احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در مطلبی با عنوان «مناقشه رفراندوم» در صفحه اجتماعی خود نوشت: بعد از گذشت ۴۴ سال از عمر جمهوری اسلامی هنوز جایگاه آرای مردم در مشروعیت بخشی به قوانین همچنان مبهم مانده و این موضوع بنیادی مورد رد یا قبول صریح کلیت نظام قرار نگرفته است. وقتی حکومت مدعی است که اکثریت مردم از حجاب اجباری حمایت می‌کنند، اما شواهد عینی و نظرسنجی‌ها خلاف این را نشان می‌دهند، چه راهی بهتر از مراجعه به آرای عمومی تا نتیجه آن فیصله‌بخش این منازعه شود.
دیدارنیوز: «برگزاری رفراندوم در دموکراسی‌های نهادینه‌شده بر سر مسائلی که نظر دقیق اکثریت مردم از راه‌های دیگر قابل احراز نیست، امری معمول است.»
احمد زیدآبادی در ادامه این مطلب نوشت: «در واقع مراجعه به آراء عمومی به طور مستقیم یا همان برگزاری همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری دربارهٔ مسائل مهم یا حساس، مبتنی بر نظریه‌ای است که طبق آن هر تصمیم و قانونی، مشروعیتش را از رأی و رضایت اکثریت مردم به دست می‌آورد.
در کشور ما، اما اصل این نظریه مورد مناقشهٔ حکومت است و بعد از گذشت ۴۴ سال از عمر جمهوری اسلامی هنوز جایگاه آراء مردم در مشروعیت بخشی به قوانین همچنان مبهم مانده و این موضوع بنیادی مورد رد یا قبول صریح کلیت نظام قرار نگرفته است.
برغم این، نهاد‌های حاکم مدعی‌اند که تمام سیاست‌ها و قوانین جاری از حمایت اکثریت مردم برخوردار است، اما حاضر به راستی‌آزمایی این ادعا نیستند.
در واقع مراجعهٔ مستقیم به آراء عمومی و برگزاری رفراندوم شفاف‌ترین و قطعی‌ترین شیوه و ابزار راستی‌آزمایی ادعای فوق و احراز نظر اکثریت مردم در بارهٔ یک موضوع است.
با این حساب، بحث رفراندوم در کشور ما نه در قالب بحثی حقوقی برای نوعی قانونگذاری بلکه به صورت وسیله‌ای برای به چالش کشیدن ادعای حکومت در مورد پشتیانی اکثریت مردم از سیاست‌ها، قوانین و شیوهٔ حکمرانی‌اش در آمده است.
به هر حال، حرف منتقدان و مخالفان سیاست‌های جاری کشور این است که مثلاً وقتی حکومت مدعی است که اکثریت مردم از حجاب اجباری حمایت می‌کنند، اما شواهد عینی و نظرسنجی‌ها خلاف این را نشان می‌دهند، چه راهی بهتر از مراجعه به آراء عمومی تا نتیجهٔ آن فیصله‌بخش این منازعه شود.
قاعدتاً وقتی در چنین موضوعاتی با رفراندوم مخالفت می‌شود، ادعای حمایت اکثریت مردم از چنین قوانینی هم بی‌بنیان و دلیل می‌شود.»
