نامه دولت به شورای نگهبان

صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری با اشاره به «ابعاد حقوقی نامه دولتی‌ها خطاب به شورای نگهبان» نوشت: اقدام اعضای کابینه سیزدهم در امضای نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان برای تایید صلاحیت یکی از وزرا، فاقد زمینه‌های قانونی است و می‌تواند به مثابه یک کنش سیاسی در عرصه عمومی ذیل اصل اباحه قرار بگیرد.

جدای از اینکه نامه دولتی‌ها به شورای نگهبان از سوی خودی‌ها منتشر شده یا از سوی افرادی غیر از دولت افشا شده است باید دید که در این کار چه هدفی نهفته بوده و به دنبال چه چیزی بوده‌اند.