در حالی که پس از ناآرامیهای گسترده سال گذشته در ایران قرار بود مکانهایی برای تجمع قانونی مردم اعلام شود، علیرضابیگی نماینده مجلس درباره طرح ساماندهی تجمعات گفته لایحه ادعایی دولت رسما به دست آنها نرسیده است.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در جلسه مشترک با دولت عمده اختلافی که وجود داشت روی موضوع ضرورت مجوز برای برگزاری پارهای از گردهماییها بود که دولت بر آن پافشاری میکرد در حالیکه این امر در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است.
احمد علیرضابیگی، درخصوص «آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات در این کمیسیون و لایحهای که دولت اعلام کرده بود در این زمینه ارائه خواهد داد»، گفت: دولت شاید از ۴-۵ ماه قبل که جمعبندی نتیجه فعالیت کارگروه در حال نهایی شدن بود اعلام کرد که دارد یک لایحهای را آماده میکند. ما نتیجه کارگروه را در چند دانشگاه هم عرضه کردیم و یک مباحثهای در مورد آن صورت گرفت و همچنین تطبیقی هم با قوانین مشابه در کشورهای دیگر صورت گرفت و در نهایت این طرح به صحن کمیسیون آمد.
وی ادامه داد: در همین مابین به صورت غیررسمی لایحهای که دولت در مورد تدوین و نهایی شدن آن صحبت میکرد را دریافت کردیم و جا دارد که تاکید کنم هنوز لایحه مورد ادعایی دولت به صورت رسمی به دست ما نرسیده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس ابراز داشت: خب در دو هفته گذشته کار تطبیق این لایحه که به صورت غیررسمی دریافت کرده بودیم با نتیجه بررسیهای کارگروه انجام شد، نمایندگان دولت که کارشناسان دولت از دفتر حقوقی بودند هم در جلسه کمیسیون حضور پیدا کردند و این تطبیق به صورت مختصر صورت پذیرفت.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تصریح کرد: عمده اختلافی که در این میان وجود داشت، روی موضوع ضرورت مجوز برای برگزاری پارهای از گردهماییها و تجمعات بود که دولت بر آن پافشاری میکرد در حالیکه این امر در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: در جلسهای که در این رابطه برگزار شد، نمایندگان دولت مطالب خود را اراده کردند، لایحهای که دولت تهیه کرده در واقع با الگوگیری از آن چیزی است که در کمیسیون نهایی شده، ولی اختلاف نظر بر سر مساله مجوزها یک اختلاف بارز و برجسته است.
علیرضابیگی عنوان کرد: در نهایت کمیسیون موضوع را مجدداً به کارگروه ارجاع داد و بنا شد کارگروه طی یک ماه آینده نتیجه بررسی خود را به صحن کمیسیون ارائه دهد و بقیه رسیدگی به نتیجه بررسیهای کارگروه ملاک ادامه رسیدگی به طرح تجمعات خواهد بود.
