محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره بازداشت و حکم زندان صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی گفت: هر کسی که برخلاف قانون اساسی، صدای شهروندان ناقد را در نطفه خفه کند، آن‌ها را از کنشگری برحذر کند یا اینکه کنشگری را برایشان پرهزینه کند، عملی برخلاف گفتمان قانون اساسی و برخلاف نظریه قوه مؤسس انقلاب است که تلاش داشته بستر نقد و کنشگری سیاسی را فراهم کند.
دیدارنیوز: محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: «مقامات عمومی کشور باید از انجام اقداماتی که مخل آزادی بیان شهروندان است و به‌ویژه کنشگران را دچار خودسانسوری یا عدم ابراز عقاید در حوزه عمومی کند، برحذر باشند.»
این حقوقدان به هم‌میهن می‌گوید: «قانون حامی آزادی بیان است. آزادی بیان یک خیر پسندیده اخلاقی است و دولت‌ها نباید آن را هتک و هدم کنند. هیچ کنشگر خیر عمومی نباید احساس ناامنی قضایی کند. مجموعه فعالان مدنی که به‌عنوان کنشگران سیاسی یا اجتماعی مبادرت به نقد در فضای عمومی می‌کنند باید از نهایت امنیت در فضای عمومی برخوردار باشند. با توجه به اصول قانون اساسی از جمله اصل ۲۳ که هرگونه تفتیش عقاید را به صورت مطلق ممنوع کرده است و با اتکا به اصل ۲۲ مبنی بر عدم تعرض به حق‌ها و آزادی‌ها و نیز اصل ۲۶ قانون اساسی که مقرر کرده، آزادی بیان باید به صورت کامل تضمین شود، دستگاه‌های حاکمیتی و به‌ویژه دستگاه قضایی باید حقوق و آزادی‌های شهروندی را پاس بدارند.
افرادی که از استیفای این حق شانه خالی کنند، مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی یکی از اصول قانون اساسی را نقض کرده و مستحق تعقیب‌اند. براساس این ماده «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» بنابراین مقامات عمومی باید تمام اهتمام خود را برای تضمین حقوق عامه و در حوزه آزادی بیان و آزادی نقد قرار دهند.»
نقره‌کار تاکید می‌کند: مقامات عمومی باید تلاش کنند به‌جای اینکه در چارچوب تحدید آزادی‌های شهروندان فعالیت کنند در راستای تضمین و استیفای این حق‌ها فعالیت کنند. در واقع نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها یا ضابطینی که در حوزه عمومی حقوق و آزادی‌های مردم را دچار تضییع یا تضییق می‌کنند، باید احساس ناامنی کنند نه افرادی که مبادرت به نقد یا کنشگری خیر عمومی با نگاهی دلسوزانه می‌کنند.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند درباره افرادی دیگر هم که در حوزه کنشگری و نقد فعالیت می‌کنند، توجه کافی نسبت به لوازم آزادی بیان و ابراز آن نمی‌شود. اگر در این زمینه دادگاه قانون اساسی داشتیم حتماً شرایط بهتری داشتیم. حتی اگر دادستان‌ها به‌عنوان احیاگران حقوق عامه به وظایف خود عمل کنند نسبت به نقض حق‌هایی که در حوزه‌های آزادی بیان و ابراز آن، آزادی نقد و حتی آزادی حق مخالفت با حکمرانی صورت می‌گیرد، می‌توانند اقدامات اثربخشی را در جهت آزادی شهروندان و به‌ویژه کنشگران خیر عمومی فراهم کنند.
نقره‌کار درباره رفتار‌هایی که می‌تواند تحت عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام یا نشر مطالب خلاف‌واقع قرار گیرند، می‌گوید: «بدترین وضعیت یک عنوان مجرمانه تفسیربرداری یا امکان تفسیر موسع برخلاف اصول حقوق جزایی مبنی بر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم است. مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی موادی هستند که بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی با این عناوین اتهامی به محاق رفته و دچار چالش‌های تعقیبی و محکومیت می‌شوند. ماده ۶۹۸ قانون مجازات ناظر بر نشر اکاذیب نیز همین وضعیت را دارد. قانون مجازات اسلامی رکن مادی تبلیغ علیه نظام را فعالیت تبلیغی مستمر عنوان کرده که به قصد تخریب نظام، ارکان و کلیت آن انجام گیرد. یعنی این نوع فعالیت باید مستمر بوده و قصد تخریبی داشته باشد. این جرم یک جرم مقید به سوءنیت است.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «بخشی از این فعالیت‌ها شامل قانون جرم سیاسی است که رسیدگی به آن نیازمند حضور هیئت منصفه است و گاهی به آن جرائم با حسن‌نیت می‌گویند. در مواردی هم آنچه صورت گرفته اساساً جرم نیست بلکه انتقاد از نهاد‌های حکمرانی یا توصیه‌هاست. حتی در مواردی مخالفت ساختاری یا رفتاری نسبت به برخی نهادها، دستگاه‌ها، ضابطین، عملکرد‌ها هیچ‌یک نمی‌تواند تبلیغ علیه کلیت نظام باشد. کج‌تابیِ عنوان مجرمانه، بستری برای سوءتفاهم یا سوءبرداشت یا بعضاً تفاسیر کشفی و شهودی نسبت به‌عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام یا توهین به مقامات یا نشر اکاذیب فراهم می‌کند.»
به گفته این وکیل دادگستری گفتمان انقلاب اسلامی بر مبنای اصول ۲ و ۳ قانون اساسی باید تاب‌آوری و فروتنی برای تحمل اثرگذارتر حوزه عمومی داشته باشد تا فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر که در اصل ۸ قانون اساسی بر آن تاکید شده، محقق شود و از این رهگذر اصل ۹ قانون اساسی که تاکید می‌کند حتی با تصویب قوانین هم نمی‌توان آزادی‌ها را محدود کرد، به محاق نمی‌رود.
نقره‌کار می‌گوید: «این کلیات و نظریات مبنایی جمهوری اسلامی به مثابه یک ساختار باید مورد نظر سیاست‌گذاران عمومی و به‌ویژه ضابطین قضایی در مقام اجرای قانون قرار گیرد و با کنشگران خیر عمومی و منتقدان به ناروا برخورد‌های قهری صورت نگیرد تا سوپاپ اطمینانی برای سلامت، چابکی و اصلاح‌پذیری نظام قضایی و مشارکت شهروندان و دلسوزان کشور فراهم شود.»
این حقوقدان درباره نگاه قوانین به تحمل و بردباری ساختار حاکم دربرابر منتقدان و افرادی مانند زیباکلام می‌گوید: «تصویری که قانون اساسی ما از حکمرانی ارائه می‌کند، تصویر یک حکمرانی فروتن، مشارکت‌گرا، مردم‌سالار و طرفدار حقوق عامه است و هر کسی که برخلاف قانون اساسی، صدای شهروندان ناقد را در نطفه خفه کند، آن‌ها را از کنشگری برحذر کند یا اینکه کنشگری را برایشان پرهزینه کند، عملی برخلاف گفتمان قانون اساسی و برخلاف نظریه قوه مؤسس انقلاب است که تلاش داشته بستر نقد و کنشگری سیاسی را فراهم کند و همه شهروندان بتوانند دست به کنشگری نقادانه و فعال و سازنده بزنند. شهروندی در قانون اساسی ما درهم‌تنیده با انتقاد و پاسخگوسازی نهاد حکمرانی و به تبع آن پاسخگو بودن و مسئولیت‌شناسی مقامات کشور در عرصه حکمرانی است.»
