«سرگشتگی و تعارضات در برگزاری این برنامه‌ها به علت ندانستن همین نکته است. اینکه مغازه‌های مردم را پلمب می‌کنند، ولی در سالن وزارت کشور همان را مجاز می‌دانند چیزی جز سرگشتگی در سیاست‌ها نیست.»
دیدارنیوز: «سرگشتگی در اجرای سیاست حجاب در حدی هویدا شده که حتی طرفداران این بگیر و ببند‌ها را هم برای ادامه این راه ناامید کرده است.»
سعیده علیپور در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «هر چند در چند ماهه اخیر وزیر کشور و مجموعه تحت امرش، بار‌ها به زنان بی‌حجاب تاخته و هشدار تنبیه و جریمه و توقیف داده‌اند و حتی صنوف و اماکن تجاری و فرهنگی را بابت ارائه خدمات به ایشان، پلمپ و جریمه کرده‌اند، اما انتشار تصاویری از کنسرت روز جمعه‌ی «سالار عقیلی» در تالار وزارت کشور و حضور پر شمار بانوان بدون روسری، نشان داد، این وزارتخانه حتی نتوانسته مانع حضور آن‌ها در مجموعه تحت اداره مستقیم خودش هم شود.
عکس‌های این کنسرت در حالی واکنش‌های فراوانی در میان کاربران فضای مجازی در پی داشت که در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات سال گذشته در پی جانباختن مهسا امینی، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی تلاش داشت تا فضای معترض و غمزده هنری کشور را به فعالیت ترغیب کند. اواخر آذر ماه سال گذشته در بحبوحه اعتراضات، محمدمهدی اسماعیلی، در پاسخ به چرایی تعطیل شدن همه فعالیت‌های هنری در کشور حتی گفت که نهاد‌های امنیتی هم پیگیر عادی شدن فعالیت‌های هنری هستند.
این تلاش برای عادی‌سازی فضای ملتهب جامعه، نه البته خیلی زود، اما در سال ۱۴۰۲ تا حدی به ثمر نشست و بنر تبلیغاتی کنسرت خوانندگان بسیاری (در غیاب بسیاری دیگر) خبر ازسرگیری دوره جدید کنسرت‌های موسیقی در کشور را می‌داد.
با این حال حواشی این کنسرت‌ها به نظر نمی‌رسید چندان بابِ دل سیاستگذارانی باشد که هم شور و نشاط اجتماعی طلب می‌کنند و هم خواستار مطابقت آن با مختصاتی هستند که خود ترسیم کرده‌اند.
نمونه واضح این سرپیچی، در جریان کنسرت اخیر سالار عقیلی بود که شرح آن رفت. موضوعی که به نظر بسیار از منتقدان «قانون حجاب»، نمایش ناتوانی و سردرگمی حاکمیت در تعیین تکلیف امور شخصی شهروندان است. سردرگمی که گاهی با تهدید کلامی و مصاحبه‌ها و توقیف خودرو و جریمه شهروندان و پلمپ واحد‌های صنفی و فرهنگی و ... سخت استوار به نظر می‌رسد و در اجرا و عمل حتی عاجز از اجرای منویاتش در چهاردیواری وزارتخانه است.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب در توئیتر خود در واکنش به این ماجرا نوشت: «تصویری از جمعیت حاضر در کنسرت سالار عقیلی در سالن وزارت کشور را دیدم. برای دوستی فرستادم؛ نوشت: در جامعه‌شناسی هنر این نکته تقریبا مورد توافق است که فرم همان محتواست. حکومت به خطا فکر می‌کند می‌تواند فرم را بگیرد و محتوای خودش را به آن تزریق کند».
او ادامه داد: «سرگشتگی و تعارضات در برگزاری این برنامه‌ها به علت ندانستن همین نکته است. اینکه مغازه‌های مردم را پلمب می‌کنند، ولی در سالن وزارت کشور همان را مجاز می‌دانند چیزی جز سرگشتگی در سیاست‌ها نیست».
این سرگشتگی در اجرای سیاست حجاب در حدی هویدا شده که حتی طرافداران این بگیر و ببند‌ها را هم برای ادامه این راه ناامید کرده است. کاربری که خود را منتسب به جریان انقلابی می‌داند در توئیترش نوشت: «بچه‌ها زیاد جوش نزنید ما هممون به ولله سرکاریم، بریم امر به معروف کنیم شهید بدیم که چی؟ که وزارت کشور خودش بیاد تیشه به ریشه بزنه». کاربر دیگری هم نوشت: «وزارت کشور نمیتونه بی‌حجابی رو تو سالن تحت اختیارش جمع کنه اون وقت میخواد تو کل کشور بی‌حجابی رو کنترل کنه».
