توزیع آگهی سلیقه‌ای نیست

دیدارنیوز: قطع آگهی‌های دولتی برای روزنامه جمهوری اسلامی -منتقد دولت- خبرساز شده است.

علی رضایی نوشت: «نامه‌ای از مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی خطاب به همکارانش منتشر شده و در آن آمده است: «..، چون روزنامه جمهوری اسلامی حاضر به تمکین نسبت به خواسته‌های غیرفرهنگی وزارت فرهنگ نشده، اکنون برای دومین بار مشمول قطع شدن آگهی‌های دولتی توسط این وزارت گردیده است...» صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعا و اینکه چنین اقداماتی چه نسبتی با آزادی مطبوعات در انتقاد از حکمرانان دارد و... می‌کوشم در این یادداشت کوتاه، حدود اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع تخصیص و انتشار آگهی‌های دولتی را در چارچوب مقررات موضوعه مورد بررسی و کنکاش حقوقی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهم که آیا وزارت موصوف در مورد نحوه توزیع آگهی‌های دولتی مبسوط الید است یا این اختیار مقید به ضوابط و مقرراتی است.

می‌دانیم در این وانفسای غروب رسانه‌های چاپی، انتشار آگهی‌های دولتی یکی از معدود مجرا‌های تنفسی برای ادامه بقای روزنامه‌هاست و محرومیت از این محل درآمد، روزنامه را دچار چالش‌های مالی فراوانی می‌کند. توزیع و تخصیص آگهی‌های دولتی تابع چارچوب و ضوابط مشخصی است و همه چیز در این حوزه منوط به اراده وزارت فرهنگ نیست تا بنا به میل و سلیقه سیاسی حاکم بر وزارتخانه، آگهی‌های دولتی را، چون پاداشی روانه رسانه‌های همسو کرده و انتشار آن را از رسانه‌های منتقد دریغ ورزد. در مورد این موضوع ما با دو متن قانونی و یک دستورالعمل مواجهیم. قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳۳۶ و سپس بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اگرچه تعیین ضوابط توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی را از وظایف این وزارت دانسته ولیکن این تفویض اختیار به معنای اعمال سلایق شخصی و سیاسی و منوط کردن آن به اراده محض مسوولان وزارتخانه بدون لحاظ چارچوب‌های مشخص نیست. در اجرای قوانین مزبور، بخشنامه‌های مختلفی در طول سالیان گذشته صادر و اجرایی شده است. آخرین مورد «دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی» است که در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این ضوابط هستند.

در مقدمه این نظام‌نامه، پس از تعریف دستگاه اجرایی، رسانه و آگهی دولتی، در ماده دوم مقرر شده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی باید انتشار آگهی‌های خود را صرفا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند. این وزارتخانه نیز با در نظر گرفتن اهداف و موضوع فعالیت دستگاه‌ها برای انتشار آگهی، نوع مخاطبان، میزان فراگیری و با لحاظ عدالت و عدم تبعیض در حمایت از رسانه‌ها، آگهی‌های مذکور را بین روزنامه‌ها توزیع کند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این ماده به‌طور صریح وزارتخانه را در نحوه توزیع آگهی‌های دولتی، مکلف به رعایت عدالت و عدم تبعیض نسبت به رسانه‌ها کرده است. در ماده ۳ این دستورالعمل رسانه‌هایی مشمول دریافت آگهی‌های دولتی شناخته شده‌اند که دارای سه شرط: الف) داشتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، ب) داشتن کد کارگاهی و لیست بیمه و ج) ویژگی کثیرالانتشاری باشند. همچنین در فصل دوم دستورالعمل مرقوم، تحت عنوان ضوابط توزیع آگهی‌های دولتی مقرر شده است: «حجم آگهی‌های تخصیص یافته به رسانه‌های چاپی نباید بیشتر از ۱۰۰ درصد با یکدیگر اختلاف داشته باشد.» به عبارتی دیگر نمی‌توان روزنامه دارای شرایط قانونی را به‌طور کلی از نشر آگهی‌های دولتی محروم و سهم روزنامه محروم را به روزنامه نورچشمی اهدا کرد. با لحاظ مقررات فوق و نیز با اتکا به اصول حقوقی، چون عدالت و انصاف و عدم تبعیض ناروا، باید بر این نکته تاکید کنیم که توزیع آگهی‌های دولتی دارای چارچوب مشخص بوده و بی‌ضابطه نیست.

بر این اساس محروم کردن روزنامه‌ای قدیمی، چون جمهوری اسلامی که قطعا دارای شرایط فوق‌الذکر جهت پذیرش و نشر آگهی‌های دولتی است هیچ محمل قانونی ندارد. وزارت فرهنگ باید پاسخ دهد که آیا محروم کردن روزنامه‌های منتقد دولت از چاپ آگهی، موافق عدالت توزیعی و عدم نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به رسانه‌هاست؟ مگر اصلی‌ترین وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش در جهت رشد فضائل اخلاقی و رواج فرهنگ اسلامی نیست؟! آیا متصدیان وزارتخانه موصوف انتظار دارند از طریق انسداد ممر معاش منتقدان‌شان در رسیدن به این اهداف موفق شوند؟! شایسته نیست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعمل صادره خود را نقض کرده و برخلاف تمام اصول حقوقی و مغایر با کلیه مناسبات فرهنگی، تکلیفِ توزیع عادلانه آگهی‌های دولتی را وجه‌المصالحه‌ای در برابر منتقدان سیاسی‌اش قرار دهد.»