رئیس مجلس با اشاره به ابهامات مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع میدهیم تا ایرادات و ابهامات آن بررسی و رفع شود.
دیدارنیوز: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مذکور را با توجه به وجود ابهامات در مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به کمیسیون امور داخلی و شوراها جهت رفع ایرادات و اصلاح متناسب با سیاستهای کلی انتخابات ارجاع میدهیم.
ارجاع ماده مرتبط با شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان به کمیسیون شوراها جهت رفع ابهام
بر اساس ماده (۱۲) شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و موارد و شروط جدیدی در مورد سن، مدارک تحصیلی و فعالیت اقتصادی یا نداشتن عادت به فساد و قانونگریزی ذیل این بند اضافه شده است. البته غلامرضا نوری قزلجه در جریان بررسی این ماده پیشنهاد حذف کل را مطرح کرد، اما در نهایت برای رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
مصادیق محروم شدن از نامزدی در انتخابات مجلس اصلاح میشود
در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده (۱۳) این طرح در مورد اشخاصی که به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم هستند نیز به دلیل وجود ابهامات و بنا به گفته رئیس مجلس به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت اصلاح ارجاع شد.
شایان ذکر است ماده (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) طرح نامبرده نیز با توجه به اینکه مرتبط با ماده (۱۳) و در خصوص تشخیص همترازی یا تعیین و تطبیق مصادق عناوین این ماده است، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع ابهامات ارجاع شد.
گفتتی است نمایندگان در ادامه جلسه با حذف ماده (۱۷) با ۱۱۴ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این ماده سازمانها و نهادها از جمله نهادهای دولتی، عمومی یا خصوصی حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان اعم از زمان انتخابات یا غیر از زمان انتخابات موظفاند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت و صحت انتخابات، همکاری و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. هرگونه اظهارنظر و یا پیشنهاد در خصوص صلاحیت داشتن اشخاص برای نمایندگی یا صحت انتخابات بدون ارسال اسناد و مدارک مرتبط یا عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواستها و همکاری با شورای نگهبان، موجب مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز حبس و انفصال موقت تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
در ادامه قالیباف تمام طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را جهت رفع ابهامات و بررسی مدقانه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع داد.
به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی نیز در جریان بررسی این طرح به توافقنامه پکن اشاره کرد و گفت: دولت انقلابی توانست مدیریت بحث اقتصادی و سیاسی را در دست گیرد و این طلیعه در آینده نویدبخش مدیریت در بخشهای معیشتی مردم و عرصههای فرهنگی دغدغهمندهای انقلاب خواهد بود.
