پروفسور حسن امین با ذکر خاطراتی از علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد دوره پهلوی، نوشت: «عالیخانی معتقد بود، با اینکه در زمینه اقتصاد، قانون و برنامه وجود داشت، اما به اراده ملوکانه بر اساس ملاحظات شخصی و خصوصی شاه و نزدیکانش، قوانین کنار گذاشته میشد».
دیدارنیوز ـ حسن امین*: من دکتر علینقی عالیخانی و همسر فرانسویاش (سوزان) را در اولین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ مکرر در خانه سیروس غنی و همسر آمریکاییاش (کارولاین) در کویینز گیت در لندن در محله کنزینگتون نزدیک سفارت ایران و در آپارتمانش در خیابان پنجم نیویورک نزدیک سنترال پارک نیویورک در آمریکا در دیدارهای دوستانه خصوصی گاهی تنها و گاهی با همسر انگلیسیام (السپث) و گاهی در مهمانیهای مشترک دیگر میدیدم. او که وزیر کابینه علم بود و بالاخره هم خاطرات امیر اسدالله علم را چاپ کرد، خود بی تردید از مردان ممتاز عصر پهلوی بود.
عالیخانی فارغالتحصیل رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران (و با این اعتبار هم دانشکدهای من هرچند بیست سال بزرگتر از من) و فوق لیسانس حقوق بین الملل (و به این اعتبار هم رشته من) و دکترای اقتصاد ازدانشگاه پاریس بود.
دکتر عالیخانی خوب درس خوانده بود و در بازگشت به ایران از فرانسه در ساواک استخدام شده بود و با آمریکاییها و اسراییلیها هم رابطه نزدیک برقرار کرده بود. ساواک به کمک اسراییلیها پایه گذاری شده بود. عالیخانی به عنوان مترجم تیمور بختیار اولین رئیس ساواک در دیدار بختیار با آمریکاییها حضور داشت و طرح بختیار علیه شاه را به شاه لو داد و سرانجام در دولت علم وزیر اقتصاد شد و این سمت را در کابینه حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا هم حفظ کرد و در انتقال اقتصاد ایران از کشاورزی سنتی و فیودالیزم به اقتصاد صنعتی موثر بود.
عالیخانی در دوران طلایی اقتصاد ایران که دوران دانشجویی ما (۱۳۴۵ به بعد) بود، وزیر اقتصاد ایران و بعد رییس دانشگاه تهران بود. بعد از انقلاب، او از ایران به اروپا آمده بود و من در انگلستان مدرس حقوق دانشگاه، وکیل دادگستری، شریک سیروس غنی در موسسه حقوقی غنی و امین، عضو شناخته شده جبهه ملی خارج از کشور و البته اهل قلم و پی گیر تاریخ سیاسی معاصر بودم. از این رو، عالیخانی با توجه به سوابق و علایق من دوست داشت هم از خاطراتش بگوید و هم در پاسخ من با گوشی شنوا، علل و عوامل وقوع انقلاب را تحلیل کند.
او مکرر یکی از علل عمده بروز انقلاب را نظام سیاسی حاکم یعنی استبداد فردی محمدرضا شاه پهلوی، ویژگیهای شخصیتی شاه، فساد اداری و مالی رژیم پهلوی، عدم حاکمیت قانون، افزایش چهاربرابری بهای نفت خام و از بین بردن شتابزده برنامههای حساب شده توسعه اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه کشور و بله قربان گویی و بی شخصیتی جاهمندان و سیاستمردان معاصر خود میدانست.
عالیخانی میگفت در زمینه اقتصاد قانون و برنامه وجود داشت، اما به اراده ملوکانه بر اساس ملاحظات شخصی و خصوصی شاه و نزدیکانش، قوانین کنار گذاشته میشد و در نهایت، ضوابط قانونی حاکم نبود.
*فیلسوف، حقوقدان و مورخ