رهبری و برداشتن "خشت کج نظارت استصوابی"

دیدارنیوز ـ احمد حیدری*: انقلاب ۵۷ علیه دیکتاتوری بود تا مردم سرنوشت خویش را رقم بزنند، قانون حاکم بر سرنوشتشان را تدوین، مجریان را تعیین و بر آنان ناظر باشند. راهکار هم انتخابات بود. طبق اولین قانون انتخابات که محصول خواست انقلابی مردم و مصوب شورای انقلاب بود، مجری انتخابات هیات‌های اجرایی متشکل از معتمدان مردم بود. بخشدار و فرماندار ۳۰ نفز از معتمدان مردم برای تعیین هیات اجرایی معرفی می‌کرد و آنان از بین خود ۵ و در شهر‌های بزرگ ۷ نفر را برمی‌گزینند تا به ریاست فرماندار و عضویت رئیس داددگستری، رئیس ثبت احوال و رئیس آموزش و پرورش هیئت اجرایی شکل بگیرد. تأیید صلاحیت‌ها صرفا به عهده هیات اجرایی بود که بعد از استعلام از منابع چهارگانه انجام می‌شد. برای منع یک نفر از کاندیداتوری، موظف بودند به صراحت اعلام کنند که فاقد کدام شرط ایجابی یا واجد کدام شرط سلبی قانونی است و ادله اثبات کننده این فاقد یا واجد بودن را به وی ارائه دهند. شورای نگهبان هم وظیفه نظارت داشت تا به شکایت فردی که به ناحق از کاندیداتوری محروم شده، رسیدگی کند.
طبیعی بود که شورای نگهبان در صدد باشد نظارت خود را بر همه ابعاد انتخابات مستولی گرداند و حاکم بلامنازع انتخابات شود، ولی بنیانگذار نظام به آنان این اجازه را نداد. بعد از وفات بنیانگذار، با چراغ سبز، اشاره و سکوت تأییدآمیز رهبری، نظاارت شورا بر امر انتتخابات به تفسیر خود شورا، "استصوابی" شد و شورا حاکم بلامنازع گردید یعنی تمام امور انتخابات باید با نظر و تأیید آنان باشد! در واقع مجری و ناظر انتخابات، شورای نگهبان شد! به منابع چهارگانه قانونی هم بسنده نکرد و مستقلاً تحقیق محلی در دفاتر سراسری در شهر‌ها راه انداخت. البته گاهی وزارت کشور در مقابل زیاده‌خواهی شورا مقاومتی می‌کرد یا در دوره‌های مختلف خود شورا نظارتش را به تبع شرایط سخت یا آسان می‌گرفت.
در ادامه برای این که شورا مورد هجوم واقع نشود، "مجلس هم‌سو و هم‌نظر"، نظارت استصوابی را در قالب قانون تصویب کرد. علاوه این که شورا از اجرای قانون انتخابات با توسل به تفسیر خود از نظارت استصوابی، ابا می‌کرد تا این که مجلس پنجم با تصویب ماده واحده‌ای شورا را موظف کرد مواد قانونی و ادله ردّ صلاحیت را به اطلاع داوطلبان رد صلاحیت شده برساند که با مخالفت شورا این مصوبه به مجمع تشخیص رفت و آنجا تصویب شد، ولی در عمل هیچگاه شورای نگهبان به آن تمکین نکرد. در دهه‌های اخیر این شورا افراد زیادی را فاقد صلاحیت اعلام کرد بدون این که به صراحت بگوید به چه دلیلی و فاقد کدام شرط ایجابی یا واجد کدام شرط سلبی است و افراد زیادتری را با عنوان مجعول «عدم احراز صلاحیت» از رأی گرفتن و هوادارانشان را از رأی دادن محروم ساخت با این که "حق رأی گرفتن و رأی دادن" از حقوق الناس مسلّم است.
با توجه به اتصال مستقیم شورا به رهبری و پشتیبانی بی‎دریغ رهبری از آنان، شورا خود را فراتر از جوابگویی به افکار عمومی، احزاب، شخصیت‌ها و مقامات دانسته و هیچ نقدی آن را نلرزانده و هیچ مقامی توان جلوگیری از اعمال فراقانونی و غیرقانونی آن را ندارد. خشت کج "نظارت استصوابی شورای نگهبان" در حقیقت انتخابات را دو مرحله‌ای کرده و کسی هم در صدد راست کردن این خشت کج مبنایی نبوده و نیست بلکه همه کانون‌های قدرت دست به دست هم داده‌اند تا از سقوط محتوم این بنیان کج مانع شوند!
آقای باهنر اخیرا در باره مهلت شورا برای بررسی صلاحیت‌ها که اصلا کار و وظیفه او نیست، اظهار داشته که با توجه به کثرت کاندیدا‌ها و گزارش‌های محلی و طومار‌ها و ... [که همه خلاف قانون و فراقانونی است]! فرصت رسیدگی این شورا کم است؛ حال آن که وقتی بنا بر سیره این شورا، اصل، عدم صلاحیت بوده و صلاحیت باید احراز شود، هر گزارشی می‎تواند شک برانگیز باشد لذا اگر فرصت این شورا را ده برابر هم کنند، باز هم کم می‌آورد! راه صحیح، نه حفظ خشت کج نظارت استصوابی و زیاد کرددن مهلت شورا؛ بلکه واگذاری امر انتخابات به خود مردم و صاحبان انقلاب و کشور است. آنان خود بهتر می‌دانند چه کسی را انتخاب کنند و اگر هم در یک یا چند مورد اشتباه کنند، بهتر از آن است که حق انتخاب از آنان گرفته شود.
کجی بنیان انتخابات که امروز مورد بی‌اقبالی کم‌نظیر مردم واقع شده، به اراده، اشاره یا سکوت تأیید‌آمیز رهبری حاصل شده، اصلاح این بنیان کج هم فقط به اراده و خواست ایشان بستگی دارد و بدون اراده ایشان، هیچ فرد یا جمعی را توان و قدرت این کار نیست، امید است قبل از دیر شدن، ایشان به اصلاح این بنیان کج و لغو کامل نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات مطابق قانون مصوب شورای انقلاب که مترقی‌ترین قانون و حاصل خواست انقلابی مردم بود، دستور دهد و زمینه اقبال مردم به انتخابات آتی را فراهم آورد.

*پژوهشگر حوزه علمیه