![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
دیدارنیوز پیشنهاد حسن روحانی مبنی بر رفراندوم در سه حوزه اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی در مقایسه با شعار رفع حصر او در سالهای ۹۲ و ۹۶ را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: حسن روحانی رئیس جمهور سابق در یکی از معدود اظهارنظرهای خود پس از پایان کارش، که به بهانه دیدار نوروزی با یاران خود ایراد کرد، راههایی را برای گشودن گرههای کنونی کشور پیشنهاد داد. روحانی باز مثل سالهای گذشته اقتصاد ایران را در رابطه مستقیم با سیاست خارجی دانست و مثالی از روزهای پر التهاب ارزی سال گذشته آورد.
روحانی گفت، «تا نام سید عباس عراقچی وارد عرصه مذاکرات ایران و غرب شد، قیمت دلار ریخت». او بر این مبنا نتیجه گرفت که گفتمان تعامل با جهان با چهرههای معتبر وزارت خارجه، همواره برای اقتصاد ایران جواب داده و به عنوان نمونه دو مقطع در دولت اصلاحات و دوره خودش را یادآوری کرد. او از اوایل دهه هشتاد که سید محمد خاتمی رئیس جمهور بود و بار دیگر در دولت اول خودش در سال ۸۴، یاد کرد و گفت: «در این دو مقطع به آن دلیل که با جهان به توافق رسیدیم، تورم، کنترل شد و کاهش یافت و حتی در مقطعی تک رقمی شد و ریال در برابر ارزهای خارج معتبرتر شد».
این تنها اظهار نظر حسن روحانی نبود. او سال ۱۴۰۲ و انتخابات پیش رو را امتحان بزرگ نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: «ما یک انتخابات پیش رو داریم، یا درست عمل میکنیم یا سلیقه قبلی را ادامه میدهیم. جهان به ایران خیره خواهد شد و خواهند دید این کشور به سمت تحول میرود یا نمیرود. اولین تحول این است که به قانون اساسی عمل شود».
روحانی افزود: «قانون اساسی ما دو اصل شبیه هم دارد. اصل ۹۹ میگوید شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همهپرسی نظارت میکند، کلمه "نظارت" دارد. یکی هم اصل ۱۷۵ قانون اساسی است که متمرکز بر صدا و سیما است. این اصل میگوید، نمایندگان قوای سه گانه در قالب یک شورا بر عملکرد صدا و سیما نظارت میکنند».
رئیس جمهور سابق ایران با طرح این پرسش که "چطور نظارت بر انتخابات نهادهای انتخابی ذکر شده، «صد» است و در مورد نظارت بر صدا و سیما «صفر» عمل میشود؟"، افزود: «این استاندارد دوگانه برای مردم قابل قبول نیست. رفتار و روندی که در ماههای اولیه امسال شاهد خواهیم بود، بیانگر این است که تحولی اتفاق خواهد افتاد یا نه و این تحول در شفاف کردن جمهوریت نظام است و جمهوریت نظام دهها شاخصه دارد.»
اما شاید مهترین بخش سخنان روحانی علاوه بر تاکید که نسبت به انتخابات آزاد، رقابتی و سالم داشت، تاکید مجدد او بر اصول قانونی مبتنی بر رفراندوم بود. او گفت "میتوانیم در سه حوزه سیاست داخلی، فرهنگی و روابط خارجی به پرسش مردم پاسخ دهیم."
«آنچه خواست مردم است شاید دهها سؤال باشد، اما در یک همهپرسی میتوان از مردم خواست به سه پرسش اساسی در زمینهٔ سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد پاسخ دهند».
حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری خود بارها بر این نکات تاکید کرده بود، اما نه قدرتش را داشت که آنها را اجرایی کند و نه شاهد اصرار عملی از سوی او بودیم. حال بر فرض اینکه با همین شعارها و همین دست فرمان، او و لیست همراهش مجلس چهاردهم را فتح کنند، بر فرض اینکه نیت و اراده او واقعی باشد، پرسش مهم پیش روی ما این است که هسته مرکزی قدرت چنین اجازهای به او میدهد؟
هر چه به انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای اسلامی نزدیکتر میشویم تب و تاب و تحرک افراد و گروههای سیاسی بیشتر میشود و حسن روحانی به عنوان یکی از چهرههایی که هموراه پای ثابت نظام حکمرانی در ایران بوده، ظاهرا برای این موضوع دور خیز کرده است. بر خلاف محمود احمدینژاد که یارانش از اطرافش پراکنده یا از او اعلام برائت کردهاند، روحانی تقریبا اعضای دولتش را دم دست دارد و احتمالا نقش دولت سایه را برای خود و تیماش قائل است. به همین دلیل به نظر میرسد، این شعارهای جامعه محور و جذاب حسن روحانی ریشه انتخاباتی و تبلیغاتی داشته باشد تا اینکه بتواند جنبه عملی و اجرایی پیدا کند.
سوالی که برای بسیاری از منتقدان روحانی پیش میآید این است که شعارها و وعدههای او در سالهای ۹۲ و ۹۶ در مورد رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیخ مهدی کروبی چه نتیجهای داشت که اکنون به این دست شعارهای جدید او اعتماد کنیم؟ در شبکههای اجتماعی دیده شده که او را کاسب حصر در گذشته و امروز دکاندار رفراندوم معرفی میکنند. اگر روحانی، خواهان رفراندوم در موارد و سوالات سه گانه، قبل از انتخابات مجلس چهاردهم باشد، میتوان به او اعتماد کرد، اما اگر این شعارها را ابزار پیروزی در انتخابات پیشرو کرده باشد، تردید وجود دارد که مردم ایران بار دیگر به او و گفتمانش اقبال نشان دهند. مضاف بر اینکه هنوز روشن نیست سیاست نظام و شورای نگهبان در آینده چگونه خواهد بود و هنوز گارد شورای نگهبان در مورد برخی از جریانها و احزاب و چهرههای سیاسی ایران نیز بسته مانده است. در ماههای پیش رو و هر چه به انتخابات ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نزدیک میشویم، چشمانداز فضای سیاسی ایران واضحتر خواهد شد.