حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه به سبب کشف حجاب یک خانم بخواهیم صاحب یک مغازه یا مجتمع را مجازات کنیم یا مکان را پلمب کنیم، اصلاً قانونی نیست، درباره طرح جنجالی و پرحاشیه برخورد با بدحجابی و کشف حجاب و استفاده از دوربین برای شناسایی افراد بیحجاب در خودرو گفت: اینکه گفته شده هیچ نوع خطایی در این زمینه وجود ندارد، نمیتواند خیلی قابل قبول باشد. بارها پیش آمده که آقایانی با موی بلند پشت فرمان نشسته بودند و به وسیله این دوربینها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شده است. بنابراین نمیتوان خیلی روی اصالت این تصاویر حساب کرد. برخوردهایی نظیر پلمب کردن اماکن و متجمعهای تجاری به علت تردد زنان بیحجاب در داخل آن جنبه قانونی ندارد و متأسفانه شاهد این هستیم که برخوردها به سمت احساسیشدن پیش میروند.
دیدارنیوز: یک حقوقدان گفت: «ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو و ثبت تصویر از افراد بیحجاب و بدحجاب هیچکدام مستند قانونی ندارد که طبق آن با این اشخاص برخورد شود.»
طرح جدی پلیس برای برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها از روز شنبه ۲۶ فروردینماه در سراسر کشور به اجرا درآمده است و طی آن با استفاده از تجهیزات پیشرفته و دوربینهایی که به گفته فرمانده کل انتظامی کشور احتمال خطا ندارند، افراد بدحجاب و بیحجاب در معابر شناسایی شده و پیامکی مبنی بر اخطار کشف حجاب برای آنها ارسال میگردد. در صورت شناسایی در حوزه خودرو، بار اول به فرد تذکر داده شده و در صورت تکرار، خودرو توقیف میشود. در حوزه اصناف هم در صورت کشف حجاب متصدیان یا مراجعان، تذکر جدی و اخطار پلمب داده میشود.
حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین از غیرقانونی بودن اقدامات فوق به منظور مقابله با کشف حجاب میگوید: «مجازات کشف حجاب، جزای نقدی است و فقط بدحجابی یا بیحجابی در معابر و انظار عمومی را شامل میشود. توقیف خودرو، ارسال پیامک و ثبت تصویر هیچکدام مستند قانونی ندارد. افزون بر این، بحث خطا در ثبت این تصاویر و تشخیص هویت مطرح است که به طور حتم امکان اشتباه در این زمینه و در زمینه ارسال پیامکهای هشدار وجود دارد.»
شناسایی موارد کشف حجاب در اماکن عمومی، تجاری و اتومبیلها به وسیله دوربینهای تشخیص چهره چقدر با قوانین مرتبط با بدحجابی و بیحجابی همخوانی دارد؟
در مقوله بیحجابی یا بدحجابی ما فقط یک ماده قانونی داریم که مجازات آن جزای نقدی است و صرفاً بدحجابی یا بیحجابی در معابر و انظار عمومی را شامل میشود. مابقی اقداماتی که به منظور مقابله با کشف حجاب صورت میگیرد، از جمله: ارسال پیامک، ثبت تصویر و فیلم و توقیف خودرو، که بسیاری از حقوقدانان آن را در زمره حریم خصوصی میدانند، هیچکدام مستند قانونی ندارد که با استناد بر آن بتوان با شخص بیحجاب به طور مستقیم برخورد کرد، خودرویی را توقیف و یا فیلم و عکسی از فرد تهیه کرد. موارد مذکور وابسته به هیچ ماده قانونی نیستند. هرچند که پلیس مجری قانون است و باید در چهاچوب قانون و زیرنظر قوه قضائیه فعالیت کند، اما نمیتواند علیالرأس مورد تازهای را به قانون اضافه کرده و بر مبنای آن افراد را دستگیر کند و به مراجع قضایی تحویل دهد.
تا چه اندازه میتوان به اصالت و صحت تصاویر ضبطشده از داخل خودرو یا معابر مطمئن بود؟
این مورد بسیار جای بحث دارد؛ اینکه گفته شده هیچ نوع خطایی در این زمینه وجود ندارد، نمیتواند خیلی قابل قبول باشد. بارها پیش آمده که آقایانی با موی بلند پشت فرمان نشسته بودند و به وسیله این دوربینها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شده است. دوربین هم مانند هر سیستم دیگری گاهی دچار خطا میشود و نمیتوان گفت درصد خطای آن صفر است. سنسور دوربین ممکن است طبق تعریف نرمافزاری، روی موی بلند حساسیت داشته باشد و آن را بهعنوان بدحجابی ثبت کند؛ حال در این میان بعید نیست که به اشتباه تصویری از یک آقا با موی بلند یا خانومی که شال یا پوششی همرنگ با رنگ موهایش دارد، به عنوان بیحجاب ثبت شود؛ بنابراین نمیتوان خیلی روی اصالت این تصاویر حساب کرد.
تکلیف پیامکهایی که به اشتباه یا به سبب تشابه چهره و عدم تشخیص درست برای شهروندان ارسال میشود چیست؟
برخورد با بیحجابی زمانی درست است که عمل کشف حجاب به طور آشکار و در انظار عموم انجام شود؛ به اصطلاح «جرم مشهود» صورت گرفته باشد. یعنی اگر کسی در یک معبر عمومی کشف حجاب کند و در همان لحظه پلیس هم حاضر و شاهد این صحنه باشد، آن وقت منطقی است که پلیس به بهانه ارتکاب جرم مشهود، این فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند. اما اینکه به واسطه ثبت تصاویر و بعد ارسال پیامک، فردی به مراجع ذیربط احضار و اعمال قانون شود، اساساً با ماده قانونی مربوط به حجاب (کشف حجاب در معابر عمومی) مغایرت دارد.
مجازات تعریفشده در قوانین مرتبط با بیحجابی چیست؟
برخوردهایی نظیر پلمب کردن اماکن و متجمعهای تجاری به علت تردد زنان بیحجاب در داخل آن جنبه قانونی ندارد و متأسفانه شاهد این هستیم که برخوردها به سمت احساسیشدن پیش میروند. در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم آمر فقط موظف به تذکر لسانی است و چیزی بیش از آن (نظیر برخورد لفظی یا فیزیکی) خلاف قانون است.
جلب افراد نیز غیرقانونی است؛ اولاً اگر جرم تأیید هم بشود، به سبب درجه مجازاتی که دارد، باید از طریق دادگاه پیگیری شود. در ثانی بالاترین مجازات برای این امر، جزای نقدی است و اصلاً مجازاتِ حبس ندارد که طبق آن بتوان افراد بیحجاب را بازداشت و جلب کرد.
مسدودکردن حساب، ضبط مدارک شناسایی، عدم ارائه خدمات عمومی به افراد بیحجاب یا بدحجاب هیچکدام قانونی نیست، چون مادهای برای آن تعریف نشده است.
گویا در صورت کشف حجاب و مشاهده موارد بیحجاب در اماکن، هم صاحب ملک و هم فرد بیحجاب جریمه میشوند، این عمل محمل قانونی دارد؟
ابداً. طبق اصل شخصیبودن جرم و مجازات، صرفاً شخص مباشرِ جرم باید جریمه شود. اینکه به سبب کشف حجاب یک خانم بخواهیم صاحب یک مغازه یا مجتمع را مجازات کنیم یا مکان را پلمب کنیم، اصلاً قانونی نیست.
