مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره جنجال واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان مجلس انقلابی گفت: پرونده احمدعلیرضا بیگی، نماینده تبریز در رابطه با ماشین‌های شاسی بلند در جریان است.
دیدارنیوز: سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما معتقدیم قوه قضاییه مردمی و پاسخگو و کارآمد و برون‌گرا و ... قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم‌گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کند.
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز؛ سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشت، ضمن تبریک گرامی داشت فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: امروز در قوه قضاییه مسیر به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل در تمامی اجزای قوه قضاییه دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: بخش‌های قابل ملاحظه سند تحول قضایی اجرایی شده است. گرچه گزارش سند تحول قضایی بزودی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید، اما مهمترین رویکرد این سند را می‌توان تبدیل قوه قضاییه گرفتار روزمرگی به قوه قضاییه برنامه محور و دارای افق عدالت معرفی کرد.
وی ادامه داد: امروز قوه قضاییه تحرک قابل ملاحظه‌ای در سراسر کشور برای پیگیری آرمان‌های عدالت دارد و معتقدیم قوه قضاییه مردمی و پاسخگو و کارآمد و برون‌گرا و ... قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کند.
سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه برخط و مجازی برگزار شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته توانستیم با سامانه‌هایی همچون پنجره واحد خدمات قضایی و سامانه شهود و... بدون حضور مردم در مراجع قضایی و در داخل منزل به مردم خدمت‌رسانی کنیم. ۲۸ خدمت قضایی از طریق پنجره واحد قابل دسترسی است و مردم روزانه ۱۰۰ هزار خدمت دریافت می‌کنند و قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کند. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه در سراسر کشور بصورت برخط و مجازی برگزار شد.
وی افزود: در سال گذشته به مشکلات حداقل دو میلیون نفر از مردم رسیدگی شده است. طرح گفتگو با نخبگان و صاحب نظران با همین رویکرد در دستور ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است.
جلوگیری از تعطیلی ۳۴۸۵ واحد تولیدی و بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر
وی تصریح کرد: در مسیر جرم زدایی به جای حذف جرم و صورت مساله، درصدد حل مساله هستیم و از حقوق ملت به هیچ عنوان صرف نظر نمی‌کنیم. در سال گذشته در راستای فرامین هشت گانه رهبری، قرارگاهی با مسوولیت معاون اول قوه قضاییه راه اندازی شد و ۲۳ جلسه و تاکنون ۹۷ مصوبه اجرایی داشته است. همچنین اقدامات موثری برای احیای واحد‌های تولیدی انجام شده و در سال گذشته از تعطیلی ۳۴۸۵ واحد تولیدی جلوگیری شده و مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شدیم.
ستایشی افزود: در راستای حفظ حقوق عمومی، بیش از ۳۷ هزار اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارشات خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه نمایند.
در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند
ستایشی درباره روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای فرماندهی انتظامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گفت: اخبار خوبی حاصل نشده است. علی رغم تلخی که این حوادث داشتند باید بدانیم که مردم مقاوم و صبور و مظلوم، گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین‌المللی و شبکه‌های مافیایی مواد مخدرند و نیرو‌های حافظ امنیت جان خود را برای ارامش مردم تقدیم می‌کنند. فرزندان این شهدا یتیم می‌شوند، اما در مقابل رسانه‌های تروریست‌پرور همزمان آن را ترور شخصیت می‌کنند.
وی افزود: در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند و تعدادی از متهمینی که در شهادت شهید شهرکی و همسرش نقش داشتند نیز دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیب و سوران یک نفر دستگیر شد و دو نفر از عاملین آن به هلاکت رسیدند.
ستایشی گفت: در استان هرمزگان در رابطه با شهادت رییس پلیس مواد مخدر رودان دو نفر از عاملین آن دستگیر شدند. در خصوص شهادت رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان سه نفر از عاملین دستگیر آن شدند. در خصوص شهادت فرمانده پاسگاه چارک، عامل شهادت ایشان متواری شده، اما عاملین موادمخدر مکشوفه دستگیر شدند.
