کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه نگرانیها در مورد مصوبه مولدسازی و مصونیت قضایی هیات ۷ نفره به حق است، گفت: جدای از بحث سوءظنها باید سازوکار و چارچوب این کار خوب دیده شود که تخلفی هم در این زمینه صورت نگیرد.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما طیف وسیعی از پیمانکاران را داریم که در حال اجرای پروژههای مهم کشوری هستند، اینها از دولت مطالبات دارند و دولت پولی برای پرداخت به اینها ندارد، قطعا اگر ما بتوانیم با این اموال و املاکی که میتواند از راههای قانونی مانند تهاتر یا فروش اموال در اختیار این پیمانکاران قرار گیرد، شاهد تسریع در روند کار یا اتمام این پروژهها خواهیم بود.
سیدکریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، در رابطه با مصوبه مولدسازی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، گفت: در رابطه با مساله مولدسازی اتفاقی که به دنبال آن هستیم و اصل مطلبی که داریم دنبال میکنیم این است که اموالی که در اختیار سازمان ها، ادارات و نهادها هستند و ما به عینه دیدهایم از وضعیت سکون و بلااستفاده بودن خارج شوند.
وی ادامه داد: برای مثال مردم این را همیشه مشاهده میکنند که مثلا زمینی مربوط به یک اداره، بانک، نهاد یا دستگاه اجرایی است که طی مثلا ۴۰-۵۰ سال بدون استفاده با یک دیوارکشی در یک شهر قرار دارد. این هم منظر خوبی در آن شهر ندارد هم اینکه اموالی است که آنجا رسوب کرده و ممکن است در برخی مواقع هم باعث سوءاستفاده و طمع افراد سودجو قرار گیرد؛ اینها باید تعیین تکلیف شود و در اختیار اقتصاد کشور، رونق مسکن و دستگاههایی که برای پروژهها نیاز مالی دارند، قرار گیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس افزود: الان ما طیف وسیعی از پیمانکاران را داریم که در حال اجرای پروژههای مهم کشوری هستند، اینها از دولت مطالبات دارند و دولت پولی برای پرداخت به اینها ندارد، قطعا اگر اموال و املاک از راههای قانونی مانند تهاتر یا فروش اموال در اختیار این پیمانکاران قرار گیرد، شاهد تسریع در روند کار یا اتمام این پروژهها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر خیلی از پیمانکاران ما الان به دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و مشکلاتی که در حوزه کاریشان وجود دارد و افزایش قیمتها، پروژهها را نیمهکاره رها میکنند؛ این در حالی است که اگر این اموال و املاک در اختیار طلبکاران دولت قرار گیرد با توجه به اینکه پیمانکار یا فعال اقتصادی هستند، نهتنها آنها این اموال و املاک را بلاتکلیف رها نمیکنند بلکه آن را وارد چرخه اقتصادی خواهند کرد که هم ساخت آن و هم فعال شدن آن محل در اندازه خودش میتواند باعث رونق شود.
حسینی در واکنش به این مساله که «خیلی از منتقدین هم با این مساله نیاز مالی دولت و فروش اموال برای تامین نیاز موافق هستند، اما سوالها پیرامون این است که این کار را در یک هیات ۷ نفره بردند، بعد مصوب کردند که محرمانه و مصون از پیگرد قضایی باشد این نگرانی را ایجاد میکند که تجربههای تلخ خصوصیسازی و واگذاریهای گذشته از جمله مجمع نیشکر هفت تپه رخ دهد و حتی مانند آن قابل پیگرد و بازگشت مالکیت هم نخواهد بود»، گفت: این نگرانی به حق است، ما چون تجربه بدی را در واگذاریهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی داشتیم این نگرانیها ناشی از آن است. قطعا همین دولت، قوه قضاییه و مجلسی که شرکت هفت تپه را از خریدار پس گرفت و تبدیل به وضعیت احسن کرد، همین قوای سهگانه میخواهند این کار را انجام دهند. جدای از بحث سوءظنها باید سازوکار و چارچوب این کار خوب دیده شود که تخلفی هم در این زمینه صورت نگیرد.
