دیدارنیوز - دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست «ارزیابی دستاورد‌ها و هزینه‌های طرح تحول سلامت» در مؤسسه دین و اقتصاد به انتقاد از نقصان برنامه ریزی توسعه در ایران پرداخت و با اشاره به این که امسال هفتادمین سال تجربه‌ی برنامه‌ریزی توسعه در ایران است، گفت: از این نظر شاید بتوان ادعا کرد که ایران در میان کشورهای در حال توسعه یکی از پیشگامان محسوب می‌شود. پرسش بسیار مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا برنامه‌های ده‌گانه‌ای که در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب به اجرا درآمده و همین گونه برنامه‌ی یازدهمین آن که ششمین برنامه‌ی بعد از انقلاب محسوب می‌شود؛ چرا دستاوردهای انتظاری را نداشته و علی رغم اینکه در میان کشورهای در حال توسعه به طور نسبی بی‌سابقه‌ترین سطوح تخصیص منابع مادی و انسانی در چهارچوب این برنامه‌ها اتفاق افتاده، نه تنها ایران هنوز در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود بلکه حتی در بعضی از زمینه‌های سرنوشت‌ساز توسعه جایگاه نسبی ما در جهان بعضاً روندهای قهقرایی را هم نشان می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش گفت: در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از آغاز تا به امروز وجوه شکلی و ظاهری ماجرای برنامه‌ریزی به وجوه کارکردی و تعهدات و بستر نهادی پشتیبان از آن غلبه داشته است و برنامه‌ریزان ما به تدریج و به صورت فزاینده ماجرا را به سمتی پیش بردند که گویی برنامه‌ریزی شکل و شمایل یک مناسک ظاهری را به خودش گرفته، در حالی که هیچ یک از بنیان‌های اصلی معرفتی و نهادی آن فراهم نمی‌شود و سیستم‌های نظارت و کنترل بر آن هم کار نمی‌کند هیچ نوع بازخواستی هم در زمینه‌ی عدم تحقق انتظارات علی رغم تحقق همه‌ی منابع مادی و انسانی پیش‌بینی شده برای آن در دستور کار نیست.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه، با انتقاد از پدیده تبدیل برنامه‌ریزی به مناسک» در ایران خطاب به مردم ایران گفت: بدانید این پدیده کار را به جایی رسانده که هر قدر به امروز نزدیکتر می‌شویم آنچه به عنوان فرآیند برنامه‌ریزی مطرح می‌شود بیشتر شکل و شمایل ظاهرگرایانه و صوری و متوهمانه دارد و به هیچ وجه سمت اصول و بنیان‌ها نمی‌رود. این مسئله خود یک نوع بی‌اعتنائی نظام‌وار به اصل و ضرورت برنامه‌ریزی را هم القاء می‌کند. اکنون ما از این نظر یک وضعیت به معنای دقیق کلمه پارادوکسیکال داریم. به این معنا که از یک طرف با شدت و وسعت و تعداد بحران‌ها و چالش‌های کوچک و بزرگی که کشور ما با آن روبروست مواجهیم و از طرف دیگر اراده‌ی غیرمتعارفی عملاً در ساختار قدرت در دستور کار است که گویی به صورت نظام‌وار بی‌برنامه بودن را به برنامه‌دار بودن ترجیح می‌دهند و این اراده شرایطی را برای ما فراهم کرده که اگر هر چه سریعتر فکری درباره‌ی آن نشود احتمال اینکه هزینه‌های ناشی از بی‌نامگی در ایران مرتباً رو به افزایش بگذارد کم نیست.
دکتر مؤمنی با توجه به مواضع و مباحث طرح شده در مؤسسه دین و اقتصاد گفت: ما بر این باور بوده‌ایم که به ویژه از نقطه‌ی عطف روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای او مبنی بر خروج از برجام به دلایل و علل گوناگون شدت نیاز کشور ما به برنامه‌ریزی را در یک ابعاد خارق العاده‌تری افزایش یافته است. اما آنچه عملاً مشاهده می‌شود این هست که دقیقاً در نقطه‌ی مقابل اقتضاء زمانه، یک برنامه گریزی با شدت کم سابقه ای طی سال‌های اخیر عملاً مشاهده می‌شود. بدین معنا به غیر از وجوه مناسکی که انجام می‌شود و در ظاهر ما اکنون قانون مصوب برنامه‌ی ششم را هم داریم، اما کارنامه‌ی برنامه‌های چهارم و پنجم کشور که از سوی نهادهای رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته نشان دهنده‌ی این است که آنچه اجرا شده تقریباً هیچ نسبتی با برنامه‌ی تصویب شده نداشته است. این مسئله کم و بیش با کمال تأسف در مورد برنامه‌ی ششم مصوب هم صادق هست.
