در پى تصویب اصلاحیه جدید قانون انتخابات، جبهه اصلاحات ایران در بیانیهای نوشت: «این گونه اقدامات به ویژه پس از حوادث خونبار آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ که اهمیت تلاش برای التیام زخمهای برجای مانده بر پیکره جامعه و کاهش خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی را صد چندان کرده است، مصداق بارز افزودن نارضایتیها و ناامیدیها و درنتیجه خودتحریمی و خودبراندازی است.»
دیدارنیوز: جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه اى اعلام کرد: قانون جدید انتخابات مصداق بارز خودتحریمی و خودبراندازی است.
در پى تصویب اصلاحیه جدید قانون انتخابات و اجراى سریع آن براى انتخابات پیش روى مجلس، جبهه اصلاحات ایران با صدور بیانیه اى این مصوبه را نوعى "خودتحریمى" و در ادامه پروژه یک دستى حاکمیت و خالص سازى دانست و هشدار داد چنین اقداماتى ناامیدیهاى مردم را افزون کرده و به خودبراندازی منجر مى شود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«به نام خداوند بخشنده مهربان
اصل ششم قانون اساسی تأکید دارد بر آن که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومى و از راه انتخابات اداره شود. بنابراین فلسفه انتخابات، مراجعه به رأى مردم براى مشخص کردن آن است که کشور چگونه باید اداره شود. رأى مردم نیز بر اساس هر نفر یک رأى، از طریق انتخابات یعنى انداختن آراء به صندوق رأى و شمارش آنها به دست مىآید.
انتخابات اعم از ریاست جمهورى، مجلس، شوراها و خبرگان لوازم و شرایطى دارد که در صورت تحقق آنها، مفهوم انتخابات و مراجعه به آراء مردم معنا پیدا میکند. این لوازم عبارتند از: آزاد و رقابتی بودن به معنی حضور نمایندگان گرایشها و سلایق مختلف در عرصه رقابت و اثر بخش بودن نتیجه انتخابات در قانونگذاری و چگونگی اداره کشور. تنها با تأمین و تضمین این شرایط است که میتوان مردم را به تحقق مطالباتشان از طریق حضور در پای صندوقهای رأی امیدوار کرد و به اصل ششم قانون اساسی جامه عمل پوشاند.
از نظر اصلاح طلبان انتخابات، سریعترین و مؤثرترین راه برای جاری ساختن اراده مردم در اداره امور کشور و مشارکت در آن بدیهیترین حق و روشنترین انجام وظیفه شهروندی است. از این رو اهمیت نهاد انتخابات و استقبال از آن در کانون راهبرد اصلاحی قرار دارد. اما مسئله این است آیا ما با انتخاباتی مواجه هستیم که قرار است از طریق آن خواست و اراده مردم در چگونگی اداره کشور جاری شود یا نمایشی است برای تثبیت روندها و رویکردهای گذشته در اداره کشور با ظاهر مردمسالاری و جمهوریت؟
ما پیش از این بارها گفتهایم که نظارت استصوابی، که هرچه پیشتر آمدهایم غلیظتر و شدیدتر اعمال شده است، انتخابات رقابتی و معنی دار را کمرنگ و کمرنگتر کرده است و در آخرین اقدام، اصلاحیه اخیر قانون انتخابات به همه روندهای غیراصولی و رقابتسوز نظارت استصوابی که قبلا اعمال شده و به قانون تبدیل نشده بود، قبای قانون پوشانده است تا امیدی به تجدید نظر در اِعمال ناصواب آن باقی نماند.
واقعیت آن است که پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب و تفاسیری که از آن صورت گرفت، شاهد رویکردها و اقداماتی هستیم که منجر به یکدست شدن حاکمیت و انحصار طلبی بیسابقه تحت عنوان خالصسازی شده و مردم را در تعیین سرنوشت خود به حاشیه رانده است. ارادهای که از این مقطع در مجموعه قوای حاکمیت تقویت شده است، اعتنایی به نظر و رأی مردم نشان نمیدهد و در بهترین حالت چنین میپندارد که خیر و صلاح مردم را بهتر از خود آنها میفهمد. چنین ارادهای که به تدریج و با غلبه گفتمانی ظهورگرایی بر اندیشه پایهگذار جمهوری اسلامی در نهاد حاکمیت شکل گرفته، آرمان و اهداف خود را چنان برحق میپندارد که قانون، حرمت و کرامت شهروندان و رأی و نظر مردم بازدارنده آن نیست.
کاهش شدید مشارکت انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، به ترتیب با ۴۲/۵٪ و ۴۸٪ (که۱۳٪ آن باطله بود) نتیجه این روند نامبارک است که معنایی جز از دست رفتن سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی جامعه به حاکمیت و ناامیدی از اصلاح امور ندارد.
اصلاحیه اخیر قانون انتخابات که موجب تشدید اقداماتی نظیر تقویت و گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان، افزایش نقش نهادهای امنیتی، تقلیل جایگاه قانونی وزارت کشور و افزایش زمینههای تخلف و تقلب است و نیز اعلام پیش ثبت نام کاندیداها را باید گامی در تکمیل فرایند مهندسی زودهنگام انتخابات پیش رو تحلیل کرد.
جبهه اصلاحات ایران تصویب اصلاحیه اخیر قانون انتخابات را در چارچوب مجموعه اقدامات سازمان یافته و گامى به منظور نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و تبدیل جمهوریت به ناجمهوریت ارزیابی میکند و معتقد است این گونه اقدامات به ویژه پس از حوادث خونبار آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ که اهمیت تلاش برای التیام زخمهای برجای مانده بر پیکره جامعه و کاهش خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی را صد چندان کرده است، مصداق بارز افزودن نارضایتیها و ناامیدیها و درنتیجه خودتحریمی و خودبراندازی است.»