او افزود: همچنین حکم اعدام عامل اصلی شهادت یکی از ماموران مواد مخدر در چندی قبل به تازگی اجرا شد.
نوری به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمید نوری نیز گفت: تا روزی که ما شاهد آزادی این عزیز باشیم پیگیری‌های مجدانه ادامه دارد و مشاهده شد پیگیری‌های پرونده اسد الله اسدی منجر به آزادی وی شد و ان‌شاالله موجبات آزادی نوری هم آماده شود و اعتقاد بنده این است که وی به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد.
ستایشی ادامه داد: تماس حمید نوری با خانواده خود مدت‌ها در حالت تعلیق بود و پس از ۴۳ ماه در ایام بازداشت انفرادی، وی توانسته است با خانواده خود تماس برقرار کند و به اعتقاد ما این اقدام مثبت است، اما کافی نیست و مدتی است که رنج حمید نوری در سلول کوچکش بیشتر شده است و این دقیقا مغایر با حقوق بشر است و فردی که دارای اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار حمید نوری نگهداشته می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حمید نوری حتی امکان دسترسی به عینک طبی خود را ندارد و نمی‌دانم با کدام موازین حقوق بین الملل این مطلب سازگاری دارد؟
وی با بیان این‌که «روز گذشته دوازدهمین جلسه دادگاه حمید نوری برگزار شد»، گفت: وکلای وی مطالب خود را اعلام کردند و اتهاماتی که به نوری وارد شده را رد کردند و مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی اصل در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.
ستایشی گفت: آنچه واضح است این است که با دسیسه ناپاک‌ترین افراد و گروهک منافقین، حمید نوری گرفتار شده است.
تاکید وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه دیپلماسی قضایی گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و فرمودند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود.
وی با بیان این‌که «دیپلماسی حقوقی و قضایی باید در مسیر منافع مردم تلاشگر ظاهر شود» گفت: وزیر دادگستری بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی تاکید دارند و این موضوع به عنوان یک ابزار کارآمد در مراجع قضایی بین المللی استفاده شود. در یکی از موارد می‌توان به موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین میان ایران و بلژیک اشاره کرد که منجر به آزادی آقای اسدالله اسدی شد.
او گفت: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با کشور‌های مختلف در حال اجرای آن است. در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور‌های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار زندانی که از کشور‌های دیگر که در ایران محبوس بودند به کشور خود منتقل شدند و نزدیک به ۵۰۰ معاضدت حقوقی درخواست شده است.
پرونده احمدعلیرضا بیگی در رابطه با ماشین‌های شاسی بلند در جریان است
ستایشی در پاسخ به این سوال که شاکی خصوصی پرونده احمدعلیرضا بیگی در رابطه ماشین‌های شاسی بلند چه شخصی است؟ گفت: وزیر وقت صمت مبادرت به شکایت کرده است و پرونده به دادسرا ارجاع شد و منجر به قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارائه شد که دادگاه نقص تحقیقات گرفته و مجدد به شعبه دادرسی ارجاع داده شده است. در این رابطه هیئت نظارت بر نمایندگان و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر شدند و تصمیمات لازم اتخاذ شد و در آتی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و به دولت اعلام شده است
وی با اشاره به تعقیب و محاکمه مدیران دولتی گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مبارزه با فساد راه‌هایی که مفسدان می‌توانند از آن‌ها فرار کنند را شناسایی کنیم و در این راستا ۲۱۰ گلوگاه فساد خیز شناسایی و به دولت اعلام شده است. خروجی این موضوع پیشگیری از اقدامات فساد زا است، همچنین قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی نشان داده در بحث با مبارزه با فساد به دنبال جنجال‌های تبلیغاتی نیست و آنچه منطبق با موازین قانونی است انجام می‌شود و اطلاع رسانی شفاف و ضابطه‌مند انجام خواهد شد.
وی گفت: برای مثال سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه تخلفات دستگاه‌ها مشخص و نمایان شدند، اما هیچگونه جنجال آفرینی بیهوده ایجاد نشد و دولت و دستگاه قضایی آماده اقدام در برابر هرگونه مفسده هستند و در سال گذشته ۳۹۵ پرونده فساد بررسی شدند.