مدیرمسئول اصولگرای روزنامه همشهری هم دیروز در یادداشتی تحت عنوان «این روز‌ها حجاب در مظان ده اتهام» است، به همین سرگشتگی اشاره کرده و نسبت به تهدیدات توخالی در خصوص برخورد با بی‌حجابی هشدار داده است. محسن مهدیان، نوشت: «اخیرا در برخی رسانه‌ها با حالت تمسخر نوشته‌اند که دوربین‌های هوشمند فراجا تبدیل شده است به گوشی‌های موبایل. از روز اول دلسوزان گفتند که فراجا چنین دوربین‌هایی در سطح شهر خاصه شهرستان‌ها ندارد...»
او در این یادداشت به نکات دیگری هم اشاره دارد که به وضوح نشان می‌دهد، جریان تندروی حامی حجاب خود به خوبی با تناقضات ادعا تا عمل اجرای قانون حجاب آگاه است و می‌داند این رویه خطایی آشکار محسوب می‌شود. اما مشکل اینجاست که رفع این خطا، با خطایی دیگر، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
دغدغه بی‌پایان مقابله با بی‌حجابی
مقابله با بی‌حجابی یا همان طرح «حجاب و عفاف» پس از تعطیلات نوروز، یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های مسئولان کشور بوده است. وزیر کشور بار‌ها مخالفان حجاب را به محرومیت از خدمات عمومی تهدید کرد. کمی پیشتر از این نیز وزارت کشور، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که «درباره حجاب عقب‌نشینی نمی‌کنیم». در این بیانیه با تاکید بر «لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی» از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» حمایت شد و کسانی را که تن به رعایت حجاب ندهند به برخورد «دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهاد‌های ذیربط» حواله داد. این سخنان و بیانیه‌ها البته با چاشنی اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور که اطمینان داد «دوربین‌هایی که قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود هیچ خطایی نخواهد داشت» تاکید دوباره‌ای بود که نشان می‌داد عزم دولت برای محرومیت زنان از خدمات عمومی و اعلام جرم علیه آن‌ها جدی است. هر چند بسیاری معتقدند این برخورد‌ها محمل قانونی ندارد و نباید اجرا شود.
لایحه جدید «حجاب و عفاف» هنوز روی میز بررسی مجلس شورای اسلامی نرفته بود که خبر‌های بسیاری از اجرایی شدن آن پیش از تصویب و هرگونه اطلاع‌رسانی به گوش رسید. از پلمب اماکن فرهنگی و تجاری گرفته تا پیامک تذکر و توقیف خودرو و.. هرچند به زعم بسیاری پلمب‌ها و برخورد‌هایی از این دست، موضوعی جدید محسوب نمی‌شود و چنین رویه‌ای در گذشته هم وجود داشته، اما پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات به موضوع حجاب و طرح دیدگاه‌هایی در خصوص ضرورت بازنگری در قانون و همچنین خبر دادستان کشور مبنی‌بر برچیده‌شدن گشت ارشاد؛ این برخورد‌ها به اشکالی جدید افزایش یافته است.
اما این برخورد‌ها در حالی بود که در کاهش شمار بی‌حجابان بی‌تأثیر بود، به طوری که چندی پیش عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده، مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست».
این موضوع نشان می‌داد مشکل تنها با چند دوربین و مصاحبه و تهدید حل نمی‌شود و نیازمند به اعمال سلسله فعالیت‌های پیچیده‌تری است. فعالیت‌هایی که به نظر می‌رسد از مسیر لایحه پر جنجال عفاف و حجاب عبور می‌کند. هر چند که بسیاری معتقدند، تضاد‌های حوزه حجاب با این قانون چند برابر خواهد شد.
لایحه حجاب و عفاف در مجلس
روز‌های انتهایی هفته گذشته بود که خبر رسید لایحه حجاب با تغییراتی در مجلس وصول شده است. لایحه‌ای که در هفته‌های اخیر انتشار آن دل جامعه ایمانی را به دست نیاورده بود. با این حال روز پنجشنبه ۱۸ خرداد، متن نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» با تغییرات نسبت به لایحه اولیه منتشر شد. در ماده ۱۴، مرجع قضائی رسیدگی به جرایم مربوط به حجاب، دادسرا و دادگاه مراکز استان‌ها بود؛ اما در نسخه جدید، قوه قضائیه مکلف شده است در هر حوزه قضائی شعب ویژه‌ای برای رسیدگی اختصاص دهد. همچنین رعایت‌نکردن حجاب اجباری از سوی کارکنان و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، «مشمول کسر یک‌پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو همه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از‌جمله سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده خواهند شد. در ادامه این لایحه مقرر شده: «افراد شناخته‌شده در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی نیز مشمول لغو تمام امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند». همچنین اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود، به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
در حالی که متن اخیر لایحه هم دوباره صدای گروه‌های تندرو را در آورده و این لایحه را مستحق تصویب ندانستند، مخالفان این شیوه‌ها معتقدند، اساسا این لایحه و همه موارد مشابه در یک جامعه انسانی کارآیی ندارد و محکوم به فناست. چرا که جامعه خود اصول اکثریت را دریافته و آن را رعایت خواهد کرد.»
