رضایی، وکیل صالح نیکبخت با اشاره به محکومیت وکیل خانواده مهسا امینی به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، گفت: در دادگاه به دفاعیات مطرح شده در جلسه رسیدگی توجهی نشده است. به عنوان یک شخص حقوق خوانده بر این نکته تأکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد، وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.
دیدارنیوز: علی رضایی، حقوقدان و وکیل صالح نیکبخت با اعلام اینکه این وکیل خانواده مهسا امینی طی حکم صادره به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده، اظهار داشت: پیرو اخطاریه قبلی در دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حضور یافته و این حکم صادره به من ابلاغ شد.
به نقل از امتداد، در ادامه صحبت‌های علی رضایی را می‌خوانید:
«متأسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات من و موکلم، او را به حداکثر مجازات این اتهام، یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد. این در حالیست که در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های موکلم با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری پیدا کردند.
تعیین حداکثر مجازات قانونی برای این وکیل دادگستری که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب کرده و دفاعیات او در نجات جان ده‌ها نفر مؤثر بوده جای شگفتی دارد.
دادگاه در حکم صادره، تمامی ۹ فقره مصاحبه استنادی وزارت اطلاعات در پرونده شامل؛ بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آن‌ها، واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانی، انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی (امنیتی) از صدا و سیما و بیان وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت‌شدگان در شبکه ایران اینترنشنال و همچنین مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در مورد؛ ۱- نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران سرشناس، فعالین سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، ۲- بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان در ایران که او آن را فاقد محمِل شرعی و قانونی، اعلام کرده بود. ۳- تشریح روند آزادی زندانی کرد سوری در ایران و ایضاً مصاحبه ایشان با رادیو فردا در مورد محکومیت حمله ارتش ترکیه به کرد‌های سوریه بوده را به عنوان ادله انتساب این اتهام ذکر کرده است.
تمام موارد فوق در سال‌های ۱۳۹۸ تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ صورت گرفته است. آنچه جای تعجب بوده، تأکید شاکی و دادگاه صادرکننده حکم بر تشریح دلایل اعتراض موکل به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در مصاحبه با روزنامه اعتماد بود.
صالح نیکبخت طبق وظیفه قانونی به عنوان یک وکیل حرفه‌ای به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی اعتراض کرده و گفته بود از آن جا که نظریه کارشناسی صرفاً راه رسیدن به احراز حقیقت است، مانند هر نظریه کارشناسی قطعیت ندارد.
او تقاضا کرده بود که بررسی مسئله مرگ مهسا در کمیسیون دیگری دوباره مطرح شود و چون وکلا و خانوده امینی اطلاعی از مسائل پزشکی ندارند در جلسه کمیسیون دوم ۵ نفر از ۱۲ نفر پزشکان معروف کشور معرفی شده توسط خانواده مهسا حضور یافته و کمیسیون جریان واقعه و دلایل امر را در حضور این پزشکان مطرح کنند تا اگر سؤالی باشد توسط این پزشکان مطلع مطرح شود.
این موضوع نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این، در مصاحبه با اعتماد گفته است. متأسفانه دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی را به عنوان یکی از ادله انتساب جرم بعنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و موکلم را به خاطر مجموع این مصاحبه‌ها محکوم کردند.
متأسفانه در دادگاه به دفاعیات مطروحه در جلسه رسیدگی توجهی نشده است. همانگونه که قبلاً هم گفتم، اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دارای تعریف حقوقی مشخص است و تا ارکان وقوع این جرم با ادله قانونی محقق و به اثبات نرسد، قابل انتساب به اشخاص نخواهد بود.
تمام متن مصاحبه‌های صالح نیکبخت را جمله به جمله خوانده‌ام. صرف نظر از اینکه وکالت ایشان را به عهده دارم، به عنوان یک شخص حقوق خوانده بر این نکته تأکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد، وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.
در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم، ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفه‌ای خود آگاهم و به رغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد. در نهایت امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»