این صاحب نظر اقتصاد ایران، با انتقاد از بی کیفیتی برنامه ششم توسعه گفت: از نظر حرفه‌ای ما می‌توانیم ادعا کنیم آنچه به عنوان برنامه‌ی ششم به تصویب رسیده و آن سندی که در سازمان برنامه تحت عنوان سند برنامه‌ی ششم تهیه شد یکی از بی‌کیفیت‌ترین اسناد تاریخ برنامه‌ریزی ایران به شمار می‌رود. بحث بر سر این است که حتی آن جنبه‌هایی از این سند هم که وجه قانونی پیدا کرده با اعتنای بایسته روبرو نیست و برآوردهای ما نشان می‌دهد بحران‌ها و چالش‌های متعددی که کشور با آن‌ها روبروست و پیوندها و در هم تنیدگی‌ها و تعامل‌هایی که بین این مسائل و گرفتاری‌های حاد وجود دارد از یک طرف و فشارهای ناشی از موج جدید تحریم‌ها از طرف دیگر اقتضاء می‌کند که ما خیلی بیشتر به رویکرد مبتنی بر برنامه‌ریزی اقبال نشان دهیم؛ برای اینکه این یک تجربه‌ی جهانی است و مبانی نظری بسیار مستحکمی هم پیدا کرده که نشان می‌دهد برخورد برنامهای با مسائل و چالش‌های هر کشور حتی اگر برنامه‌ی با کیفیت بایسته هم نباشد هزینه‌ی فرصت آن برای نظام ملّی بسیار کمتر خواهد بود از شرایط کشوری که به بدون برنامه اداره می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با وجود اینکه به ویژه از زمان اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام ما این مسئله را بارها و بارها و با تکیه بر شواهد و مستندات کافی گوشزد کرده‌ایم با کمال تأسف توجه بایسته‌ای مشاهده نمی‌شود و در این فضای بی‌نامگی غیر از اینکه کشور هزینه‌های غیرمتعارف و اجتناب پذیری را تحمل می‌کند ما شاهد موج‌های جدیدی از به هم ریختگی‌ها هم هستیم. حداقل زیان این به هم ریختگی‌ها و اصطکاک‌هایی پیآمد آن این است که بجای اینکه همه‌ی ظرفیت‌های دانایی کشور را برای مواجهه‌ی هر چه خردورزانه‌تر با شرایط خطیر موجود بسیج کند بعضاً این ظرفیت‌ها را به رویارویی و خنثی سازی اقدامات یکدیگر هم می‌کشاند که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و باید یکبار دیگر صمیمانه و مشفقانه با مسئولان کشور در سطح هر سه قوه و همین گونه نهادهای نظارتی بخواهیم تا این تصور که بدون برنامه می‌توان برخوردی فعال و مؤثر با شرایط پیچیده‌ی همراه با تحریم‌های از سر گرفته شده برقرار کرد تقریباً غیر ممکن است.
دکتر فرشاد مؤمنی در ادامه ای به نمونه‌ای از اصطکاک‌هایی پدید آمده از بی‌برنامگی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اشاره کرد و گفت: من می‌توانم به ماجرای دستکاری نرخ ارز به عنوان یک نمونه اشاره کنم. همان گونه که چندین بار در جلسات این مسئله مورد بررسی قرار گرفت هیچ یک از انتظارات طرفداران افزایش نرخ ارز در طی سی ساله‌ی گذشته اتفاق نیفتاده است. اما در عوض تا دلتان بخواهد آسیب‌ها و خسارت‌های بعضاً غیر قابل جبرانی بر اثر اجرای سیاست آشفته ساز به کشور ما تحمیل شده است.
دکتر مؤمنی در ادامه به تمرکز رسانه‌ها بر روی سخنان رئیس جمهور با مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی در روز چهاردهم آبان ماه اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور در بخشی از صحبت‌های خود نشان داد گویی سطوحی از درک تذکرات مشفقانه و نقد‌ها و هشدارهای اقتصاددان‌ها برای ایشان پدید آمده است. ایشان سخنانی با این مضمون گفتند که عده‌ای اقتصاددان طی چند ماهه‌ی اخیر مکرر به ایشان توصیه می‌کردند که راه را برای افزایش نرخ ارز باز کنند و به تعبیر ایشان اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد ایران گلستان می‌شود ولی به قاعده‌ی تجربه‌ی سی ساله از همان ابتدا برای اکثریت اقتصاددان‌های ایران محرز شده بود و این احراز مطلق حتی در بی‌شمار اسناد رسمی منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هم انعکاس یافته بود و از روز سرکار آمدن آقای حسن روحانی تا به امروز هم بارها و بارها اقتصاددان‌ها در این زمینه هشدارهای کافی داده بودند.
