روزنامه شرق درباره حمایت عجیب دولتیها از سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوشت: رسانه سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاریهای دولتی و نهادهای نظامی در کنار نامزد جریان تندرو قرار گرفته تا اینگونه همه توان دولتیها و بیتالمال در خدمت جلیلی باشد.
دیدارنیوز: دور دوم انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم با حمایت دولتیها، رئیس مجلس، شهردار تهران، همچنین سخنرانی در صحن شورای شهر تهران و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از نامزد جریان انقلابی همراه شده است.
روزنامه شرق در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه خبری از تذکر دادستانی یا شورای نگهبان برای برخورد با این تخلفات آشکار نیست، نوشت: از طرفی رسانه سازمان تبلیغات اسلامی همچنین خبرگزاریهای دولتی و نهادهای نظامی هم در کنار نامزد جریان تندرو قرار گرفته تا اینگونه همه توان دولتیها و بیتالمال در خدمت جلیلی باشد. مردی که ۱۱ سالی است دولت در سایه داشته و مانع مهم در مسیر حرکت دولت روحانی و حتی رئیسی بوده است؛ مانند تلاشش در به ثمر نرسیدن مذاکرات رفع تحریمها توسط شهید امیرعبداللهیان که با سخنان مجری سابق تلویزیون برای همگان حتی اصولگرایان هم عیان شده، از پس پرده بیرونآمدن جلیلی چه معنایی خواهد داشت. اما باز در ژستی وحدتگرایانه، بدون درنظرگرفتن شخصیت حقوقی که مانع جانبداری میشود، برای پیروزی او در انتخابات تلاش میکنند و فعلا مصونیتی فولادین دارند و باید دید به این تخلفات آشکار رسیدگی خواهد شد؛ البته تا قبل از جمعه تا تأثیرگذاری داشته باشد وگرنه بعد از انتخابات اهمیت خود را از دست خواهد داد. زیرا به افزایش بی اعتمادی در روند انتخابات منجر خواهد شد و همین واقعیت سبب کاهش مشارکت و تشکیل دولتی حداقلی با مشروعیت پایین خواهد بود.
حال با توجه به اینکه برخی از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و حتی خبرگزاریها و نهادهای حاکمیتی در حال تبلیغ له یا علیه کاندیدای خاصی هستند، این سؤال مطرح است که «آیا شورای نگهبان میتواند در این خصوص ورود کند و آیا قوه قضائیه امکان برخورد دارد؟». در این رابطه پیمان حاجمحمودعطار وکیل دادگستری به «شرق» گفت: با توجه به اینکه قبل از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری هم سخنگوی شورای نگهبان و هم سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور و همچنین روابط عمومی دادستانی تهران تخطی هر یک از شهروندان و اشخاص اعم از اشخاص حقوقی و عمومی را از قوانین انتخابات و دستورالعملهای مربوطه قابل پیگیری قانونی در دادسرای محل وقوع جرم و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری دانسته بودند، در راستای همین ابلاغیه افرادی که در شهرهای مختلف از مقررات و قوانین مربوطه تخطی کرده بودند، توسط مراجع مربوطه مورد احضار، توبیخ و تعقیب قرار گرفتند.
او ادامه داد: به نظر میرسد در راستای همان اقدامات گذشته چنانچه برخی افراد قانونی در راستای انتخابات تخطی کنند هم از سوی دادسرا و هم از سوی ستاد انتخاباتی کشور و هم از سوی شورای نگهبان با اعلام تخلف قابل تعقیب خواهند بود.
او در پاسخ به این پرسش که دیروز در صحن علنی نماینده حامی نامزد جریان اصولگرا برای او به تبلیغ پرداخت و تذکری هم دریافت نکرد، آیا این رفتار مصداق تخلف انتخاباتی و تخطی از اختیارات نمایندگی است هم گفت: لازم به ذکر است که تخلفات نمایندگان مجلس به موجب قانون مصونیت نمایندگان باید قبل از طرح شکایت در دادسرای عمومی در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شود و اعضای این هیئت چنانچه اتهامی را متوجه نماینده دانستند و این اتهام را خارج از وظایف نمایندگیشان قلمداد کردند، با تصویب هیئت قابل پیگیری در دادسراست.
این حقوقدان در رابطه با حمایت رسمی دولتیها و رئیس مجلس و شهردار تهران هم گفت: در مورد سایر مسئولان و همچنین رؤسای قوای سهگانه در صورتی که عملکرد شخص تبلیغ له یا علیه نامزدی با استفاده از موقعیت شغلی و موجب شغل در نهاد دولتی یا اجرائی باشد، احتمال انتصاب اتهام به او به شرط احراز سوءنیت در ارتکاب جرم مترتب خواهد بود.
امکانات عمومی نباید له یا علیه کاندیدایی مورد استفاده قرار بگیرد
منصور مظفرى دیگر حقوقدان در گفتگو با «شرق» تأکید کرد: اصل بر این است که همه کمک کنند تا مشارکت حداکثری داشته باشیم و تبلیغات هم باید طبق قانون ضمن حفاظت از حریم خصوصی اشخاص و بر اساس اخلاق اسلامی باشد.
او ادامه داد: قانون منع کرده که از امکانات عمومی در مسیر انتخابات استفاده شود یعنی نباید له یا علیه کاندیدایی مورد استفاده قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس میتوانند برای کاندیدای خاصی فعالیت و تبلیغات کنند، ولی این اجازه را ندارند که از امکانات مجلس یا امکانات عمومی برای آن فرد خاص بهره ببرند؛ مثلا نمایندگان مجلس نمیتوانند در حوزه انتخابیه خود از ماشین دولتی برای سفر و تبلیغات استفاده کنند یا از امکانات دولتی توسط مدیران و کارمندان دولت هم نمیتوانند استفاده کنند.
مظفری خاطرنشان کرد: اگر مدیری هم بخواهد برای یک کاندیدای خاص فعالیت کند باید در آن مدت فعالیت مرخصی بگیرد و برود در ستاد انتخاباتی شخص مورد نظر فعالیت کند، ولی ببینید انتخاباتمان به مرحله دوم افتاد و با توجه به اینکه در قانون اساسی یک موقعیت یکهفتهای برای انتخاب دوم گذاشته شده جمعه ۱۵ تیر باید دور دوم برگزار شود.
در رابطه با ورود شورای نگهبان به این تخلفات ضمانت اجرائی ندارد، اما میتواند برای متخلفان پرونده در شورای نگهبان درست کند تا در مواقعی که قصد شرکت در انتخابات را داشتند، بتوانند از این پرونده استفاده کنند و بعید است بخواهد در این مرحله حتی با این حجم از تخلفات صلاحیت نامزد این جریان را مورد بررسی مجدد قرار دهد. اما در اینجا قوه قضائیه میتواند جهت جلوگیری از تخلفات آتی و برخورد با تخلفات گذشته وارد عمل شده و متخلفان را به مجازات قانونی مندرج در قانون برساند.
