![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: با قانون جدید انتخابات از صندوق رأی و خانه ملت چیزی جز شیر بییال و کوپال و دم و اشکم باقی نمیماند.
دیدارنیوز: آذر منصوری با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی جامعه زنان انقلاب اسلامی، دیدار و گفتگو کرد.
به نقل از سایت حزب اتحاد ملت ایران، دبیرکل حزب اتحاد ملت در این دیدار ضمن استقبال از این گفتگوها و تاکید بر تداوم آن و با اشاره به آخرین نماز جمعه آیت الله طالقانی، اظهار داشت: «اگر نظام شورایی مد نظر آیت الله طالقانی و آنچه در گفتمان نوفل لوشاتو وعده داده شده بود، تحقق پیدا میکرد، امروز شاهد حفظ جمهوریت نظام با همه لوازم آن بودیم.
اولین هدف اصلاحطلبان از شرکت در ادوار انتخابات، احیا لوازم جمهوریتی بود که دال اصلی گفتمان امام خمینی در نوفل لوشاتو شکل گرفت. اما از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ شاهد آن هستیم که نظارت استصوابی آنچنان دایره انتخاب مردم را تنگ کرده که پایگاه رای اصلاحطلبان که تا پیش از این با فراخوان این جریان در صحنه حضور پیدا میکردند، نسبتی بین رای خود و نهادهای انتخابی و صندوق رأی نمیبینند.
این مسئله، بیش و پیش از آنکه برای اصلاحطلبان ناخوشایند باشد، باید آن را هشداری به حاکمیت تلقی کرد که تلاشی برای تامین لوازم مشروعیت سیاسی خود به خرج نداده و گویی رای اکثریت جامعه مبنایی برای مشروعیت سیاسی قلمداد نمیشود. این رویکرد و نگاه نسبت به مهمترین عرصه دخالت مردم در سرنوشت خود میتواند برای امروز و آینده ایران خطرناک باشد.
در حالیکه در انتخابات آزاد و عادلانه، همه شهروندان از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برابر برخوردار بوده و مسئولیت خوب و بد نهادهای انتخابی هم به پای افراد، احزاب و جریانهای سیاسی نوشته میشود، متاسفانه در عالم واقعیت با شرایط دیگری مواجه هستیم. در این وضعیت به عنوان نمونه، اساسا مجلس در رأس هیچ اموری نبوده و غیر از تلاش برای حفظ یکدستی موجود، اختیارات مهم خانه ملت را به نهادهای غیر انتخاباتی موازی واگذار کرده است.
ما فراموش نکردیم که به چه دلایلی مجلس دهم از تصویب قانون انتخابات-که میتوانست صندوق رأی را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم برگرداند- ناتوان ماند.
ما توصیهای برای ثبت نام در انتخابات نداشتیم، چرا که با این روند حذفی نمیتوانیم تضمینی برای عملکرد کاندیداهای نیابتی در مجلس داشته باشیم. یکی از دلایل اصلی این امر، همان نظارت استصوابی است که با قانون جدید انتخابات، دامنه اختیارت نهاد ناظر را تا حدی افزایش داده که از انتخابات و صندوق رأی و خانه ملت چیزی جز شیر بی یال و دم اشکم باقی نمیماند.
همه تلاش ما این است که تصمیمات مجمع عمومی در جبهه اصلاحات به دموکراتیکترین شکل ممکن اتخاد شود و از همین رو نیز بنا داریم تا نظامنامه اداره جلسات را با تقویت این رویکرد اصلاح کنیم.
موضوع دوپاره شدن جبهه اصلاحات در خصوص ماجرای پیشثبتنام انتخابات مجلس نیز لاف گزافی است که رسانههای مخالف مطرح میکنند. در حالیکه غالب تصمیمات جبهه به خصوص تصمیمی که در مرحله پیش ثبت نام گرفته شد، رأی قاطبه مجمع عمومی را به همراه داشت. در همان جلسه پیشنهاداتی مانند؛ اعلام فراخوان عمومی برای ثبت نام و یا آزاد گذاشتن احزاب برای تصمیمگیری به اندازه انگشتان دست هم رأی نیاورد و بر همین اساس نمیتوانیم در یک تشکیلات جمعی در تصمیم گیریها قائل به رأی اکثریت نباشیم.
در تشکیلات جمعی، رای اکثریت به معنی نادیده گرفتن نظر اقلیت نبوده و به همین دلیل ما اصرار بر گفتگوهای بیشتر در جبهه اصلاحات برای اجماع صد در صدی در انتخابات پیش رو داریم.»