مهدی حجتی، وکیل دادگستری درباره مصوبه جنجالی مولدسازی اموال دولت با بیان اینکه مجلس به وظایف نظارتی خود عمل کند تا به رکنی تشریفاتی و بیخاصیت از ارکان حاکمیت تبدیل نشود، گفت: کارکرد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا هماهنگی است.
دیدارنیوز: یک وکیل دادگستری گفت: تصمیمات و طرحهایی که به جای حل مسائل جاری کشور برای جامعه ایران مسألهسازی میکند، طبعاً از منطق درستی پیروی نمیکند و تجربیات گذشته نشان از آن دارد که مراجع تصمیمساز و تصمیمگیر مؤلفههایی غیر از مؤلفههای مدیریتی را برای ادره امور کشور ملاک قرار میدهند که نتیجتاً حقوق عمومی را مورد خدشه قرار میدهد.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایلنا، در رابطه با موضوع مولدسازی و تشکیل هیأت واگذاری اموال دولت گفت: در خصوص این موضوع به صراحت و بیهیچ تردیدی میتوان گفت که قانون اساسی و حقوق عامه نادیده گرفته شده و در واقع هیچ مبنا و منطق حقوقی مشخصی که بتواند عامل موجه چنین تصمیماتی باشد در پس زمینه آنها وجود ندارد و طبعاً اجرای مصوبه مولدسازی، باعث توالی فاسد متعددی در کشور خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون و بالاخص قانون اساسی باید در همه امور دایر بر مدار تصمیمات مدیریتی و فصلالخطاب باشد، گفت: مصوبه مولدسازی داراییهای دولت به لحاظ فقدان شأن قانوگذاری برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از اساس واجد ایراد است؛ چراکه نه تنها در قانون اساسی وجود چنین شورایی مورد پیشبینی قرار نگرفته است بلکه این شورا فاقد شأن قانونگذاری است و نمیتوان بر مصوبات آن آثار حقوقی بار نمود و نتیجتاً قانونگذاری و یا تصمیماتی که عملاً مصداق قانوگذاری توسط این شورا است مغایر با اصول۷۱ و ۸۵ قانون اساسی و نقض غرض غایی وجود سندی بنیادین به نام قانون اساسی در کشور است. به خاطر داشته باشیم که صلاحیت انحصاری وضع قانون با قوه مقننه است و حتی حق واگذاری این اختیار به موجب قانون اساسی از نمایندگان مجلس سلب شده است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: کارکرد و صلاحیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا هماهنگی است و در واقع این شورا دارای شأن قرارگاهی است تا در چارچوب اختیارات مقرر قانونی برای قوای سه گانه در حوزه حل و فصل و مدیریت معضلات اساسی اقتصاد کشور در شرایط تحریم با تصمیمسازی و تبیین شرایط و موضوعات اقتصادی کشور، مقدمات لازم و پیشنهاد اتخاذ تصمیم را در هر یک از مراجع دارای صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی فراهم کند نه آنکه رأساً مبادرت به تصمیمگیری و قانونگذاری و حتی جرمانگاری در محدوده ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای افرادی که از اجرای مصوبات هیات واگذاری اموال دولت خودداری میکنند، نماید و یا مقررات مربوط به واگذاری اموال دولت را که در قانون اساسی و قوانین عادیِ مصوب مجلس مانند قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیشبینی شده کلاً یا جزئاً نسخ و یا مورد اصلاح و جرح و تعدیل قرار دهد.
حجتی گفت: اعطای مصونیت قضایی به هیأت هفت نفره واگذاری اموال دولت علاوه بر فقدان صلاحیت مرجع واضع این مصونیت، مخالف با اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون و اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۹، ۲۰ و بندهای متعدد اصل سوم قانون اساسی است و دارای تالی فاسد خواهد بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه قانون اساسی باید مبنای تمامی تصمیمگیریهای کلان در کشور باشد، گفت: قانون اساسی گرایی و عمل به میثاق مشترک دولت-ملت از وظایف حکومت و معیار ارزیابی حکمرانی مطلوب در هر کشور است و نمیتوان با هیچ دلیل موجه یا غیر موجهی، اصول قانون اساسی را تعطیل یا موقتاً موقوف الاجرا کرد. به همین دلیل نیز در این خصوص ضمانت اجراهای لازم در فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد پیشبینی قرار گرفته تا از این رهگذر حقوق عامه و حقوق ملت در رابطه با دولت و حاکمیت مورد تضمین قرار گیرد و تضییع یا تحدیدی نسبت به آنها صورت نگیرد.
حجتی با تأکید بر ضرورت اعمال وظایف نظارتی مجلس بالاخص در حوزه اصل ۹۰ قانون اساسی و با یاد آوری سوگندی که نمایندگان مجلس به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی یاد میکنند، گفت: ضروری است در خصوص موضوع مولدسازی و مصوبه شورای عالی هماهنگی رؤسای قوای سه گانه، مجلس و نمایندگان آن به وظیفه نظارتی خویش خود عمل کنند تا این نهاد به رکنی تشریفاتی و بیخاصیت از ارکان حاکمیت تبدیل نشود. بدیهی است تصمیات و طرحهایی که به جای حل مسائل جاری کشور برای جامعه ایران مسألهسازی میکند، طبعاً از منطق درستی پیروی نمیکند و تجربیات گذشته نشان از آن دارد که در مواردی که مراجع تصمیمساز و تصمیمگیر مؤلفههایی غیر از مؤلفههای مدیریتی را بدون رعایت مرّ قانون برای اداره امور کشور ملاک قرار دادهاند، حقوق عمومی خدشهدار شده و عوارض و توالی فاسد آن دامنگیر کشور و ملت شده است.
