جمیله کدیور، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه جنجالی عفاف و حجاب نوشت: قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵ قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰ نماینده و تصویب این لایحه با ۸ رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟
دیدارنیوز: جمیله کدیور، سیاست‌مدار اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب در روزنامه اطلاعات نوشت: «لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵در کمیسیون‌های مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آن‌ها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آن‌ها در مجلس یازدهم شد.
قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰نماینده و تصویب این لایحه با ۸رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟ استدلال نمایندگان موافق اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه برای ضرورت رسیدگی لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا حول تسریع در حصول نتیجه، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان استفاده از نظرات صاحبنظران، عدم امکان بررسی۱۶۰۰نظر پیشنهادی نمایندگان و زمانبر بودن رسیدگی به لایحه در صحن علنی دور می‌زد و دلیل دیگری در باب ضرورت تمسک به اصل ۸۵ارائه نشد؛ استدلال‌هایی که در مورد هر طرح و لایحه‌ای قابل ارائه است.
به این ترتیب، با توجه به نظرات استدلالی گذشته شورای نگهبان مبنی بر اینکه «واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون‌های خود با تمسک به ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایر قانون اساسی است، زیرا آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به طرح‌ها و لوایح می‌شود، در کمیسیون‌ها انجام نمی‌شود و لذا هدف قانونگذار اساسی که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمی‌شود.»
باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی، چون شخصی بودن جرائم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری‌های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضائی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش‌های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. تردیدی نیست که بررسی تک تک مواد این لایحه مستلزم مجالی بیشتر از زمانی است که کمیسیون برای بررسی ۱۶۰۰پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه گذاشته است.»
