دیدارنیوز: نماینده البرز، آبیک و قزوین در مجلس با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در خدمات دهی حوزه تسهیلات بخش اقتصادی، گفت: از وزارت صمت درخواست داریم در حوزه واگذاری زمین به اهل آن به درستی اقدام کند و نباید اجازه دهیم اختلاس‌هایی همچون چای دبش اتفاق بیفتد، چنین مواردی اعتماد عمومی را زیر سوال می‌برد.
فاطمه محمدبیگی در گفتگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه در آینده پاندمی مرگ ایران آغاز می‌شود، گفت: در حال حاضر ایران وارد پدیده سالمندی شده است، این مسئله نیازمند اقدامات تخصصی بیشتری است از طرفی ما با جمعیت تحصیلکرده بیکار روبرو هستیم از همه مهمتر از سال ۱۴۰۰ به بعد پدیده سالمندی را تجربه می‌کنیم، سالانه یک الی ۱.۵ درصد سالمندی در ایران رو به رشد است و بی تردید سال‌های آینده یعنی بین سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۶۰ رقم سالمندی ایران به بالای ۳۳ درصد خواهد رسید و متاسفانه پاندمی مرگ ایران آغاز خواهد شد.
نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های آینده به شدت با کاهش نیروی کار متخصص و سرمایه روبرو خواهیم بود، اگر این مسئله باز مورد بی مهری قرار گیرد بی تردید دچار چالش‌های بسیاری خواهیم شد. بهتر است از امروز اقدام به برطرف کردن معضل جمعیتی کشور باشیم.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به اینکه دنیا در حال شکل گیری نظم نوین جهانی است، تصریح کرد: حکمرانی دنیا در حال تغییر است، اصولا حکمرانی‌ها از مسائل اقتصادی گرفته تا سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک در حال تغییر هستند، نمی‌توانیم در حکمرانی‌ها تنها نظاره‌گر باشیم.
محمدبیگی با اشاره به حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، اظهار داشت: باید بتوانیم در تنظیم بازار موفق و شاهد رونق تولید و حمایتگر معیشت مردم باشیم، در این راستا در برنامه هفتم توسعه چند مسئله را مد نظر قرار دادیم به فرض مثال در مسئله دانش بنیان چند بخش را گنجانده‌ایم که قسمتی از آن به گسترش روابط باز می‌گردد، در حوزه بهره مندی از مزایا تلاش شدگروه‌هایی از پرداخت مالیات معاف شوند و در رفع موانع تلاش کنیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در خدمات دهی حوزه تسهیلات بخش اقتصادی، تصریح کرد: از وزارت صمت درخواست داریم در حوزه واگذاری زمین به اهل آن به درستی کار کند و نباید اجازه دهیم اختلاس‌هایی همچون چای دبش اتفاق بیفتد، چنین مواردی اعتماد عمومی را زیر سوال می‌برد، بر همین اساس باید برخورد جدی و قاطعانه با چنین اتفاقاتی و عوامل پیدا و پنهان آن از سوی مقامات مسئول به ویژه قوه قضاییه صورت پذیرد.
