دردسر طبری

دیدارنیوز: «تا تعیین تکلیف نهایی ظاهرا قرار نیست طبری به زندان بازگردد و این موضوع با توجه به اتهام‌ها و روابط طبری باعث حساسیت افکار عمومی شده است.»

روزنامه شرق نوشت: «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه در زندان است؛ این سخنان از زبان غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، کافی بود تا بار دیگر توجهات به طبری و ادعای روابط و دوستانش جلب شود. او که در دادگاه مدعی شده بود اگر بخواهد دوستانش لواسان را به نامش می‌زنند، این‌روز‌ها به جای تحمل مجازات مانند سایر زندانیان عادی، خبر آمده که آزاد است. آزادی به قید وثیقه‌ای که با توضیحات فوری مرکز رسانه قوه قضائیه همراه شد، اما همچنان با انتقاد مواجه است؛ تا جایی که اعتراض به عدم اجرای حکم او صدای کیهان را هم درآورده و روز گذشته این روزنامه نوشته بود: «این سؤال ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است که طبری چطور وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی را تأمین کرده تا از زندان بیرون بیاید؟ آیا باز هم پای دوستان فداکار و ازخودگذشته وی در میان است؟ چه تضمینی وجود دارد فرار نکند یا پای دوستان فداکار در میان است؟».

قرار بود ۳۱ سال زندان بماند

اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، در ۲۳ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. نزدیک به یک سال بعد، جلسات دادگاه وی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی آغاز شد و در شهریور ۹۹ به واسطه هشت عنوان اتهامی -که دو مورد از مهم‌ترین آن ارتشا و پول‌شویی بود- به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس محکوم شد که مجازات اشد (۳۱ سال حبس) پس از قطعیت حکم قرار بود اجرا شود. طبری همچنین به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده است، محکوم شد. اما حالا به صورت رسمی اعلام شده است اکبر طبری احتمالا با کمک همان رفقایی که در زمان محاکمه از آنان به نیکی یاد می‌کرد و می‌گفت اگر بخواهد کل لواسان را هم به نامش خواهند کرد، با تأمین وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی‌اش، آزاد شده و خارج از زندان به سر می‌برد.

طبری بر روال سابق

نکته جالب آنجاست که طبق ادعا‌های وکیل سابقش، او در این مدت آزادی همچنان به روال سابق کار می‌کند. محمدعلی داداشی، وکیل سابق اکبر طبری، در یادداشتی که در انصاف‌نیوز منتشر شده است، بر این موضوع تأکید دارد که زمان آزادی طبری مهرماه سال پیش است. او در توضیحات خود نوشت: «آزادی اکبر طبری از زندان، از اوایل مهر ۱۴۰۱ در قبال ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه، با واسطه مصطفی نیازآذری (مجرم متواری به کانادا) توسط […]بوده است». او در ادامه یادداشت خود به موارد دیگری هم اشاره می‌کند؛ از‌جمله اینکه طبری با آزادی از زندان مشغول سازماندهی مجدد شبکه باندی سابق بوده است.

او نوشت: اکنون اذعان رئیس سازمان زندان‌ها در گفت‌وگوی تلویزیونی صداوسیما به آزادبودن اکبر طبری از زندان، اتفاقی و ناخواسته و به سبب شیوه چالشی و غیرمنتظره‌بودن سؤال مجری تلویزیون بوده است. درحالی که پیش از آن، موضوع آزادی اکبر طبری برای مردم مکتوم داشته می‌شد، غافل از اینکه اساسا درگیری و مخالفت‌های من با ایشان فقط از زمان بعد از آزادی وی از زندان و هم به سبب کشف اسناد مجرمانه با حجم وسیع به‌مراتب بیشتر از آنچه قبلا در پرونده بود و هم به سبب مخالفت‌هایم با اصرار به ادامه‌دادن به اعمال مجرمانه جدید از طریق بازسازی و سازماندهی مجدد همان شبکه باندی سابق، بوده است. اختلاف و درگیری من یا عزل و کناره‌گیری از ۲۹ ماه وکالت از ایشان، هرگز از بابت حق‌الوکاله نبوده، بلکه به سبب شوکه‌شدن و وحشت‌زدگی از ماهیت مجرمانه مافیایی پرونده و مواجه‌شدن ناگهانی با حجم وسیعی از اسناد مجرمانه مکتوم و کشف میزان گستردگی تحصیل مال از طریق نامشروع معادل ارزش بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در کشور که البته ارزش آن هم‌اکنون چند برابر است، بوده است!». به‌هرحال انتشار مصاحبه رئیس سازمان زندان‌ها و موج انتقاد‌ها به آزادی یک مفسد اقتصادی، آن‌هم مرتبط با دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضائیه را به انتشار بیانیه و توضیحی فوری واداشت.

در این اطلاعیه آمده بود: «محکوم‌علیه اکبر اتباعی‌طبری، دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به‌ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نام‌برده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل‌المدتی استفاده نکرده است. درخصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد است.

طبری همچنین جریمه‌های نقدی را که به آن محکوم شده بود پرداخت کرده است. نام‌برده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضائی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود». نکته مغفول‌مانده در این توضیحات، تعیین تکلیف پرونده طبری در دیوان بود که دیروز مرکز رسانه قوه قضائیه توضیحات تکمیلی را منتشر کرد.

در این بیانیه تکمیلی آمده است: «در روز‌های اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندان‌ها در صداوسیما، اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانه‌ها داغ شده است. طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از‌جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پول‌شویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی» بازداشت شد. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده اکبر طبری به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد. پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشا) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض گرفت. با پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده شد. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض، این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه میزان قرار وثیقه قبلی طبری را که ۱۰۰ میلیارد تومان بود افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود.

طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری مدتی پیش در شعبه هم‌عرض مجددا صادر و وی به مجازات حبس محکوم شده است. پرونده مورد اشاره در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی و منتظر اعلام رأی نهایی است». آنچه فعلا مسلم است، این است که تا تعیین تکلیف نهایی ظاهرا قرار نیست طبری به زندان بازگردد و این موضوع با توجه به اتهام‌ها و روابط طبری باعث حساسیت افکار عمومی شده است. اینکه متهمی با روابطی سالیان سال هر آنچه مصلحت دانسته روا داشته و موجب چالش‌های فراوانی شده است و از سوی دیگر چنان رشد کند که وثیقه ۳۰۰ میلیاردی را به‌راحتی تهیه و آزاد شود، نمی‌تواند نکته مثبتی باشد و انتظار برای برخوردی سخت و جدی با این‌گونه متهمان حداقل خواسته افکار عمومی است.»