محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه براساس لایحه دولت، کسری بودجه در سال آینده ۴۷۶ همت خواهد بود، معتقد است که تداوم وضع موجود منجر به افزایش نرخ فقر میشود.
دیدارنیوز: نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس گفت: متاسفانه براساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ همت کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ همتی بخش هزینهها از ۹۷۸ همتی درآمدهاست.
محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص ارزیابی کلیات لایجه بودجه سال آینده گفت: توسعه ارائه خدمت براساس بیمه پایه و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی بصورت فعالانه و رایگان نیز از دیگر رویکردهای مثبت لایحه سال آتی است.
وی تاکید کرد: همچنین برخلاف روند چند سال گذشته که سهم مجموع اعتبارات حمایتی نهادهای حمایتی و یارانههای نقدی روند کاهشی داشته در بودجه سال آتی رشد سهم این اعتبارات را شاهد هستیم.
نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس با بیان اینکه با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ و با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال جاری کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد خواهد بود، تصریح کرد: بر اساس پیشبینی لایحه بودجه نرخ تورم بانک جهانی در سال آتی ۴۲.۶ درصد و نرخ تورم صندوق بینالمللی پول ۴۰ درصد لحاظ شده است در حالی که در سال جاری این اعداد به ترتیب ۵۱.۲ و ۴۰ درصد بودهاند.
۴۷۶ همت؛ عدد کسری بودجه سال آینده
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها همچنین افزود: از رقم ۵۱۰۹ هزارمیلیارد تومان بودجه کل کشور ۲۱۶۴ هزارمیلیارد تومان در بودجه عمومی دولت و ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی و هدفمندی یارانهها تقسیم شده است و در بخش بودجه عمومی دولت که مبتنی بر دو بخش منابع – مصارف عمومی دولت و درآمد- مصارف اختصاصی دولت است به ترتیب رقم ۱۹۸۴ همت و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
نماینده مردم تهران عنوان کرد: متاسفانه بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ همت کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ همتی بخش هزینهها از ۹۷۸ همتی درآمدهاست.
وی ادامه داد: با توجه به ارزش ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی مالی و رقم ۲۰۱ هزار میلیارد تومانی بحش تملک داریی مالی، لایحه بودجه سال آتی ۹۳ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد میکند. بدهی دولت به معنی التهاب در بازار و نوسانات بازار سرمایهای خواهد بود.
تداوم وضع موجود منجر به افزایش نرخ فقر میشود
پیرهادی با بیان اینکه متاسفانه در صورت تداوم وضع موجود یعنی استمرار روند نرخ رشد اقتصادی پایین و نرخ تورم بالا، کاهش نرخ فقر دور از انتظار است، تاکید کرد: نرخ فقر از سال ۸۵ تا سال ۱۴۰۰ شیب صعودی داشته است و متاسفانه در هر سه مقیاس متوسط کشوری، روستایی و شهری ما شاهد رشد بیش از ۲۰ درصدی فقر بودهایم در این میان نرخ فقر روستایی بیشترین سهم را دارد و از ۱۵ درصد سال ۸۵ به ۳۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وی ابراز داشت: متاسفانه و در این سالها نرخ فقر متوسط کشور به ۳۰ درصد و نرخ فقر شهری ۲۹ درصد رشد داشته است.
