اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت برای اقساط سنگین خانههای حمایتی تدبیر کند، گفت: بی تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار میفروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطهها میافتد که در انتظار این فرصت هستند و در نهایت مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن نیز شدیدتر میشود.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر برای مابه التفاوت آورده متقاضیان مسکن تا بهای تمام شده واحد مسکونی و اقساط ۷ میلیون تومانی تسهیلات طرح نهضت ملی تدبیری نداشته باشیم، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را به دلالان میفروشند که این امر مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن را نیز شدیدتر میکند.
اقبال شاکری با اشاره به چالشهای ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: دولت برای حل مشکل طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر زمین باید اقساط وام مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند. از طرفی بهای تمام شده واحدهای مسکنی با کسر تسهیلات باید با شرایط متقاضیان هدف متناسب باشد.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری به عنوان مثال حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان فرض میکنیم، حدود ۶۰۰ میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف ما که دهکهای ۱ الی ۵ هستند، بسیار سنگین و غیر قابل تامین است.
وی اظهار کرد: هنگام تدوین قانون جهش تولید مسکن آورده متقاضیان را حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان پیش بینی کردیم لذا اگر بهای تمام شده مساکن افزایش پیدا کرده، دولت باید تدابیری برای پرداخت ما به التفاوت این مبلغ بیاندیشد. این مبلغ به هیچ عنوان نباید بر دوش خریداران باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متقاضیان در تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی حدود ۷ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که این مبلغ نیز بسیار سنگین است و امکان پرداخت اقساط دیگری هم ندارد؛ بی تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار میفروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطهها میافتد که در انتظار این فرصت هستند و در نهایت مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن نیز شدیدتر میشود.
شاکری تاکید کرد: از طرفی نرخ سود تسهیلات بانک نیز هم اکنون ۲۳ درصد تعریف شده است در حالی که هنگام تصویب قانون جهش تولید نرخ سود تسهیلات مسکن را حدود ۱۰ درصد و با اقساط حدود ۵ میلیون تومان پیش بینی کردیم تا متقاضیان از عهده سایر مخارج زندگی خود برآیند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و آورده خریداران تا بهای تمام شده مسکن را دولت باید از محل صندوق ملی مسکن که برای این امر تشکیل شده، تامین کند و برای این مهم نیز باید منابع صندوق را تا حد ممکن افزایش دهد تا تعهدات صندوق پوشش داده شود.
به نقل از خانه ملت، این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دولت باید بر عملکرد بانکها نظارت کرده تا در صورت استنکاف به مردم معرفی و اعمال جریمه شوند، تاکید کرد: درحال حاضر بانکها به تعهدات خودشان عمل نکردند. در جلسه اخیر شورای عالی مسمکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات نیز پرداخته شد و مصوبهای برای بهبود پرداختها داشتند که امیدواریم در ماههای آینده پرداخت تسهیلات توسط بانکها به حوزه مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
