صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری با اشاره به «ابعاد حقوقی نامه دولتی‌ها خطاب به شورای نگهبان» نوشت: اقدام اعضای کابینه سیزدهم در امضای نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت یکی از وزرا، فاقد زمینه‌های قانونی است و می‌تواند به مثابه یک کنش سیاسی در عرصه عمومی ذیل اصل اباحه قرار بگیرد.
دیدارنیوز _ صالح نقره‌کار*: موضوع امضای نامه‌ای در حمایت از یکی از نامزد‌های انتخابات توسط وزرای کابینه و معاونان رییس‌جمهور، به‌رغم دستورالعملی که دولتمردان را از هرگونه دخالت در امر انتخابات نهی می‌کرد، این روز‌ها بازتاب‌های فراوانی در افکار عمومی پیدا کرده است.
آنچه در خصوص شورای نگهبان حایز اهمیت است، رعایت شأن داوری و اصل بی‌طرفی مطلق در تشخیص فقدان صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی است. شورای نگهبان اساسا از آنجا که شأنیت، صلاحیت و مرجعیت نگهداری از قانون اساسی و نظارت بر انتخابات (در چارچوبی که قانون تعیین کرده و نه بیشتر) را داراست، باید نقش قانونی خود را ایفا کند. طبیعی است که به هیچ عنوان نباید مداخله سایر ارکان قدرت در هر سطحی از قوه مجریه، قضاییه یا مقننه گرفته تا سایر ارکان اثرگذار از جمله بخش‌های نظامی، امنیتی و... بر روند کلی بررسی صلاحیت‌ها تاثیر خاصی در تصمیمات شورای نگهبان داشته باشد.
در واقع رعایت شأن داوری ایجاب می‌کند که اصل بی‌طرفی در هر موردی موجب توجه قرار گرفته و از هرگونه جانبداری پرهیز شود. نباید برخی افراد و جریانات تصور کنند که از طریق ارتباطات خاص می‌توانند صلاحیت‌های تشخیصی اعضای این شورا را تحت تاثیر قرار دهند.
بر این اساس اقدام اعضای کابینه سیزدهم در امضای نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت یکی از وزرا، فاقد زمینه‌های قانونی است و می‌تواند به مثابه یک کنش سیاسی در عرصه عمومی ذیل اصل اباحه قرار بگیرد. مطابق این اصل هر جریان سیاسی می‌تواند پیشنهاداتی به شورای نگهبان داشته باشد یا عرصه عمومی کنش‌های سیاسی داشته باشد، اما اعضای کابینه نمی‌توانند چنین اقداماتی داشته باشند. هرگونه کنش سیاسی باید در چارچوب اباحه و آزادی‌های سیاسی معنا شود. البته از منظر آزادی‌های سیاسی، اقدام اعضای کابینه نمی‌تواند یک نوع مداخله در داوری اعضای شورای نگهبان تلقی شود.
اعضای کابینه به تبع اینکه یکی از مجاری تجلی قوه مجریه هستند در چارچوب اصل آزادی بیان می‌توانند دیدگاه‌های‌شان را مطرح کنند، اما نگرانی‌ها جایی برجسته می‌شود که شورای نگهبان بخواهد از موضع بی‌طرفی خود خارج شود. با توجه به اینکه اصل تکثر باید در نظام دموکراسی و انتخابات معیار مورد توجه قرار گیرد، شاخص‌های حق قانونی انتخاب شدن به عنوان یک حق اساسی باید مورد توجه اعضای شورای قرار گیرد. عموم جامعه باید ذیل یک مطالبه عمومی از شورای نگهبان بخواهند با پرهیز از انتخابات دو مرحله‌ای (یک مرحله انتخابات شورای نگهبان و مرحله بعدی انتخاب مردم) زمینه برگزاری انتخابات آگاهانه را برای شهروندان فراهم کند. لازم است با آسیب‌شناسی نسبت به رویکرد‌های گذشته این شورا در زمینه انتخابات که باعث کم اعتباری و بی‌توجهی به اصل حق تعیین سرنوشت شهروندان شد از این فرصت به نفع انسجام ملی و همبستگی اجتماعی استفاده کند. به نظرم کنش اعضای کابینه فقط به عنوان یک کنش سیاسی فاقد هرگونه اثر حقوقی و قانونی است و دولتمردان نباید با چنین اقداماتی، اصل بی‌طرفی قوه مجریه و پس از آن نهاد‌های ناظر را زیر سوال ببرند.
*وکیل پایه یک دادگستری