وی افزود: آقای رئیس جمهور در صحبت‌های خود ضمن اینکه اذعان کرد؛ در حالی که میزان نرخ ارز بسیار فراتر از آنچه که مطالبه کنندگان آن انتظار داشتند افزایش پیدا کرد، اما گلستان موعود حاصل نشد در عین حال بجای اینکه انتقاد از خود کند و خطای فاحش خود را در نادیده گرفتن پنج ساله‌ی تذکرات مشفقانه‌ی اقتصاددان‌ها مورد توجه قرار بدهند به نصیحت و توصیه‌ی کارشناسی به اقتصاددان‌ها اقدام کردند و فرمود چون آن گلستان موعود متوهم‌ها و ذی نفع‌ها حاصل نشده، این اقتصاددان‌ها هستند که باید توجه کنند با یک عمل پیچیده سروکار دارند.
دکتر فرشاد مؤمنی گفت: برای ما قسمت اول ماجرا خیلی مهم‌تر است که یک مقام رسمی به صراحت اذعان کرده که این سیاست هیچ دستاوردی برای کشور نداشته و یکبار دیگر هم پس از سه دهه تجربه‌ی شکست خورده مقام رسمی اینبار خیلی صریح‌تر از تجربه‌های قبلی خود و مقامات قبلی سیاستگذاری کشور بر روی این مسئله صحه گذاشت. ایشان بجای اینکه از اقتصاددان‌های مشفق عذرخواهی کند که پنج سال مستمر به ایشان می‌گفتند که شما اقتصاد را دارید با چشمی می‌بینید که تنها یک چشم است و ناکارآمدی آن هم طی سه دهه محرز شده، از موضع اینکه ایشان به کشف و شهودی نائل شدند که اقتصاددان‌ها گویی نمی‌دانستند، فرمودند ما از این به بعد به پیچیدگی علم اقتصاد توجه بیشتری کنیم. ما از این توصیه سپاسگزاری می‌کنیم و گرامی می‌داریم ولی به ایشان با صراحت می‌گوییم که ما باید در عمل ملاحظه کنیم آنچه ایشان در مورد بی‌ثمر بودن افزایش نرخ ارز فهمیدند و به زبان آوردند از لحظه‌ای که فهمیدند به بعد دستاوری عملی آن چیست و تفاوتش با کارهایی که در گذشته می‌شد چه چیزهایی خواهد بود؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: در اینجا دوباره ما مشفقانه نصیحت خودمان را تکرار می‌کنیم که همان گونه بارها گفته‌ایم برای سامان دادن ماجرای ارز و نرخ آن و نحوه‌ی تخصیص آن در اقتصاد ملّی اگر فکر کنند که این ماجرای را فی نفسه می‌توانند حل و فصل کنند و به اصلاحات مبتنی بر برنامه‌ی متناسب در سایر سیاستگذاری‌های غلطی اهتمام نکنند که پشتیبانی کننده از رویکرد غلطی است که دولت اتخاذ کرده بود، ما دوباره با شکست روبرو خواهیم شد و این باید دانسته شود. اما چون در این زمینه روزمرگی بر دولت حاکم هست و برنامهای وجود ندارد همان گونه که عرض کردم اصطکاک‌هایی هم پیش می‌آید.
