![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
روزنامه توسعه ایرانی در مطلبی با عنوان «محرمانه» شدن صدای مردم نوشت: زمزمههایی به گوش میرسد که دولت با عنوان «محرمانه» در برابر انتشار نظرسنجیها مقاومت میکند.
دیدارنیوز: انتخابات در تمام دنیا، بهار سنجش افکارعمومی و بیان دیدگاههای مردم است. قبل از انتخابات موسسات نظرسنجی آخرین گرایشها را رصد میکنند و در روز انتخابات صندوق رای فصلالخطاب خواهد بود.
در ایران به طور سنتی مرکز افکارسنجی صداوسیما و موسسه خرد وابسته به وزارت اطلاعات عهدهدار نظرسنجیهای انتخاباتی بودند. از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز به این جمع اضافه شد و تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ این روند ادامه داشت.
برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تا همین چندی پیش فضا همینگونه بود و آخرین نظرسنجیهای رسمی نشان میداد که حضور مردم کمتر از ۴۰ درصد است.
در کنار نظرسنجیهای انتخاباتی، پیمایش «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» هم به عنوان یک پژوهش تاثیرگذار چندین سال است که انجام میشود. اولین پیمایش از نظرات مردم در سال ۱۳۵۳ به سفارش رادیو و تلویزیون آن زمان انجام شد. این نظرسنجی از همان ابتدا از دید مقامات مغفول ماند و نتایج آن طرح، هرگز شنیده نشد و سه سال بعد انقلاب رخ داد.
پس از انقلاب نیز اولین بار در سال ۱۳۷۴ پژوهشی با همان رویکرد اجرا شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به صورت کتاب منتشر و در اختیار جامعه علمی قرار داد. در ادامه و بر اساس قانون سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ پیمایش دیگری انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نیز انجام شد که هر دو مورد منتشر و در اختیار جامعه قرار گرفت.
با آمدن محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۴، این فرآیند برخلاف قانون برنامه متوقف شد. با آمدن روحانی، اما موج سوم در سال ۱۳۹۴ شروع و باز هم نتایج آن منتشر و پیرامون آن بحث و گفتگو شد. موج چهارم آن در اواخر دوره روحانی در دست انجام قرار گرفت که به اجرا نرسید و به دولت جدید منتقل شد. هرچند این پژوهش در دولت جدید متوقف نشد، اما دخالت در شورای علمی باعث شد که اساتید از این شورا استعفا دهند.
حالا زمزمههایی به گوش میرسد که دولت با عنوان «محرمانه» در برابر انتشار نظرسنجیها مقاومت میکند.
زیان حاکمیت از نشنیدن
عباس عبدی، پژوهشگر و کارشناس نظرسنجی درباره ممانعت از انتشار پژوهش ارزشها و نگرش ایرانیان میگوید: «مگر میشود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر که چیزی محرمانه نمیشود. محرمانه بودن یک متن در قانون معنای روشنی دارد. مطابق آییننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی شده؛ «اسناد محرمانه اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.»
در حالی که بخشهایی از این پژوهش منتشر شده خبر میرسد که سید حسین سراجاده، مدیر علمی طرح نیز در نامههای جداگانهای به رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از برخوردهای غیرعلمی صورت گرفته با این پیمایش گلایه و از سمت خود استعفا داده است.
براساس دادههای منتشر شده بیش از ۵۴ درصد مردم اعتماد خیلی کم و کم به صداوسیما دارند و حدود ۶۰ درصد مردم موافق و یا کاملا موافق منوط نکردن گزینشهای استخدامی به عقاید مذهبی هستند. بیش از ۸۰ درصد مردم هم معتقدند که دینداری نسبت به ۵ سال قبل کمتر شده است.
عباس عبدی میگوید: «مجموعه مردم از آنچه به طور جمعی اعتقاد دارند، آگاه هستند. از عدم انتشار این پژوهش دو گروه زیان کرده و در ناآگاهی میمانند. گروه اول براندازان هستند که تصویری رادیکال از جامعه ایران و مغایر با واقعیت دارند و گروه دوم طرفداران وضع موجود که تصویری وارونه یا محافظهکارانه و خوشبینانه به سود منافع خود دارند. ناآگاهی این دو گروه از واقعیت درنهایت به زیان ملت است و خودشان هم زیان میکنند. مشابه این دو گروه در حکومت گذشته نیز از نشنیدن صدای پژوهش آن دوره زیان کردند و نه سود.»
