صولت مرتضوی، وزیر کار دولت سیزدهم بدون توافق با نمایندگان کارگران، از افزایش حقوق ۳۵.۳ درصدی برای سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
دیدارنیوز: تکلیف مزد کارگران برای سال آینده در بامداد روز سه شنبه با ۳۵.۳ درصد افزایش مشخص شد.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ در بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت.
صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد.
وی افزود: میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیفهای کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
مرتضوی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوقهای مختلف و شرکتهای عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.
وی ادامه داد: ما در زمستان ۱۴۰۲ گذشته کاهش ۱.۱ بیکاری را تجربه کرده و رسیدن بیکاری فارغالتحصیلان به ۱۱.۶ درصد را داشتیم. امیدواریم این تصمیمات بستر کاهش بیکاری و تورم را فراهم کند.
وزیر کار ادامه داد: دبیرکل یکی از تشکلات بزرگ کارگری از تصمیمات شورای عالی کار پس از پایان جلسه در تماسی تشکر کرده است. امیدواریم تصمیم مزدی ما برای کارگران کشور نیز رضایت بخش باشد.
مرتضوی افزود: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار در زمینه تصمیمات مزدی تصریح کرد: نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و قانون کار در این زمینه اصلاح باید شود. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیمگیری قرار گیرند.
عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: یکی از موارد مطرح شده و مهم در جلسه شورای عالی کار این بود که فعالین کارگری میگویند چرا باید از یک تشکل تنها حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد که این باید شمولیت این شورا بیشتر باشد و این امر قابل بررسی است.
وی در پایان اظهارنظری پیرامون موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نکرد.
در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به این موضوع که آیا جلسه توسط کارگران عضو شورا ترک شده است، گفت: جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.
وی افزود: حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شده و حق عائله مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
رعیتی فرد افزود: با اعمال افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزارتومان افزایش یافت.
معاون روابط کار وزارت تعاون تصریح کرد: به فضل الهی امیدواریم باتوجه به موضوع کالابرگهای الکترونیکی و مزد مصوب شده نزدیک به نرخ تورم امسال، رضایت جامعه کارگری فراهم آمده باشد.
نمایندگان کارگران بدون توافق جلسه شورای عالی کار را ترک کردند
عضو کارگری شورای عالی کار از ترک جلسه این شورا توسط نمایندگان کارگری بدون توافق درخصوص نرخ افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۳ خبر داد.
احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد.
وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.
