علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در ناآرامیهای ۱۴۰۱ نوشت: از نظر من مظلومترین کسانی که در این حوادث گرفتار شدند، این دو خبرنگارند؛ این دو زن جوان که این اتفاق برایشان افتاده و یکسال است که در بازداشت موقت بهسر میبرند. شرایط بلاتکلیفی برای آنها سخت است، آن هم درحالیکه دادگاهشان برگزار شده است.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری میگوید که دلیلی برای بازداشت طولانیتر دو خبرنگار زن وجود ندارد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری درباره نیلوفر حامدی و الهه محمدی در هممیهن نوشت: «به نظر من در پرونده خانمها محمدی و حامدی، ما چندان رویه قضایی را شاهد نیستیم، بلکه بیشتر نگاه حاکمیتی در آن حاکم است. در یکسال گذشته هر اتفاقی که افتاد اعم از احیانشدن برجام، گرانیها و هرچه بود، به اعتراضات ربط داده میشد، اما حالا که فضای جامعه آرام گرفته، توصیه ما این است که فضای بعضی پروندههای قضایی از حالت کنونی دربیاید؛ واقعا نه به صلاح دستگاه قضایی، نه حتی به صلاح دستگاه امنیتی است. ما میگوییم اجازه بدهید قانون حاکم باشد.
ازطرفدیگر درباره اینکه این دو روزنامهنگار، جرمی مرتکب شدهاند یا نه، ابهامات جدی در جامعه و افکار عمومی وجود دارد؛ باتوجه به اینکه دادگاهشان علنی نبود. ازطرفیهم ما میبینیم که مدتی است در دستگاه قضایی، حرف از گفتگو و نگاه تازه زده میشود و البته بخشنامه عفوی صادر شد که موجب دلگرمی و امیدواری شد، این انتظار را به وجود میآورد که این دو خبرنگار هم شامل این امیدواری شوند.
از نظر من مظلومترین کسانی که در این حوادث گرفتار شدند، این دو خبرنگارند؛ این دو زن جوان که این اتفاق برایشان افتاده و یکسال است که در بازداشت موقت بهسر میبرند. شرایط بلاتکلیفی برای آنها سخت است، آن هم درحالیکه دادگاهشان برگزار شده است.
ما این امیدواری را داریم که قرار تامین مناسب برای آنها صادر شود، چون دلیلی برای بازداشت طولانیتر آنها وجود ندارد. قرار بازداشت، قراری خاص برای موارد خاص است، آن هم نهایت بهمدت یکسال و حالا این قرار یکساله برای پروندهای اتفاق افتاده که ابهامات جدی درباره حاکمیت قانون در آن وجود دارد. از مسئولان دستگاه قضا درخواست میکنیم که این نگاه و شرایط تعدیل شود. سوال این است که این همه آدم آزاد شدند، چه اتفاقی افتاد؟ عفوی که انجام شد، موجب امیدواری مردم و البته ناامیدی کسانی شد که فکر میکردند کار نظام تمام است. حالا تداوم این برخوردها بهویژه درباره این دو خبرنگار که شناختهشدهاند واقعاً نه با قانون، نه با عقل و منطق و نه با مصلحت دستگاه قضایی و امنیتی مطابقت ندارد، چون موجب بدبینی و بیاعتمادی به دستگاههای مذکور میشود.
درباره بازداشت موقت که دربارهاش نوشتم، موضوع مهم این است که بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات برای اتهامهای مطروحه بیشتر باشد و نگاه عقلانی هم همین را میگوید. باید به تبعات بازداشت موقت دو خبرنگار بیشازاین فکر کرد؛ ازجمله تبعات درباره بحث حقوق بشر در کشور. ما این روزها میبینیم که تلاش میشود چهره دستگاه قضایی بین مردم تلطیف شود و اعتماد به وجود بیاید، اما این پروندهها موجب میشود که این مهم بهدست نیاید. تکیه بر قانون و قانونمداری است که به دستگاه قضایی در این باره کمک میکند، بنابراین بهتر است اجازه دهند که اصلاحات قضایی که واقعاً به چشم میبینیم شروع شده، با کمک به این پرونده، روی بهتر و عینیتری بگیرد.»
