ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد و گفت: دولت آمریکا هیچ صلاحیتی برای سخن گفتن از ارزشهای والای حقوق بشر در دیگر کشورها را ندارد.
دیدارنیوز: سخنگوی وزارت امور خارجه به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.
ناصر کنعانی مفاد گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را بیاساس، فاقد وجاهت و دارای ماهیت و انگیزه سیاسی و برآمده از رویکرد مطرود مداخله جویانه رژیم آمریکا در امور داخلی کشورهای مستقل دانست و افزود: این گزارش هیچگونه مرجعیتی برای قضاوت و ارزشگذاری نسبت به مقوله والای حقوق بشر در مناسبات بینالمللی ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر جایگاه رفیع و اهمیت و اصالت حقوق بشر در قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران و نیز احترام ایران به تعهدات بینالمللی خود در این زمینه، اظهار داشت: هیچ انتظاری از رژیم سلطه طلب آمریکا برای بیان حقائق و واقعیتهای جمهوری اسلامی ایران نمیرود.
کنعانی با اشاره به موارد گسترده نقض حقوق بشر در داخل و خارج آمریکا، تصریح کرد: دولت آمریکا هیچ صلاحیتی برای سخن گفتن از ارزشهای والای حقوق بشر در دیگر کشورها را ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمریکا ریاکارانه در حالی خود را مدعی دفاع از حقوق بشر مردم ایران میداند که با انواع تحریمهای ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، بطور نظاممند مشغول نقض فاحش حقوق بشر علیه ملت ایران است. مضافا آنکه این رژیم بطور سازمانیافته با حمایت از گروههای تروریستی، در کنار آنها و علیه مردم ایران ایستاده است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین با اشاره به موارد نقض فاحش حقوق بشر در داخل آمریکا، افزود: رفتار پلیس آمریکا در اعمال خشونت علیه افراد و استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، تبعیض ساختاری و هدفمند علیه سیاهپوستان به وسیله پلیس و دستگاه قضایی این کشور، نقض حقوق اقلیتها و رنگین پوستان، سرکوب معترضان، رفتار خشونتآمیز با پناهجویان و زندانی کردن و رفتارهای غیرانسانی با آنها و کودکانشان، نقض حقوق بشر و تبعیض نژادی در زندانها بخصوص زندانهای ایالات جنوبی این کشور و برخورد برده گونه با زندانیان، تنها مواردی از نقض مستمر حقوق بشر در داخل آمریکاست که پیوسته مورد نگرانی جدی سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری بوده است.
