تیتر امروز

محمد رهبری: پزشکیان درباره فیلترینگ رویا فروشی نکرد/ رئیسی از جلیلی بهتر بود/ حدود ۶ وزیر و معاون رئیس جمهور زن خواهیم داشت
گفتگوی دیدار در برنامه جامعه پلاس با جوان‌ترین عضو شورای راهبری رئیس جمهور

محمد رهبری: پزشکیان درباره فیلترینگ رویا فروشی نکرد/ رئیسی از جلیلی بهتر بود/ حدود ۶ وزیر و معاون رئیس جمهور زن خواهیم داشت

جامعه پلاس در یکی دیگر از برنامه‌های خود میزبان جوان‌ترین عضو شورای راهبری چند روز مانده به اعلام نام وزرای دولت چهاردهم بود؛ محمد رهبری که عنوان جامعه شناس هم دارد، مهمان استودیو دیدار بود.

ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی برای اجرا

محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری سه قانون مصوب مجلس از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۶۶۹۲۷
۱۳:۲۴ - ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

ابلاغ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای اجرا

دیدارنیوز: سرپرست ریاست جمهوری سه قانون مصوب مجلس از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

محمد مخبر به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین به استناد اصل ۱۳۱ و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متنی را در پیوست برای درج در ذیل جدول شماره ۷ «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ موافق با مصحلت نظام تشخیص داده شده و مطابق نامه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ واصل گردیده است، جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

مخبر «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» را نیز که در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده به استناد ماده ۱۳۱ و در اجرای ماده ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی