روزنامه تعادل در گزارشی به اعتراف دیرهنگام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره حذف بحث‌برانگیز ارز ترجیحی اشاره کرد و نوشت: در این فضا، هرچند مجلس و دولت تلاش کردند با تاکید بر سیاست‌هایی چون لزوم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ جلوی تورم را بگیرند، اما در نهایت آنچه که رخ داد اتفاقی مهیب در حوزه نظام تورمی کشور بود.
دیدارنیوز: یکی از اصلی‌ترین نقاط عطف در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاحات در سال ۱۴۰۱ در نظام پرداخت یارانه‌ای کشور باز می‌گردد. در بهار آن سال دولت وقت اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد و به این ترتیب با افزایش یارانه نقدی تلاش می‌شود که از فشار به اقشار کم‌درآمد جلوگیری شود.
در این زمان یارانه نقدی بر اساس دهک‌بندی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزایش پیدا کرد، اما در مقابل ارز دولتی حذف شد. این تصمیم به حذف ارز باعث شد تا ظرف چند هفته رکورد‌های جدیدی در زمینه تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به ثبت برسد و بسیاری از کالا‌های مصرفی مردم، ناگهان یک افزایش قیمت جدی را تجربه کنند. در این فضا، هرچند مجلس و دولت تلاش کردند با تاکید بر سیاست‌هایی چون لزوم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ جلوی تورم را بگیرند، اما در نهایت آنچه که رخ داد اتفاقی مهیب در حوزه نظام تورمی کشور بود.
حالا و پس از چند سال و در حالی که احسان خاندوزی چند روزی می‌شود که به پایان کار خود در وزارت اقتصاد رسیده، از تردید‌ها در این زمینه می‌گوید و از عدم موافقت خود با اجرای این سیاست پرده برداشته است. سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد و دارایی در پاسخ به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همانطور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.
وی افزود: به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریبا این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزییات موافق نبودیم، اما مسوولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصرّ بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ «شما که می‌خواهید رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.»، به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.
خاندوزی با ابراز اینکه «بعد‌ها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارایه کردیم.»، گفت: حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گلایه کردند و دلخور شدند، گفتند که؛ «شما چرا تضعیف یا وقفه زمانی در اجرای این سیاست را پیشنهاد می‌کنید؟»، در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود. همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشور‌های همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالا‌ها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تن‌ها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این جمع‌بندی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد که مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، گفت: با این حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. رییس‌جمهور به‌شدت اصرار داشت که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد گردد. برخی از نهاد‌هایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایت جایگزین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. این مساله باعث شد که اجرای این سیاست به تأخیر بیفتد و به اواخر سال و شب عید و ابتدای سال ۱۴۰۱ کشیده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا جلوی توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از کشور را بگیریم، شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد این خطر واقعی است و نه موهومی، در روز‌های پنجم و ششم فروردین ۱۴۰۱، شخصاً مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور انجام دادم و درخواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وی ادامه داد: رییس‌جمهور نیز اشاره کرد که آن دستگاهی که ماه‌ها وعده داده بود، نتوانست کار خود را به‌درستی انجام دهد. ما مسوولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع را پیگیری کنیم، گرچه ارتباط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رسماً اجرا شد. تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند. به‌خلاف تجربه تلخ سال ۱۳۹۸، در این تجربه دولت بر این تأکید داشت که پیش از اجرای سیاست، میزان پرداختی‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.
به این ترتیب بر اساس اظهارات او طرحی اجرا شده که در آن وزارت اقتصاد موافقتی نداشته است و تبعات جدی آن برای مدت‌ها در اقتصاد ایران خود را نشان داده است. حالا او با اشاره به این اتفاقات می‌گوید که دولت جدید باید از این تصمیم درس بگیرد.
وی تأکید کرد: در نهایت، اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالا‌های اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزار‌های غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت. دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به‌تدریج و گام به گام انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزییات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست.
خاندوزی در پایان تأکید کرد: در نهایت، هیچ نسخه کلی و همواره موفقی وجود ندارد که بتوان با آن گفت؛ «اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد.» ممکن است در بلندمدت یا با هزینه‌های بسیار زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.