انتشار نظرسنجیهای انتخاباتی هم محرمانه است؟
ایسپا آخرین نظرسنجی خود را درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی اواخر آذرماه منتشر کرد. نظرسنجی که نشان میداد میزان مشارکت مردم در این انتخابات بسیار پایین خواهد بود.
علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم در تحلیلی و برمبنای نظرسنجی ایسپا، میزان مشارکت را حدود ۳۲ درصد تخمین زد و گفت: «این میزان مشارکت، رابطه مستقیم با اعتماد سیاسی و امید به آینده دارد. بنا بر تئوری «انتظار» افراد وقتی احتمال موفقیت در نیل به هدف و دریافت پاداش مناسب از کنش خود را داشته باشند، دارای انگیزه و امید بوده و کنشی مطلوب انجام خواهند داد. بنا بر همین آمار منتشره، نزدیک به ۶۸ درصد مردم تاکنون چنین دریافتی را ندارند.»
او فضای انتخابات را هم پرشور ندانست و تاکید کرد: «با توجه به شواهد از برخی نظرسنجیهای دیگر، به نظر میرسد برخلاف رفتار رایدهندگان در انتخاباتهای گذشته که هر چه به فضا و زمان انتخابات نزدیک میشدیم، انگیزه رای دادن فزونی مییافت، این بار شاهد چنین روندی نخواهیم بود.»
در اوایل بهمن ماه خبرآنلاین نظرسنجی یکی از مراکز معتبر دولتی درباره انتخابات را منتشر کرد، اما به سرعت مجبور به حذف آن شد. این رسانه در توضیح حذف این نظرسنجی نوشت که تلفنی به آنها گفتهاند انتشار آن خلاف مصوبه است.
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم و مدیرعامل موسسه اطلاعات در واکنش به این اقدام نوشت: «قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید راهنمای تکلیفی نظام اطلاعرسانی کشور باشد. این که رسانهها محروم یا ممنوع از انتشار نظرسنجیها- از جمله در مورد انتخابات- باشند، ناسازگار با قانون یادشده است. مردم را نامحرم ندانیم.»
البته در غیاب اعلام نتایج نظرسنجیهای انتخاباتی، وزیر کشور و مقامات اجرایی انتخابات از افزایشی شدن میزان مشارکت سخن گفتهاند و جبهه پایداری هم از مشارکت بالای ۵۰ درصد سخن میگوید. مرتضی آقاتهرانی، رئیس مجمع جبهه پایداری میگوید: «پیشبینی ما این است که مشارکت در انتخابات بالای ۵۰ درصد است و انشاءالله باز هم با حضور باشکوه مردم ایران اسلامی در پای صندوقهای رأی، حماسهای دیگر رقم بخورد.» دبیرکل جبهه پایداری اما؛ صادق محصولی، وزیر کشور محمود احمدینژاد است که به عنوان وزیر کشور انتخابات سال ۱۳۸۸ را برگزار کرد.
دولت و شفافیت؟ جن و بسمالله
رویکرد سلبی و محرمانگی نسبت به آمار همیشه دغدغه بخشی از مدیران بوده که به میزان حضور در عرصه قدرت سختگیری از خود نشان دادهاند. مردم حرف خود را به اشکال گوناگون در انتخابات، در مهاجرت، در خودکشی و آسیبهای اجتماعی و در اعتراضات و ناامیدی و. دیگر بروز میدهند. سالهاست آمار طلاق و خودکشی به صورت رسمی منتشر نمیشود، اما این پدیدهها هرگز از بین نرفتهاند.
عبدی میگوید: «نظرسنجی که محل موشک و تسلیحات نظامی و امنیتی نیست، نظر مردم است و اگر جلوی انتشارش گرفته شود، خیلی راحت میتوان نظرسنجیهای جعلی درست کرد و همانطور که الان هم رخ میدهد و در فضای مجازی از آن سوی آب مواردی به اسم نظرسنجی منتشر میکنند که اعتباری ندارد؛ اما، چون در داخل مانع انتشار نظرسنجیهای معتبر میشوند، آنها خریدار پیدا میکنند.» او معتقد است که دولت به شدت نگران شفافیت است و نسبتش با شفافیت مانند رابطه جن و بسمالله است.
طهمورث حسینی - روزنامه توسعه ایرانی