آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی که این روزها انتقادها و واکنشهای زیادی در پی داشته، گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
دیدارنیوز: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار تشکلهای کارگری استان مازندران با وی درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی گفت: این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی پس از استماع گزارشها و دغدغههای منتخبان جامعه کارگری؛ نمایندگان انجمنهای صنفی و بازنشستگان استان با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسالهای اخیر؛ کارگران نمیتوانند معیشت معقولی داشته باشند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنگناهای دولت و بخش کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق کارگران هم اشاره کرد و گفت: باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولتهای مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند و عمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولین و دستگاهها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس جمهور داشتیم تأمین کالا و نیازهای اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمتها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغههای قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.
لاریجانی از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه توسعه هفتم بررسی و چاره اندیشی شود.
این مقام مسئول با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان شرکتی، افزود: برخی شرکتهای واسطه بیش از ۳۰ درصد حقوق را میگیرند که این اصلا پذیرفتنی نیست، اما بار مالی که دولت مدعی است از اجرای آن متحمل میشود مربوط به تعهدی است که پس از بازنشستگی به آن وارد میشود و پس از ثبت قرارداد کار معین شرایط و انتظار طبیعی دیگری برای ارتقا شغلی ایجاد بوجود میآید که نیاز به بررسی بیشتر و تخصصی در این حوزه وجود دارد.
دراین دیدار "نصرالله دریابیگی" از فعالان جامعه کارگری و دبیراجرایی خانه کارگر استان مازندران گفت: نمایندگان جامعه کارگری امروز خدمت شما آمده اند تا مشکلات عدیده این قشر زحمتکش را به سمع و نظر حضرتعالی برسانند.
نصرالله دریابیگی افزود: متاسفانه دغدغه کارگران از بهبود معیشت به امکان انجام هزینههای کفن و دفن تقلیل پیدا کرد در حالیکه انتظار آنها از مسوولان بالا نیست و در قبال انجام کار سخت روزانه تامین حداقلهای زندگی را مطالبه میکنند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور گفت: متاسفانه مسوولان حوزه درمان نتوانسته اند انتظارات کارگران را برآورده کنند و چه در بحث هزینههای درمان اجتماعی و چه بیمه تکمیلی کارگران و بازنشستگان ضعفهای عدیدهای وجود دارد.
وی اضافه کرد: در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کم کاریهای زیادی صورت گرفته و برنامههای مصوب شده در مجلس و دولت در تضاد با منافع کارگران، فقرا و نیازمندان است، این در شأن جمهوری اسلامی نیست که امروز کارگران ساختمانی با این مشکلات به محضر شما حاضر شوند و چنین دغدغههای ابتدایی را مطرح نمایند و انتظار و درخواست ما از شما این است تا به داد کارگران برسید.
دریابیگی با اشاره به اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان و تشکلهای مختلف کارگری به مفاد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: روح این برنامه با عدالت اقتصادی و اجتماعی نمیخواند و آرامش کارگران را سلب نموده ازاین رو انتظار داریم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین راستا منافع و مصالح نظام و کارگران را مد نظرقرار دهند.
دریابیگی مراتب اعتراض شدید بازنشستگان تامین اجتماعی استان و ۴ میلیون بازنشسته این سازمان در کشور و دهها میلیون کارگر شریف ایرانی به مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را به آملی لاریجانی ابلاغ کرد و گفت: این مصوبه تبعات فراوانی را برای جامعه داشته و اگر ازسوی شورای نگهبان رد نشود؛ اعتراضات گستردهای را در پی خواهد داشت.
او با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی و هدفمند کردن یارانهها گفت: قرار بود سفره کارگران و اقشار آسیب پذیر پررنگ شود، اما متاسفانه نتیجه عکس داده و امروز کارگران و بازنشستگان با ماهی ۷۰ میلیون ریال و قشر بزرگی از بازنشستگان با حداقلها صورتشان را با سیلی سرخ نگاه میدارند.
ابوطالب یحیایی عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان مازندران هم در سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: اطمینان داریم نهادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منافع کارگران را مطمح نظر قرار خواهند داد.
رئیس انجمن صنفی کارگری استان مازندران نیز یکی از معضلات این قشر را اصلاحیه ماده ۵ قانون دانست که در مجلس در چندین مرتبه معطل ماند و اصلاحیههای بعد از آن در دالانهای مجلس و شورای نگهبان تصویب نشد.
سید هادی ساداتی افرود: بیمه نبودن ۲۲ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران یکی از دغدغههای اصلی این قشر است.
امرائی، رئیس انجمن صنفی شرکتهای وزارت نیرو گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دوبار در مجلس مصوب شد، اما در شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگشت شده است، خواسته ما حذف شرکت واسطه قرارداد بین کارگر و دولت است و هیچ بار مالی به دولت اضافه نخواهد کرد.
کهنسال، عضو اتحادیه زنان کارگر مازندران نیز آرامش یک خانواده را نشأت گرفته از آرامش و مدیریت زنان دانست که متاسفانه زنان کارگر از مشکلات پنهان و آشکاری مواجه هستند.
گلی پور مسئول انجمن صنفی کارگران منطقه سوادکوه هم به عنوان یکی ازسخنرانان به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره کرد و گفت: تصویب این قانون در مجلس به هیچ عنوان قابل پذیرش قشر کارگری نیست و مصوبه اخیر مجلس در این خصوص جای بحث بسیار دارد که نیاز است به آن پرداخته شود واین مصوبه در شورای نگهبان و با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود.
امید ناظری از نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حقوق پایین کارگران را مطابق با قانون ندانست و گفت: حقوق کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون باید با در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت تعیین شود، اما متأسفانه تعیین حقوق پایین برای کارگران جوابگوی زندگی و معیشت کارگران نیست، با توجه به تورم موجود حقوق ۷ میلیونی برای یک کارگر شرایط سختی را رقم زده است که رمق این قشر مولد را در به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور گرفته است.
