وزیر آموزش و پرورش «عزل» می‌شود؟

دیدارنیوز: در حالیکه طبق اعلام دولت، وزارت آموزش‌وپرورش مقصر اصلی نابسامانی وضعیت پرداخت حقوق اسفند معلمان شناخته شد، هم‌اکنون وضعیت برخورد با مقصران این موضوع محل سؤال است؛ آیا "یوسف نوری" وزیر آموزش و پرورش از سکانداری این وزارتخانه عزل می‌شود؟

تسنیم نوشت: «در حالیکه مسائل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، اما در اسفند ۱۴۰۱ با سوءمدیریت عجیب مسئولان ارشد این وزارتخانه و شخص وزیر، کلاف سردرگمی شکل گرفت که کام معلمان عزیز کشورمان را در آستانه شب عید معلمان را به شدت تلخ کرد.

در پی دستور صریح رئیس جمهور برای تعیین مقصران این افتضاح مدیریتی، در نهایت، معاون محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به ایراهیم رئیسی، قصور وزارت آموزش و پرورش را منجر به ایجاد تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان و عدم واریز معوقات رتبه‌بندی اعلام کرد.

ماجرا از این قرار بود که طبق بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شده، اما به دلیل محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز در احکام صادر شده رتبه‌بندی معلمان بالاتر از سقف تعیین شده در بودجه تعیین شد به عبارت دقیق‌تر، احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کرد!

سازمان برنامه و بودجه در این رابطه اعلام کرد: مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.

تخصیص اسفند ماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است، اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.

این محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن هم در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نه تنها این وزارتخانه بلکه سازمان برنامه و بودجه را نیز با چالش جدی و بزرگی مواجه کرد همچنین با رقم زدن وضعیت نابسامان در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان، نارضایتی گسترده‌ای میان فرهنگیان کشورمان ایجاد کرد.

با این حال از ابتدای این هفته (پنجم فروردین)، جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رییس جمهور برگزار شد و سرانجام با اعلام وزارت آموزش و پرورش به عنوان مسبب اصلی این وضعیت، مقرر شد تا برای افزایش رقم مصوب بودجه رتبه‌بندی اقدام شود.

در توضیحات معاون اول رئیس جمهور در این باره آمده است: با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸ هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.

همچنین طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۴ ماه از معوقات حق‌التدریس معلمان و دو ماه از حقوق پرداخت نشده معلمان خرید خدمات آموزشی پرداخت شد.

همچنین درباره پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان، نگارش آن از ۱۰ فروردین به استان‌ها ارسال می‌شود تا یک جمع‌بندی از معوقات حاصل شود که اخبار تکمیلی و جزئیات بعد از جمع‌آوری نگارش‌ها اعلام خواهد شد.

با این حال همچنان بخشی از مطالبات معلمان بلاتکلیف مانده است از جمله ۶ ماه حقوق پرداخت نشده معلمان قراردادی (مهر تا اسفند ۱۴۰۱) و کسری حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ برخی معلمان که تا به امروز پرداخت نشده و پاسخ روشنی به آن‌ها از سوی وزیر و ستاری فرد نیز داده نمی‌شود!

در کنار وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان، موضوع مهم‌تر و خواسته اصلی فرهنگیان، برخورد با مسببان این وضعیت است در حالیکه طبق بودجه سال ۱۴۰۱، سقف اعتبار رتبه‌بندی ۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، صادق ستاری فرد؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی این موضوع باشد که چگونه در صدور احکام متوجه این موضوع بسیار مهم و البته روشن، نبوده است؟

در ایام انتصاب ستاری فرد به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، نقد‌هایی درباره عدم تجربه و سوابق مدیریتی مرتبط او در حوزه بودجه مطرح شد با این وجود او به این سمت منصوب شد که در نهایت با عملکرد ضعیف و سوءمدیریت در اسفند ماه، هشدار منتقدان به واقعیت پیوست و اکنون وزیر آموزش و پرورش باید در برابر این نابسامانی‌های غیرقابل اغماض، پاسخگو باشد.

از شب گذشته ۱۰ فروردین نیز زمزمه‌های تغییرات مدیریتی در راس وزارت آموزش و پرورش و برخورد با مسببان این سوءمدیریت به گوش می‌رسد، حال باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییرات به عزل صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منجر خواهد شد یا یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش باید از سکانداری این وزارتخانه خداحافظی کند؟»