پس از اینکه خبرگزاری فارس، رسانه حامی دولت سیزدهم مدعی شد که پایگاه خبری «انتخاب» توقیف شده است، مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز این پایگاه خبری اعلام کرد: به ما دلیلی برای توقیف اعلام نکرده‌اند و منتظر اعلام نظر رسمی مقامات مربوطه هستیم.
دیدارنیوز: صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب با تایید خبر توقیف این رسانه، از عدم اعلام دلایل توقیف به خود و دیگر مدیران این رسانه خبر داد.
مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری «انتخاب» در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به اخبار منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر توقیف این رسانه اظهار کرد: «من هم خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب را از سوی رسانه‌ها شنیدم. به ما فعلا، چیزی به طور رسمی اعلام نشده است.»
او درباره دلایل احتمالی توقیف این رسانه نیز بیان کرد: «به ما دلیلی برای توقیف اعلام نکرده‌اند و منتظر اعلام نظر رسمی مقامات مربوطه هستیم.»
گفتنی است، خبرگزاری فارس دلیل توقیف پایگاه خبری انتخاب را عدم اجرای ماده ۱۲ قانون مطبوعات و تبصره آن اعلام کرد. تبصره این ماده اختیار توقیف مطبوعات را در صورت ارتکاب یکی از موارد زیر، به هیات نظارت بر مطبوعات داده است: «نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج، فاش نمودن و انتشار اسناد و دستور‌ها و مسائل محرمانه، اسرار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند)، استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی»