برنامه قوه قصاییه در جهت تحقق شعار سال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه قصاییه در جهت تحقق شعار سال، گفت: سیاست اصلی ما در اجرای تاکیدات رهبری کمک به تحقق شعار سال است. در کمک به رونق واحد‌های تولیدی رفع موانع و انحصارات و احیای واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان مورد توجه است. در سال گذشته مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت و کارخانه بررسی شد و تلاش شد تا موانع ان‌ها مرتفع شود. نگاه ریاست قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال بر این نکته بوده که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید ایجاد کند.
شایعات منتشر شده در مورد تعداد مفقودی سیل را تایید نمی‌کنیم
وی در ادامه با بیان این‌که «سیل حادثه‌ای دلخراش است» گفت: در استان البرز و استان‌های دیگر متاسفانه شاهد وقوع سیل بودیم که باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیری در حوزه سیل را به موقع انجام شود. دستگاه‌های مختلف برای پیشگیری از وقوع سیل وظایفی را بر عهده دارند که باید به نحو احسن انجام شود و اگر سو نیتی باشد قطعا در صورت وجود ترک فعل رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
وی گفت: در خصوص وقوع سیل در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند و شایعات منتشر شده در مورد تعداد مفقودی را تا این الان تایید نمی‌کنیم. همچنین در پی وقوع سیل در استان مازندران سه نفر فوت کردند.
قوه قضاییه به صورت ضابطه‌مند موضوع مسکن را دنبال می‌کند
سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بهای خانه و نیز احکام تخلیه گفت: وضعیت در این خصوص انکارناپذیر است و قوه قضاییه به صورت ضابطه‌مند به این قضیه توجه دارد، اما همواره اعلام کردیم که تابع قانون هستیم و بهترین راه تحقق عدالت اجرای دقیق قانون است. در این زمینه پیگیر قوانین و مقررات هستیم و البته مجری و ناظر هستیم و نظارت بر مقررات داریم. از سویی دیگر رنج مضاعف مردم و اقشار مستاجر و کم برخوردار را درک می‌کنیم و امیدواریم به برکت دعای خوبان در ماه ذی‌الحجه گشایش‌هایی توسط دولت در این بخش صورت بگیرد.
ستایشی ادامه داد: اطلاع داریم که مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود فصل‌الخطاب است، اما تا آن زمان ما تابع قوانین موجود هستیم. همچنین در دوران شیوع کرونا مصوبه‌هایی اعلام شد که شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور با تمسک به آن اقدامات موثری برای عدم صدور حکم تخلیه داشتند، اما الان آن موضوع تمام شده است.
وی افزود: همچنین گزارش‌های خوبی داریم که اتفاقات خوبی برای حل و فصل دعاوی تخلیه بین موجر و مستاجر انجام شده است تا تخلیه صورت نگیرد و قرارداد اجاره استمرار پیدا کند.
قوه قضائیه نهادی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است
وی در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های ناایمن نیز گفت: بار‌ها و بار‌ها در جلسات متعدد و مکرر گفته‌ایم در حوزه ساختمان‌های ناایمن حافظ حقوق مردم هستیم، اما باید بدانیم قوه قضائیه انتهای حلقه است. شورا‌های شهر و شهرداری‌های در این حوزه ذی مدخل هستند و دستگاه‌های متولی تکلیف دارند که اقدامات لازم را برای ایمنی ساختمان‌ها انجام دهند و باید پایش‌های لازم را انجام دهند و از وقوع مشکلات جلوگیری کنند. پروانه‌های ساختمانی باید لحظه به لحظه رصد شوند تا کاری خلاف قاعده انجام نشود.
ستایشی اظهار کرد: قوه قضائیه نهادی برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن است و باید اقدامات قانونی عملیاتی شود و در حوزه مدیریت بحران همگی باید ورود پیدا کنند و دستگاه قضایی در کنار نهاد‌های متولی است؛ زیرا وظیفه دستگاه قضایی ایمن‌سازی ساختمان‌ها نیست بلکه با اعلام هشدار‌ها از جان و مال مردم محافظت می‌کند.
