یک شرط برای واردات لوازم خانگی

دیدارنیوز: معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود، در حوزه‌هایی خواهد بود که تولید داخل وجود ندارد یا در مواردی که تولیدکنندگان داخلی استاندارد‌های لازم را رعایت نکنند که به عنوان مثال در حوزه رعایت استاندارد، به تولیدکنندگان بخاری هشدار داده شده است.

محمد مهدی برادران، درباره احتمال واردات لوازم خانگی در سال آینده، اظهار کرد: اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود، در حوزه‌هایی خواهد بود که تولید داخل وجود ندارد. همچنین اگر در مواردی که تولیدکنندگان داخلی استاندارد‌های لازم را رعایت نکنند، احتمال واردات وجود دارد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: در حوزه بخاری در گذشته تولید و حتی صادرات مناسبی داشتیم، اما امسال به تولیدکنندگان تذکر دادیم، اگر نتوانند استاندارد‌های انرژی را تامین کنند، مانع تولید آن‌ها خواهیم شد و اجازه واردات را هم صادر خواهیم کرد.

اما به گفته وی در عمل به این تولیدکنندگان فرصت داده خواهد شد و اگر نتوانند این استاندارد‌ها را تامین کنند، واردات بخاری انجام خواهد شد.

گفتنی است واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است و عمده کالا‌های خارجی در بازار، قاچاق هستند. پیش از این دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفته بود که حجم بازار لوازم خانگی در کشور شش میلیارد دلار برآورد شده که ۱.۵ میلیارد دلار قاچاق است.

اما در ماه‌های اخیر بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی دوباره مطرح شده که در سال‌های اخیر هم مخالفان و موافقانی داشت. اما تولیدکنندگان معتقدند وقتی هنوز برای تخصیص ارز، مباحث گمرکی و ... با مشکل روبه‌رو هستند و بخش اعظمی از توان تولیدکننده به رایزنی و بروکراسی اداری و تلاش برای تامین ارز صرف می‌شود، نمی‌توانند رقابت عادلانه‌ای با محصولات خارجی داشته باشند.

در این میان انجمن‌های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی معتقدند با توجه به مشکلات ارزی امکان آزادسازی واردات نیست و حتی اگر واردات هم آزاد شود به دلیل هزینه‌های پایین قاچاق، کالا همچنان از راه‌های غیرقانونی وارد کشور خواهد شد، چراکه قاچاقچیان سوخت زیر ۳۰۰۰ تومان را از کشور خارج می‌کنند، در خارج به قیمت بالای ۴۰ هزار تومان می‌فروشند و با این پول لوازم خانگی به کشور وارد می‌کنند.

با این حال موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث محدود شدن انتخاب مصرف کننده شده و به عبارت دقیق‌تر حق مصرف‌کنندگان در این‌گونه تصمیمات نادیده گرفته شده است. همچنین نبود رقابت بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی‌ها در آینده منجر به انحصار در صنعت لوازم خانگی و شبیه شدن این صنعت به وضعیت صنعت خودرو می‌شود و کالا‌های ایرانی رشد و بهبود کیفیت لازم را نخواهند داشت.