وی افزود: ما در تجربه‌ی تاریخی گذشته‌ی خود شاهد این بودیم که وقتی سیاست انحطاط آور افزایش شدید نرخ ارز در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 1370 به بحران و بن‌بست خورد طیفی از کسانی که به اصطلاح اقتصاددان خوانده می‌شوند و پای این علم سینه می‌زدند مهمترین آن‌ها هنگامی که اولین علائم بن‌بست ظاهر شد هر کدام به طریقی از پاسخگویی ترفه رفتند و ژستی گرفتند. یک نفر از آن‌ها استعفا داد و گفت من کار نمی‌کنم؛ شخص دیگری فرصت مطالعاتی گرفت و به خارج رفت و شخصی دیگری بورس تحصیلی گرفت و بعد از اینکه اوضاع کشور را آشفته کرد تازه رفت که ادامه تحصیل دهد. کسانی که مسئولیت گریزتر بودند زودتر اقداماتی برای فرار از مسئولیت انجام دادند زمانی که اولین علائم جدّی انحطاط آوری و شکست سیاست افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد. در آن دوره هم یکی از کسانی که بیشترین مسئولیت را داشت و اکنون هم بی‌پرواترین هتاکی‌ها را به نام علم در ساحت اقتصاد انجام می‌دهد در مراسم تودیع خود در سازمان برنامه فرافکنانه و گستاخانه تحت این عنوان گفته بود که «من دارم می‌روم، زیرا در سوبسید نمی‌توانم زندگی کنم». از نظر ایشان آن شکست که به تورم‌های هنوز تکرار نشده در سال‌های میانی دهه‌ی 1370 اتفاق افتاده بود کافی نبود و نظرش این بود که همچنان سیاست‌های انحطاط آور ادامه پیدا کند و بجای اینکه عذرخواهی کند و مسئولیت بپذیرد فرار همراه با هتاکی و فرافکنی کرد.
وی افزود: اکنون هم علائمی از این مسئله در درون دولت حسن روحانی دوباره مشاهده می‌شود. وقتی بن‌بست و خسارت بار بودن و پر هزینه بودن این سیاست آشکار شد چند ماهی هست زمزمه‌هایی مطرح می‌شود کسانی که از این سیاست دفاع می‌کردند یک نفر یک نفر دارند لیز می‌خورند و با همان سبک و سیاق سابق بجای پاسخگویی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند. اما سیستم مافیای رسانه‌ای که از این ایده پشتیبانی می‌کند یک موجی را سامان دهی می‌دهد تحت عنوان اینکه این اندیشه در دولت نیست. خود این مسئله ماجرایی دارد که باید آقای رئیس جمهور و دم دستگاه مشاورین ایشان در هوشیاری لازم را از خود نشان دهند. موج دیگری که در همین چارچوب مافیای رسانه‌ای راه انداخته این است که می‌گوید وقتی آن‌ها کنار رفتند به معنای مسلط شدن نهادگرایان در عرصه‌ی مدیریت اقتصادی کشور است که این یک دروغ بزرگ است. به مفهوم دقیق کلمه و در کادر صلاحیت‌ها و ترجیحات و توصیه‌های نهادگرایی هرگز تاکنون دولت هیچ نوع اصلاحی در جهت‌گیری سیاستی خود در چهارچوب آموزه‌ی نهادگرایی در دستور کار قرار نداده است. از نظر نهادگراها برای حرکت به سمت بهبود هیچ متغیری به اندازه‌ی امنیت حقوق مالکیت سرنوشت ساز و تعیین کننده نیست. در این زمینه دولت فعلی مانند دولت‌های قبلی نه در اسناد برنامهای خود کوچکترین اهتمامی در این زمینه در دستور کار قرار داده و نه اکنون هیچ صحبتی در این زمینه می‌شود. هیچ یک از مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی کشور هم تغییری به آن معنا نکرده که بگوییم تغییر بینشی اتفاق افتاده است.
وی با انتقاد از عدم تغییر مواضع اقتصادی دولت گفت: دولت مطلقاً بعد از اینکه آقای رئیس جمهور فهمید آن رویکرد فقط می‌تواند برای کشور فاجعه سازی کند هیچ اهتمامی برای برخورد برنامهای با چالش‌های موجود را از خود به نمایش نگذاشته و حتی رسانه‌های سالم را هم تحت تأثیر قرار داده و بعضی از رسانه‌های سالم هم بازی این ماجرا را خورده‌اند و می‌خواهد سطح بالاتری از مسئولیت گریزی را نسبت به تجربه‌ی دهه‌ی 1370 انجام دهند؛ به این معنا که می‌خواهند به طور هم زمان در حین اینکه خودشان از مسئولیت فرار می‌کنند بار افتضاحات کنونی اوضاع اقتصادی کشور را هم به گردن نهادگراها بیندازند.
