پذیرکشور با تصمیمات خلق الساعه یا روش‌های تکرار شونده و شکست خورده گذشته به نتیجه مطلوب رسید.
برای اصلاح ساختار اقتصادی ضروری است براساس مولفه‌های اقتصاد رقابتی و مزیتی و با توجه به تخصص ملی و همچنین حل بحران‌ها و چالش‌های بین المللی ایران گام برداشت.
در طول ۴ دهه گذشته بار‌ها دولتمردان با عنوان اینکه می‌خواهند با جراحی اقتصادی اوضاع کشور را بهبود بخشند و اصلاح ساختار انجام دهند؛ تنها با استفاده از ابزار گران کردن اقلام خوراکی و یا حامل‌های انرژی پا برگلوی طبقات ضعیف و فقیر جامعه گذاشته و اندک توان آنان را به سوی نیستی و نابودی سوق داده اند که نتیجه‌ای جز خلق بحران امنیتی و اجتماعی به بار نیاورده است.
جامعه کارگری کشور به رغم آنکه در سخت‌ترین شرایط نیز در کنار ملت و کمک کار دولت‌ها بوده و برای پیشبرد امور و آبادانی کشور جانفشانی کرده است اکنون در تامین حداقل‌های معیشت خویش بازمانده و به شدت نگران آینده خود و فرزندان خویش و هم‌میهنان آسیب دیده‌ای است که امروز در هر کوی و برزن در اعتراض به گرانی‌ها لب به سخن گشوده اند.
گفتمان عدالت طلبی و حق خواهی پزشکیان و استناد ایشان در امور مختلف به خطبه‌های ارزشمند علی (ع) و پیام گرایش دولت وی به منشور عدل امیرالمومنین موجب شد از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور طبقات کم برخوردار و ضعیف پای صندوق‌های رای حاضر شده و ایشان را یاری کنند.
لیکن اکنون همین جوامع گسترده کارگری و کارمندی با مشاهده یا شنیدن اخبار نگران کننده ای، چون افزایش قیمت نان، مرغ، تخم مرغ، محصولات کشاورزی، شیر، لبنیات و زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در حیرت فرو رفته اند. این در حالی است که حداقل دستمزد سال جاری بدون رضایت آنان تصویب و ابلاغ شد. با همین حداقل دستمزد هم تامین نیاز‌های اساسی و امور جاری زندگی کارگران و کارمندان وضعیت بغرنجی را پیش رو قرار داده است.
به راستی باید پرسید که چه کسانی اکنون به رئیس جمهور مشاوره‌های اقتصادی می‌دهند؟ باید به صراحت هشدار داد این نگرش که با افزایش قیمت‌ها می‌توان مشکل ناترازی درآمد‌ها و مصارف را حل و یا کسری بودجه را تامین کرد؛ نگرشی از اساس غلط و به بیراهه رفتن است. این همان روشی است که متاسفانه دولت‌های گذشته نیز درآن گام نهادند و جز بحران آفرینی نصیبی از آن برنگرفتند.
هرگونه اصلاح ساختاری که منجر به نادیده گرفتن مطالبات کارگران و کارمندان و گرفتار شدنشان در گرداب سرمایه داری جاری کشور شود؛ بدون شک جز دلزدگی و ناامیدی حاصل دیگری را رقم نخواهد زد.
حزب اسلامی کار همانگونه که در دیدار دبیرکل خود با ریاست جمهوری اعلام کرده بود درانتخابات ریاست جمهوری همراه و حامی دولت بوده است لیکن اگر شاهد آن باشد که دولت چهاردهم در مسیری جز حق و عدالت و طریق مستضعفین گام برمی دارد انذار و هشدار می‌دهد تا پیش از آنکه تبعات سنگینی دامنگیر دولت و کشور شود دست اندرکاران و دلسوزان برای آن چاره‌ای بیندیشند.
ما در حزب اسلامی کار می‌اندیشیم که اراده جدی پزشکیان حل چالش‌های کشور با رویکرد محرومیت زدایی از اقشار آسیب پذیراست در این مسیر دلسوزانه در کنار ایشان و دولت چهاردهم خواهیم کوشید.
براین اساس امیدواریم دولت محترم ضمن حفظ اصول اعلامی خود و بهره گرفتن از همه نظرات کارشناسی و رجوع به اجماع ملی در مسیر رفع مشکلات اساسی گام بردارد که در این صورت حزب اسلامی کاربا تمام توان یاریگر دولت خواهد بود.»