دکتر مؤمنی گفت: من تردید ندارم که در دولت، مجلس و سطح رسانه‌های ما آدم‌های مستقل و آگاه و هوشمند وجود دارند و من فقط آن‌ها را به این فرا می‌خوانم که بازی مافیای رسانه‌ای رانت محور را که از طریق بازی‌های پی‌درپی و دستکاری‌های بی‌ثبات ساز در متغیرهای کلیدی منافع خود و هم پیمانان خود را تأمین می‌کند نخورند و تحت بازی آن‌ها موجی راه نیندازند که چون آن‌ها رفتند پس نهادگراها آمدند؛ چنین خبری نیست یا لااقل می‌توانیم بگوییم نه تنها تاکنون کوچکترین علامتی در این زمینه وجود ندارد بلکه ما کوچکترین اراده‌ای در این زمینه نمی‌بینیم و در بضاعت مدیریت اقتصادی بی‌کیفیت کنونی کشور هم اصلاً نمی‌بینیم که بتواند خودش را در یک فرصت زمانی باقی مانده برای این دولت مجهز کند مگر اینکه رویه‌های خودشان را تغییر دهند و هم به شرحی که ما بارها از مسئولان کلیدی کشور خواسته‌ایم کمی به توصیه‌های مشفقانه‌ی کارشناسی تن در بدهند و هم مسئله‌ی نیاز شدید کشور به برنامه‌ریزی و هم برخورد فرصت طلبانه و مسئولیت گریزانه‌ای که طرفداران شوک درمانی در ایران در دستور کار قرار دادند.
وی در ادامه گفت: موضوع جلسه‌ی امروز ما هم یکی دیگر از مصداق‌های برخورد غیر برنامهای با مسائل حیاتی کشور است. زمانی که دولت اول آقای روحانی ایده‌ی طرح تحول سلامت را مطرح کرد ما در همین مسئله حداقل ده جلسه‌ی ارزیابی انتقادی این طرح را برگزار کردیم. در این جلسه‌ها مشفقانه به آن‌ها گوشزد کردیم که طرز برخورد دولت آقای روحانی با طرز تحول سلامت شباهت‌های حیرت انگیزی با طرز برخورد دولت آقای احمدی نژاد با مسکن مهر داشت. بدین معنا هر دوی آن‌ها در تشخیص حوزه‌ی بحرانی با مشکلات بسیار جدّی و حاد بسیار خوب عمل کرده بودند. اما از آن جایی که شتابزدگی و بی‌برنامگی حرف اول را می‌زد و یک بی‌اعتنائی غیر متعارفی به اسناد فرا دست در این زمینه مشاهده می‌شد ما پیش‌بینی می‌کردیم که این طرح هم مثل هر اقدام غیر برنامهای دیگر به هیچ وجه انتظارات موعود را برآورده نمی‌کند اما گرفتاری‌های جدیدی برای کشور ایجاد می‌کند. یا بر گرفتاری‌های موجود بسی خواهد افزود و یا ترکیبی از هر دوی آن‌ها که در چند سال اخیر اتفاق افتاده بیشتر به گزینه‌ی سوم نزدیک است. با کمال تأسف در این مورد هم رویکردی که در وزارت بهداشت در دستور کار قرار گرفت از همان آغاز بی‌اعتنائی کامل به تذکرات مشفقانه‌ی کارشناسی و اتخاذ رویکرد فرافکنانه و فرار به جلو بود. رویکردهایی مثل بر چسب زدن به منتقدان حتی برخورد هتاکانه و غیر مؤدبانه با آن‌ها و دادن وعده‌های عجیب و غریب بر جدّی گرفتن این توصیه‌ها بیشتر ترجیح داده شد. کشور هزینه‌ها را اینبار هم پرداخت؛ مانند هزینه‌هایی که در مسکن مهر پرداخت. اما امیدواریم که در این دولت لااقل تا قبل از پایان دوره‌ی عمرشان زودتر متوجه شوند که برخورد بی‌برنامه ولو اینکه با حداکثر حسن نیّت هم همراه باشد برای موفقیت کفایت نمی‌کند.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی در ادامه با اشاره به تجربه مسکن مهر در دولت احمدی نژاد گفت: در مورد مسکن مهر با اینکه تقریباً نیمی از دولت دوم آقای روحانی هم سپری شده هنوز هم نتوانستند سامان مناسبی برای مسکن مهر ایجاد کنند. ما باید امیدوار باشیم و تلاش‌های خودمان را در زمینه‌ی استمرار ارزیابی‌های مشفقانه ادامه دهیم از مسئله‌ای که در حیطه‌ی حیاتی کشور هست تا لااقل در این دولت اندکی زودتر از دولت قبلی به هوش بیایند و با تن در دادن به ملاحظات کارشناسی و گفتگوهای سالم و غیر هتاکانه راه را باز کنند به سمت اصلاحاتی که اداره‌ی امور سلامت کشور را کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر امکان پذیر کنند.
